تونس

إن حرية التعبير والفكر والرأي مكفولة بمقتضى أعلى القوانين في العالم وفي الدول ،منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيره من المواثيق والمعاهدات.وكذلك بموجب الدساتير والتي هي أعلى قانون في الدولة.فالقوانين رتب ومنازل ودرجات :أعلاها الدستور والذي يحتوي على الحقوق والحريات العامة للفرد وتنظيم السلطات وصلاحياتها وكذلك يحدد النظام السياسي للدولة ومعالمه.وإن جميع القوانين يجب أن تكون متفرعة ومستوحاة ومستقاة ومشتقة من الدستور فلا يجوز لها مخالفته ،ومن هنا...

لعلّ كل المؤشرات تؤكد دون شكّ أنّ بلادنا لا تزال على حالها كما لو كانت قبل الثورة الشعبية التي مرّ اليوم على حدوثها ما يناهز التسعة أشهر والتي ضحى من أجل تأجيجها شباب يافع وشهداء لم يتوانوا قيد لحظة في تعريض صدورهم الأسدية لبارود الظلم وجبروت فسق النظام البائد الكابح للحريات واللاجم للأفواه الصارخة والمكبل للأيدي وسواعد الأبرار من أبناء الشعب والملوث لعقول الشباب بجرهم إلى العبث واللهو وسوء السبيل، فالمتأمل في الأوضاع الراهنة وفي مختلف مجالات الحياة ليصيبه...

عدا المرجعيات المختلفة والكثيرة التي ظهرت كالفقاقيع من خلال الومضات الانتخابية على التلفزيون والإذاعات، من انتساب إلى البورقيبية أو التوجهات الإسلامية أو الليبيرالية المقترنة دوما بنفحة من التصورات الاجتماعية، استوقفتنا مرجعية أخرى عديدة مناسبات ورودها في خطاب انتخابي مسطح بل أعمق غالبا، ومخطئ في المناسبة التي يتحدث عنها وهي انتخابات تأسيسية وليست انتخابات تشريعية أو حتى رئاسية، هذه المرجعية هي المرجعية اليوسفية التي تطل برأسها بعد 50 سنة من اغتيال الرجل في...

عاشت البلاد التونسية بعد 14 جانفي انفتاحا سياسيا على نطاق واسع تجسّد أساسا في فتح المجال لتأسيس أحزاب سياسية مختلفة التوجهات والمشارب لكنها تلتقي جميعها في هدف واحد وموحد ومشترك وهو بناء تونس الحديثة على أسس وروابط ديمقراطية تحفظ فيها الكرامة وتصان فيها الحريات. هذا على الأقل نظريا بغض النظر عن الأهداف الخفية وراء تأسيس هذا الحزب أو ذاك. وفي ظل هذا المشهد السياسي التعددي يطرح سؤال ملح ومنطقي في الآن نفسه وهو : أي مستقبل للأحزاب السياسية بعد انتخابات المجلس...

لمعرفة تكاليف الإعداد لانتخابات المجلس التأسيسي اتصلت بالسيد أنور بن حسن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلف بالشؤون الإدارية والمالية والشراءات فأفادنا بأن العملية الانتخابية استوجبت توفير الاعتمادات التالية: - 720 ألف دينار تكاليف الورق الانتخابي - 700 ألف دينار تكاليف الحبر المستعمل في عملية الاقتراع والمتأتي من انقلترا بمعدل 25 ألف قارورة سعة الواحدة 60 مل - 30 ألف خلوة صنعت في تونس - 12 ألف صندوق من كوبنهاجن - 12 ألف محفظة مستلزمات مكتبية

رغم أن بداية الحملة الانتخابية شغلت الكثيرين فإن الشأن الاقتصادي الذي قامت من أجله ثورة 14 جانفي يبقى من أولى الأولويات. فعلى الصعيد الوطني شارك محافظ البنك المركزي التونسي في أعمال البنك الدولي وأعمال صندوق النقد الدولي بواشنطن (23-25 سبتمبر 2011). وعلى هامش أشغال هذا الملتقى السنوي اجتمع المحافظ مع العديد من محافظي البنوك المركزية والدولية من أجل التواصل والتعاون. كما أعلن البلاغ الصادر عن مجلس الإدارة بالبنك المركزي التونسي المجتمع يوم 29 سبتمبر عن بداية الخروج من...