هل يتواصل السير ببلادنا في النفق المظلم، أم سننجح في الخروج من عنق الزجاجة… ؟؟
لعلّ كل المؤشرات تؤكد دون شكّ أنّ بلادنا لا تزال على حالها كما لو كانت قبل الثورة الشعبية التي مرّ اليوم على حدوثها ما يناهز التسعة أشهر والتي ضحى من أجل تأجيجها شباب يافع وشهداء لم يتوانوا قيد لحظة في تعريض صدورهم الأسدية لبارود الظلم وجبروت فسق النظام البائد الكابح للحريات واللاجم للأفواه الصارخة والمكبل للأيدي وسواعد الأبرار من أبناء الشعب والملوث لعقول الشباب بجرهم إلى العبث واللهو وسوء السبيل، فالمتأمل في الأوضاع الراهنة وفي مختلف مجالات الحياة ليصيبه الإحباط والبعض من اليأس لما يشهده الشارع التونسي بعموم البلاد تقريبا من ترد للأمن وانعدام للسلامة الاجتماعية وتقهقر ملحوظ للدورة الاقتصادية خاصة مما يجعلنا جميعا نأسف لذلك بل ويصيبنا هاجس من الحيرة والخوف من المستقبل على بلادنا خلناه مشرقا زاهرا منقذا مما تاه فيه أغلب الشعب التونسي من غياهب أنفاق الظلم والاستبداد والعبودية والانفراد بالرأي والثروة… فالوضع الحالي الذي نعيشه نحن الشعب التونسي بمختلف شرائحه وفئاته ليدعو حقيقة إلى الإشفاق علينا بل لربما يمكن أن نجزم بأنه أنكى وأفظع… فحالات فقدان الأمن بمختلف المناطق في البلاد والمتمثلة أساسا في حالات البراكاجات الكثيرة المتكاثرة، إضافة إلى النزاعات القبلية التي تسجلها جهات أمنية والتي في غالبها تؤول إلى ما لا يحمد عقباه من حيث زهق الأرواح وإسالة الدماء واستخدام جميع أنواع وسائل البطش والفتك والإجرام علاوة على الاعتصامات داخل المؤسسات العمومية والخاصة المتبوعة عادة بالعصيان والإضراب والتي وإن احتدت فحدّث ولا حرج حيث تحرق المصانع والمغازات ويفرّ أرباب العمل وخاصة المستثمرين الأجانب تاركين مقرات عمل فارغة وجيوبا خاوية وبطونا جائعة وعقولا تائهة حائرة عاجزة عن تدبر قوت اليوم…
لا ينكر أحد أن الجيوب لا تزال في حالة يأس وقنوط، جيوبا خاوية فارغة بائسة تبدو للناظر وكأنّ مرضها قد ازداد استفحالا وجراحها زادت تعفنا ولم تجدها ضمادات الثورة نفعا خاصة بعد أن نجح نظام الرئيس السابق في كنسها قهرا وجبرا من مليماتها القليلة ليزيد وضعنا الحالي الغالب عليه الإفلاس والجمود وتفاقم حالات البطالة بكل أشكالها ترديا على تردّ، ولا ينكر أحد أنّ الغلاء المعيشي في تونس فاق كل التقديرات والتصورات حتى أمسى المواطن يسلي نفسه بل معوّلا أكثر على حاسة الشمّ “شمّ لا تموت” للمواد الحياتية غذائية كانت أو غيرها آملا في تلافي نقصه الغذائي والحياتي والاجتماعي والذي يبقى دائما محض سراب، نعم ليس للمواطن من طريقة أخرى غير الشمّ تمكنه من إشباع ما بذاته بعد أن استحالت مع هذا الوضع التقهقري فرص الحياة العادية التي يؤملها كلّ مواطن حرّ ببلادنا فالحكومة الانتقالية وبرغم ما قيل عن كفاءة ووطنية أعضائها الفعلي تحت إدارة رجل مخضرم محنك ضارب أيما شوط في التجربة السياسية الميدانية والمتمثل في شخص الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي لتبدو في حقيقة الأمر عاجزة عن تصريف شؤون الدولة كما ينتظرها المواطن التونسي بل نستشف من خلال العديد من المواقف الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية وكأن هذه الحكومة الانتقالية ليست مالكة لحقّ التصرف في شيء ولسنا ندري حقيقة الأوضاع السياسية والإدارية بالتدقيق في بلادنا ومن يقف خلف التسيير الفعلي للدولة في الظرف الراهن وما بعد الثورة ؟؟ هل أنّ الحكومة الانتقالية هي فعلا المؤتمنة على تسيير شؤون البلاد والعباد ؟ ولعلها هناك لذلك أم تراها حكومة لا تعدو أن تكون صورية فحسب ؟ بل هي حكومة في أنظار الرأي العام وليست حكومة في المنظور الفعلي… فمن غير المعقول أن تكون الحكومة في دولة ذات سيادة فاقدة لمقومات الحكومة، بل عاجزة عن فرض سلطة مدنية وصلاحيات قانونية بموجب الظرف السياسي والاجتماعي خولهما لها دستور مستمد من شرعية تواصل الدولة القانوني حتى وإن كان هذا الدستور محل مراجعة أو إبطال وإلا فإنه مفروغ منه على الأمة بأركانها السقوط في النقيض…
الغالب على حكومتنا الانتقالية برئيسها وكافة أعضائها ونتيجة للظروف الصعبة الراهنة التي تعانيها البلاد اقتصاديا وسياسيا الشيء الذي أزّم الوضع الاجتماعي بشكل رهيب للأسباب التي أسلفنا في مقدمة هذه المقالة نلقاها وقد عيل صبرها وفاض كأسها تكاد تكون عاجزة عن مقاومة ترسبات كبت سياسي واجتماعي وفقر اقتصادي وجوع ديمقراطي طال أمده وتواصل لعقود طويلة، البعض أورثه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والبقية الباقية كرسه النظام الدكتاتوري “الاستكراشي” المطاح به، فالحكومة تنتظر بفارغ الصبر التملص من مسؤولية ثقيلة وإرث ظلامي لا طاقة لها بمحاولة تلميعه أو تبييضه أو ربما بتصريفه على النحو المرغوب فيه خاصة في غياب سند قانوني دستوري ودعم شعبي واضح الإرادة للشعب، والكلمة الأولى والأخيرة هي الآن في حوزة الشعب وهذا مؤكد ومن حقه بعدما أزاح عن البلاد كابوس الشقاء والعنجهية والاستبداد، وبعد أن سحب البساط من تحت أقدام نظام متسلط، أقيم على أسس واهية وضدّ إرادة الشعب بل عمل كل ما في وسعه على تغليط الشعب والتحيل عليه ونهب خيرات بلاده وتحويلها إلى حسابات خاصة ببنوك خارج الوطن معدة لاستثمارها في مشاريع الخساسة والنذالة والقذارة وكابحة لجماح الحرية، مبطلة للعدالة مضادة لاستشراف الديمقراطية ومقصية لحقوق الإنسان… ولعل في دعم الحريات، وإرساء روح جديدة من الديمقراطية وإيجاد السبل الصحيحة لانتعاشة اقتصادية تستقطب المستثمر المحلي والأجنبي على حد السواء بسنّ قرارات ثورية رائدة تشجع على الانتصاب والاستثمار الصناعي والفلاحي والتجاري في أراضينا الفيحاء وبكامل تراب الجمهورية دون استثناء أو تميز، عملا على ترسيخ العدالة الاجتماعية بتوفير المناخ السليم للمواطن بمناطق سكناه من أجل مقاومة ظاهرة النزوح، وتفكيرا جديا في استقطاب كافة القدرات الفكرية والبدنية من أجل القضاء على جذور البطالة والتقليص من حدتها بما من شأنه أن يطور الحياة الاجتماعية للمواطنين نحو الأفضل باعتباره الطريق الأسمى لاجتثاث مظاهر العنف الاجتماعي السائد حاليا في مجتمعنا وذلك باتخاذ إجراءات عملية تمكن من استيعاب العاطلين عن العمل كتقليص ساعات عمل المرأة المتزوجة في مختلف ميادين ومجالات تواجدها، تضعيف فترات العمل في بعض الميادين كالصحة والنقل البري والبحري والجوي من فترة واحدة إلى اثنتين أو ثلاث فترات توزع متساوية على كامل اليوم مما يؤدي إلى تقديم خدمات للمواطنين على كامل ساعات اليوم دون انقطاع، والعمل على استثمار الأراضي الفلاحية من خلال إسنادها إلى الشباب المتخرج في ذات الاختصاص، وتحسين وتطوير وتضعيف أعداد الأساطيل الخاصة بالنقل مما يتيح انتداب أكثر عدد ممكن من الشباب العاطل عن العمل، والترغيب العملي والمادي في الاستثمار في مجال السياحة الصحراوية ووضع إستراتيجية مرحلية تمكن من تنشيط الحياة الصحراوية وضرورة وصل هذه الأخيرة بالمناطق المجاورة… وتكريس مجانية التعليم وتخليصه من الحساسيات السياسية الضيقة، ترسيخ الوعي الثقافي بمختلف مجالاته والتشجيع على الاستثمار فيه… وبما أنه قيل بأنّ المال قوام الأعمال فإنه لا يمكن أن نتجاوز كلّ السلبيات المعاشة في بلادنا دون أن تكون للأمة إمكانيات مادية، فالثروة الطائلة التي نجح أباطرة النظام السابق في تهريبها إلى الخارج لتعدّ ملكا للشعب التونسي جميعه ويحق له دون سواه استجلابها من أجل تحقيق مطامحه وترسيخ أمنه وسلامة أفراده واستثمارها فيما يراه صالحا لتطوير بلاده والإعداد الجيد لمستقبل أجياله.
لا ينكر أحد أن الجيوب لا تزال في حالة يأس وقنوط، جيوبا خاوية فارغة بائسة تبدو للناظر وكأنّ مرضها قد ازداد استفحالا وجراحها زادت تعفنا ولم تجدها ضمادات الثورة نفعا خاصة بعد أن نجح نظام الرئيس السابق في كنسها قهرا وجبرا من مليماتها القليلة ليزيد وضعنا الحالي الغالب عليه الإفلاس والجمود وتفاقم حالات البطالة بكل أشكالها ترديا على تردّ، ولا ينكر أحد أنّ الغلاء المعيشي في تونس فاق كل التقديرات والتصورات حتى أمسى المواطن يسلي نفسه بل معوّلا أكثر على حاسة الشمّ “شمّ لا تموت” للمواد الحياتية غذائية كانت أو غيرها آملا في تلافي نقصه الغذائي والحياتي والاجتماعي والذي يبقى دائما محض سراب، نعم ليس للمواطن من طريقة أخرى غير الشمّ تمكنه من إشباع ما بذاته بعد أن استحالت مع هذا الوضع التقهقري فرص الحياة العادية التي يؤملها كلّ مواطن حرّ ببلادنا فالحكومة الانتقالية وبرغم ما قيل عن كفاءة ووطنية أعضائها الفعلي تحت إدارة رجل مخضرم محنك ضارب أيما شوط في التجربة السياسية الميدانية والمتمثل في شخص الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي لتبدو في حقيقة الأمر عاجزة عن تصريف شؤون الدولة كما ينتظرها المواطن التونسي بل نستشف من خلال العديد من المواقف الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية وكأن هذه الحكومة الانتقالية ليست مالكة لحقّ التصرف في شيء ولسنا ندري حقيقة الأوضاع السياسية والإدارية بالتدقيق في بلادنا ومن يقف خلف التسيير الفعلي للدولة في الظرف الراهن وما بعد الثورة ؟؟ هل أنّ الحكومة الانتقالية هي فعلا المؤتمنة على تسيير شؤون البلاد والعباد ؟ ولعلها هناك لذلك أم تراها حكومة لا تعدو أن تكون صورية فحسب ؟ بل هي حكومة في أنظار الرأي العام وليست حكومة في المنظور الفعلي… فمن غير المعقول أن تكون الحكومة في دولة ذات سيادة فاقدة لمقومات الحكومة، بل عاجزة عن فرض سلطة مدنية وصلاحيات قانونية بموجب الظرف السياسي والاجتماعي خولهما لها دستور مستمد من شرعية تواصل الدولة القانوني حتى وإن كان هذا الدستور محل مراجعة أو إبطال وإلا فإنه مفروغ منه على الأمة بأركانها السقوط في النقيض…
الغالب على حكومتنا الانتقالية برئيسها وكافة أعضائها ونتيجة للظروف الصعبة الراهنة التي تعانيها البلاد اقتصاديا وسياسيا الشيء الذي أزّم الوضع الاجتماعي بشكل رهيب للأسباب التي أسلفنا في مقدمة هذه المقالة نلقاها وقد عيل صبرها وفاض كأسها تكاد تكون عاجزة عن مقاومة ترسبات كبت سياسي واجتماعي وفقر اقتصادي وجوع ديمقراطي طال أمده وتواصل لعقود طويلة، البعض أورثه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والبقية الباقية كرسه النظام الدكتاتوري “الاستكراشي” المطاح به، فالحكومة تنتظر بفارغ الصبر التملص من مسؤولية ثقيلة وإرث ظلامي لا طاقة لها بمحاولة تلميعه أو تبييضه أو ربما بتصريفه على النحو المرغوب فيه خاصة في غياب سند قانوني دستوري ودعم شعبي واضح الإرادة للشعب، والكلمة الأولى والأخيرة هي الآن في حوزة الشعب وهذا مؤكد ومن حقه بعدما أزاح عن البلاد كابوس الشقاء والعنجهية والاستبداد، وبعد أن سحب البساط من تحت أقدام نظام متسلط، أقيم على أسس واهية وضدّ إرادة الشعب بل عمل كل ما في وسعه على تغليط الشعب والتحيل عليه ونهب خيرات بلاده وتحويلها إلى حسابات خاصة ببنوك خارج الوطن معدة لاستثمارها في مشاريع الخساسة والنذالة والقذارة وكابحة لجماح الحرية، مبطلة للعدالة مضادة لاستشراف الديمقراطية ومقصية لحقوق الإنسان… ولعل في دعم الحريات، وإرساء روح جديدة من الديمقراطية وإيجاد السبل الصحيحة لانتعاشة اقتصادية تستقطب المستثمر المحلي والأجنبي على حد السواء بسنّ قرارات ثورية رائدة تشجع على الانتصاب والاستثمار الصناعي والفلاحي والتجاري في أراضينا الفيحاء وبكامل تراب الجمهورية دون استثناء أو تميز، عملا على ترسيخ العدالة الاجتماعية بتوفير المناخ السليم للمواطن بمناطق سكناه من أجل مقاومة ظاهرة النزوح، وتفكيرا جديا في استقطاب كافة القدرات الفكرية والبدنية من أجل القضاء على جذور البطالة والتقليص من حدتها بما من شأنه أن يطور الحياة الاجتماعية للمواطنين نحو الأفضل باعتباره الطريق الأسمى لاجتثاث مظاهر العنف الاجتماعي السائد حاليا في مجتمعنا وذلك باتخاذ إجراءات عملية تمكن من استيعاب العاطلين عن العمل كتقليص ساعات عمل المرأة المتزوجة في مختلف ميادين ومجالات تواجدها، تضعيف فترات العمل في بعض الميادين كالصحة والنقل البري والبحري والجوي من فترة واحدة إلى اثنتين أو ثلاث فترات توزع متساوية على كامل اليوم مما يؤدي إلى تقديم خدمات للمواطنين على كامل ساعات اليوم دون انقطاع، والعمل على استثمار الأراضي الفلاحية من خلال إسنادها إلى الشباب المتخرج في ذات الاختصاص، وتحسين وتطوير وتضعيف أعداد الأساطيل الخاصة بالنقل مما يتيح انتداب أكثر عدد ممكن من الشباب العاطل عن العمل، والترغيب العملي والمادي في الاستثمار في مجال السياحة الصحراوية ووضع إستراتيجية مرحلية تمكن من تنشيط الحياة الصحراوية وضرورة وصل هذه الأخيرة بالمناطق المجاورة… وتكريس مجانية التعليم وتخليصه من الحساسيات السياسية الضيقة، ترسيخ الوعي الثقافي بمختلف مجالاته والتشجيع على الاستثمار فيه… وبما أنه قيل بأنّ المال قوام الأعمال فإنه لا يمكن أن نتجاوز كلّ السلبيات المعاشة في بلادنا دون أن تكون للأمة إمكانيات مادية، فالثروة الطائلة التي نجح أباطرة النظام السابق في تهريبها إلى الخارج لتعدّ ملكا للشعب التونسي جميعه ويحق له دون سواه استجلابها من أجل تحقيق مطامحه وترسيخ أمنه وسلامة أفراده واستثمارها فيما يراه صالحا لتطوير بلاده والإعداد الجيد لمستقبل أجياله.
