اشهار سبر آراء برأيك ماهو مصير القذافي؟ سينظم صفوفه و يقاتل سيتم القبض عليه سيهرب إلى بلد آخر سينتحر إطلع على النتائج تصنيفات الرئيسية (568) تونس (375) جهات المحرر (200)
عاشت البلاد التونسية بعد 14 جانفي انفتاحا سياسيا على نطاق واسع تجسّد أساسا في فتح المجال لتأسيس أحزاب سياسية مختلفة التوجهات والمشارب لكنها تلتقي جميعها في هدف واحد وموحد ومشترك وهو بناء تونس الحديثة على أسس وروابط ديمقراطية تحفظ فيها الكرامة وتصان فيها الحريات. هذا على الأقل نظريا بغض النظر عن الأهداف الخفية وراء تأسيس هذا الحزب أو ذاك.
وفي ظل هذا المشهد السياسي التعددي يطرح سؤال ملح ومنطقي في الآن نفسه وهو :
أي مستقبل للأحزاب السياسية بعد انتخابات المجلس التأسيسي ؟
ما يدعونا إلى طرح هذا التساؤل المحوري هو “الانفلات” الحزبي الذي شرّع لتجاذبات سياسية أبانت في مواطن عدة عن خلفيات حزبية وسياسية تخدم أطرافا مقابل أخرى لاسيما وأن غمار الحملة الانتخابية على أشده.
وفي ظل عدم التكافؤ في لعبة الانتخابات التي تتطلب حنكة سياسية ودراية كافية بتفاصيل وتشعبات الحياة السياسية تطفو على السطح إمكانية نجاح أحزاب دون أخرى في المعترك الانتخابي والحال أنها قد لا تمثل الشعب في كليته بل تسعى لخدمة مصالح فئوية.
ويبدو من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الأحزاب التي ستجد نفسها تحلق خارج أسوار المجلس التأسيسي بعد الانتخابات تطرح أمامها جملة من الرهانات وسيكون مستقبلها السياسي على المحك في ظل غياب مواعيد سياسية في المدى القريب قد تستمد منها نشاطها وتحركها.
المجلس التأسيسي : هرم الحياة السياسية مستقبلا
المجلس التأسيسي سيشكل هرم وقاعدة الحياة السياسية المستقبلية لتونس، وبناء حياة سياسية تعددية وديمقراطية لن يقتصر العمل فيها على الفوز بمقاعد في المجلس التأسيسي هذا ما أكده الأمين العام لحزب الوحدة والإصلاح صالح الجبالي مضيفا أن أولوية حزبه تتمثل في إنجاح الموعد الانتخابي المرتقب بغض النظر عمّن سيفوز بمقاعد في المجلس التأسيسي من عدمه.
وفي سياق متصل أشار إلى أن حزب الوحدة والإصلاح سيواصل نضاله السياسي في رسم ملامح دولة تحفظ فيها الكرامة وتصان فيها الحريات.
ولم يخف السيد الجبالي أن حزبه يسعى جديا من خلال ما رسمه من برامج مستقبلية ليكون داخل أسوار المجلس التأسيسي أما السيد أمين الله مناعي (حزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي) فيرى أن حزبه تأسس وفق نظرية العمل السياسي على المدى البعيد والمجلس التأسيسي لا يشكل هدفه الأساسي لاعتبارات عدة وهي أن حزب العدالة يسعى إلى تشريك التونسي في الحياة السياسية بعد كبت سياسي دام عقودا من الزمن معتبرا في ذات الوقت أن العمل السياسي الفعلي سيبدأ مباشرة بعد انتخابات المجلس التأسيسي وإعلان النتائج.
إغراءات…
كما ذكر السيد أمين الله مناعي أن حزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي رفض دعوات التكتل في القطب الحداثي أو حركة النهضة اللذين حاولا استقطاب الحزب على حد قوله هذا الحزب الحديث تأسس على قاعدة نصرة المظلوم وهو ما تجسد في بعث خلية صلب الحزب تعنى بمحاربة الفساد والوقوف إلى جانب المظلومين والمضطهدين حسب ما أفاد به السيد مناعي.
وفي سؤال عمّا إذا كان حزب المسؤولية الوطنية سيواصل مشوار الحياة السياسية بعد انتخابات المجلس التأسيسي في حال خسر هذا الحزب المعركة الانتخابية ووجد نفسه خارج أسوار المجلس قال السيد زهير الحرباوي إن حزب المسؤولية نشأ لتحمل المسؤولية الوطنية على ثقلها وهذا ما يفرض أن الحزب سيحاول جاهدا الفوز بمقاعد في المجلس التأسيسي لكن عدم الفوز لا ينفي أن خلية الحزب ستفكك بل ستطور برامجها وأهدافها وتستعد من جديد للاستحقاقات الانتخابية القادمة على المدى البعيد.
وفي ظل هذا الاستحقاق السياسي الانتخابي فإن كل الأحزاب قديمة وحديثة تظل معنية بإنجاح انتخابات المجلس التأسيسي بما من شأنه أن يفرز تحولات جذرية في الخارطة السياسية الوطنية.
وفي ظل هذا المشهد السياسي التعددي يطرح سؤال ملح ومنطقي في الآن نفسه وهو :
أي مستقبل للأحزاب السياسية بعد انتخابات المجلس التأسيسي ؟
ما يدعونا إلى طرح هذا التساؤل المحوري هو “الانفلات” الحزبي الذي شرّع لتجاذبات سياسية أبانت في مواطن عدة عن خلفيات حزبية وسياسية تخدم أطرافا مقابل أخرى لاسيما وأن غمار الحملة الانتخابية على أشده.
وفي ظل عدم التكافؤ في لعبة الانتخابات التي تتطلب حنكة سياسية ودراية كافية بتفاصيل وتشعبات الحياة السياسية تطفو على السطح إمكانية نجاح أحزاب دون أخرى في المعترك الانتخابي والحال أنها قد لا تمثل الشعب في كليته بل تسعى لخدمة مصالح فئوية.
ويبدو من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الأحزاب التي ستجد نفسها تحلق خارج أسوار المجلس التأسيسي بعد الانتخابات تطرح أمامها جملة من الرهانات وسيكون مستقبلها السياسي على المحك في ظل غياب مواعيد سياسية في المدى القريب قد تستمد منها نشاطها وتحركها.
المجلس التأسيسي : هرم الحياة السياسية مستقبلا
المجلس التأسيسي سيشكل هرم وقاعدة الحياة السياسية المستقبلية لتونس، وبناء حياة سياسية تعددية وديمقراطية لن يقتصر العمل فيها على الفوز بمقاعد في المجلس التأسيسي هذا ما أكده الأمين العام لحزب الوحدة والإصلاح صالح الجبالي مضيفا أن أولوية حزبه تتمثل في إنجاح الموعد الانتخابي المرتقب بغض النظر عمّن سيفوز بمقاعد في المجلس التأسيسي من عدمه.
وفي سياق متصل أشار إلى أن حزب الوحدة والإصلاح سيواصل نضاله السياسي في رسم ملامح دولة تحفظ فيها الكرامة وتصان فيها الحريات.
ولم يخف السيد الجبالي أن حزبه يسعى جديا من خلال ما رسمه من برامج مستقبلية ليكون داخل أسوار المجلس التأسيسي أما السيد أمين الله مناعي (حزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي) فيرى أن حزبه تأسس وفق نظرية العمل السياسي على المدى البعيد والمجلس التأسيسي لا يشكل هدفه الأساسي لاعتبارات عدة وهي أن حزب العدالة يسعى إلى تشريك التونسي في الحياة السياسية بعد كبت سياسي دام عقودا من الزمن معتبرا في ذات الوقت أن العمل السياسي الفعلي سيبدأ مباشرة بعد انتخابات المجلس التأسيسي وإعلان النتائج.
إغراءات…
كما ذكر السيد أمين الله مناعي أن حزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي رفض دعوات التكتل في القطب الحداثي أو حركة النهضة اللذين حاولا استقطاب الحزب على حد قوله هذا الحزب الحديث تأسس على قاعدة نصرة المظلوم وهو ما تجسد في بعث خلية صلب الحزب تعنى بمحاربة الفساد والوقوف إلى جانب المظلومين والمضطهدين حسب ما أفاد به السيد مناعي.
وفي سؤال عمّا إذا كان حزب المسؤولية الوطنية سيواصل مشوار الحياة السياسية بعد انتخابات المجلس التأسيسي في حال خسر هذا الحزب المعركة الانتخابية ووجد نفسه خارج أسوار المجلس قال السيد زهير الحرباوي إن حزب المسؤولية نشأ لتحمل المسؤولية الوطنية على ثقلها وهذا ما يفرض أن الحزب سيحاول جاهدا الفوز بمقاعد في المجلس التأسيسي لكن عدم الفوز لا ينفي أن خلية الحزب ستفكك بل ستطور برامجها وأهدافها وتستعد من جديد للاستحقاقات الانتخابية القادمة على المدى البعيد.
وفي ظل هذا الاستحقاق السياسي الانتخابي فإن كل الأحزاب قديمة وحديثة تظل معنية بإنجاح انتخابات المجلس التأسيسي بما من شأنه أن يفرز تحولات جذرية في الخارطة السياسية الوطنية.
