بوحجلة

إن حرية التعبير والفكر والرأي مكفولة بمقتضى أعلى القوانين في العالم وفي الدول ،منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيره من المواثيق والمعاهدات.وكذلك بموجب الدساتير والتي هي أعلى قانون في الدولة.فالقوانين رتب ومنازل ودرجات :أعلاها الدستور والذي يحتوي على الحقوق والحريات العامة للفرد وتنظيم السلطات وصلاحياتها وكذلك يحدد النظام السياسي للدولة ومعالمه.وإن جميع القوانين يجب أن تكون متفرعة ومستوحاة ومستقاة ومشتقة من الدستور فلا يجوز لها مخالفته ،ومن هنا تأتي المحكمة الدستورية التي تراقب مدى إحترام الدستور.ثم تأتي القوانين الأساسية وهي القوانين التي تتناول القطاعات والمسائل الهامة في الدولة مثل القضاء والصحافة والمحاماة وغيرها ،وهذه القوانين تستوجب أغلبية خصوصية للمصادقة عليها نظرا لخطورتها واحتراما لإرادة الشعب إذ عادة ما تكون الأغلبية المطلوبة فيها الثلثين من أعضاء السلطة التشريعية.ثم تاتي القوانين العادية ثم المراسيم والأوامر والتراتيب وغيرها.ولعل حرية الفكر والتعبير هي من الحريات الأساسية للفرد والمواطن ،وهي نابعة من صميم حقوق المواطن والإنسان ،وهي من الحريات الأساسية .ولعل قضية حرية الرأي والتعبير والفكر ليست حديثة ،ولا هي من مبتكرات الفلاسفة أو رواد الفكر الحديث ،ولا هي من مكتشفات الثورة الصناعية ،أو من ديمقراطيات الأنظمة الغربية ،ولا هي قضية مقصورة على دولة دون أخرى أو مجتمع دون آخر .بل إن ما تثيره من جدل ومشاكل وجدت بوجود الإنسان ومنذ وجوده ،وعليه فهي قديمة قدم الإنسان ذاته.فالإنسان ومنذ وجوده ما انفك يحرص كل الحرص على إيجاد الحقوق اللصيقة بوجوده وكيانه وإبعاد المخاطر التي تزعزع ذلك الوجود وتهدده أو على الأقل تشكك في مصداقيته وجدواه.وبذلك فإن الحديث عن حرية التعبير والفكر والرأي ،هو حديث عن إنسانية الإنسان .ثم إن نضال الإنسان وكفاحه من أجل تلك الحرية وضمانها وتوفير الإحترام لها ،هو ورد كرد فعل على جملة من الممارسات والأفعال السالبة لتلك الحقوق والماسة بها ،سواء تأتت هذه الممارسات أو صدرت عن أفراد أو مجموعات أو انظمة أو أحزاب أو ديانات.لذا فإن الإنسان قد حاول دائما أن يطالب بحقوقه ممن إستلبها منه ،بل ويقدم من أجلها كل نفيس وغال من اجل إستردادها فلا يدخر في ذلك مجهوداته وطاقاته وتكتلاته ،بل روحه أحيانا عدة .وإن الثورات والحروب والنزاعات المتواترة في مسار التاريخ لدليل قاطع على مدى أهمية وجدوى تلك الحقوق وقداستها لدى الإنسان .فلولا وجود الإنسان ولولا حقه في التعبير والرأي والفكر لما أمكن الحديث عن مجتمع بشري منظم يحترم فيه الفرد الفرد الآخر وتتكون بمقتضاهما المجموعة الوطنية الواحدة.فهذه القضية طرحت وتطرح نفسها كقيمة حضارية جادة وكقضية محورية كبرى ،إصطبغت بالظرفين المكاني والزماني الذين يتنزل فيهما الإنسان ،مرورا بالديانات السماوية ودورها في إقرار هذه الحقوق وإيضاحها وتنظيمها وتنظيم طرق ممارستها وتبيان الآثار المترتبة عنها.لكن ما جدوى الحديث عن الحق في التعبير لولا وجود من يعدم هذا الحق ويحرم صاحبه منه ؟ثم ما جدوى الحديث عن حرية الرأي لولا وجود من هو ظالم وجائر ومستبد؟ثم ما جدوى حديثنا عن الحصانة القانونية للرأي والتعبير والصحافة عامة لولا وجود قوانين رجعية متخلفة مبتذلة ،ولولا وجود رجال من أصحاب الرأي والفكر يرزحون تحت أغلال التخلف والتبعية والإبتزاز والإستغلال ؟ثم ما جدوى كل ذلك لولا وجود التلاعب والتهاون بأصحاب الرأي والفكر والكلمة عن طريق السياسات والأنظمة الإستعمارية المحلية تصل إلى درجة المساس بحق الإنسان في الحياة ؟إن كل هذه التساؤلات الدالة عن نوع من الحيرة والقلق إزاء قضية الصحافة لم ولا ولن تكون خاصة بهذا الظرف ولا بالبلاد التونسية .فكان الانسان دوما فارا برأيه من مكان الى آخر لما بلغ من قسوة الأنظمة القمعية حد القتل والتعذيب والإبعاد وتشريد العائلات وهتك الاعراض و حتى مصادرة الأموال والمكتسبات .وقد ظلت سلطة القمع على الرأي حد وصول القمع ذروته فسخرت الأفكار والآراء لخدمة الحاكم الواحد والحزب الواحد و كان التسخير مطلقا لا حد له، بل الأكثر من ذلك فقد سخرت أجهزة البوليس والحزب وحتى الفرد العادي لحراسة وضمان نجاح القمع وعدم الهمس ببنت شفة ،ولا حتى بإبنة إبنة الشفة وحفيدة الشفة ،وإلا تقوم القيامة قبل الأوان ولا ملامة فالرأي ممنوع والفكر مقموع والرأس موجوع والتعبير منزوع ولو قام يسوع؟لما لا وقد جعلو من الصحافة صحافة التهميش والتعتيم والتطبيع ،أما لصورة الحاكم القهار كل الماكياج والبهرج والتلميع ،وإلا تحول الأمر إلى التجويع والترهيب والترويع .وفي مقابل ذلك وكرد فعل على الأوضاع وعلى الممارسات المفرط والمغالى فيها أصبح المبدأ لدى البعض هو إرتكاب أخف الضررين وهو مبدأ مكن من المحافظة على الأقل على النفس الصحفي الحر بفترة لم يدر فيها بخلد صانعيها ن للمواطن والفرد حرية وتعبير وراي وتفكير .وعقل وتدبير تصل إلى درجة الثورة من الصغير قبل الكبير .والملاحظ في هذا الخصوص أن جميع التنظيمات والتوجهات والأحزاب والتيارات وكل ردود الأفعال ، إن هي إلا طرق من طرق ممارسة الإنسان لحقه في التعبير .فالمطالبة بالحرية والمساواة وبالحقوق هو شكل من أشكال التعبير .ومن هنا فقط وجدت الجماهير في الثورة فرصتها للتعبير عن نفسها الغاضبة من نظام الإستبداد للبلاد والعباد ومن الحاشية وأصحاب المناصب والنفوذ والمصالح الحيوية ،وهي قد ثارت من الجوع والقمع والبطالة وضدها ،وضد كبارات البلاد والضرائب المجحفة ،وبسبب عشقها وحاجتها للحرية قامت بتحطيم الإمبراطورية و امبراطور السياسة القمعية ،فزحفت على وزارة الداخلية لتفرض منطقها على الفأر الفار والقيادات الموالية له بعد أن عانت من الإنتهاكات الصارخة لحقوقها في غياب صحافة حرة ومستقلة تعبر عن رأيها ومشاغلها وأوضاعها المزرية ،وفي غياب صحافة حرة تقول لا، وصحافة واعية تنقد الأوضاع فتلعن الجشع وترحم الجياع وتعبرعن آلام الشعب وكل الأوجاع ،لا صحافة القناع وكلاب السوق الذين كانت لديهم الأعراض والأرواح والحرمات بأبخس الأثمان تباع ؟ لا صحافة الإتراب والتهميش والضياع ؟فصحافة الكرة والعار والابتذال والتعتيم والتهميش كان مفروض عليها الحصار في الليل وفي النهار وخاضعة لشتى انواع الرقابة تحت انظار العصابة ،في الوقت الذي عرف فيه المجتمع التونسي شتى انواع الذل والهوان ارتسمت من خلالها نقطة سوداء وفترة قاتمة من تاريخه اتسمت بالانكار شبه المطلق لإنسانية المواطن الضعيف ولحقوقه ،في غياب صحافة مستقلة ومحايدة وحرة لها من الضمانات القانونية لتعبر عن مشاغل البلاد والعباد ضد الارهاب والاستبداد .لذلك كانت ردود الفعل عنيفة وفجئية غير منظمة فاقدة للايديولوجيات والقيادات والزعامات .لذا فإنه لزام علينا اليوم ان نوفر للصحافة اساليب واليات وادوات العمل القانونية والشرعية وبكل روح وطنية وهو ما يجعلني ادعو الى ثورة فكرية تقودها صحافتنا الوطنية بعد تمتيعها بالحصانة القانونية ،وإلا فإن كل المجهودات ستكون نتيجتها الفشل والأيام بيننا.وقبل ان اعطي مثل الثورة الفرنسية ،اسوق مثل نابليون بونابرت والذي قلص من عدد حصص تدريس مادتي الفلسفة والتاريخ لأنهما المادتين المغذيتين للوعي بالأوضاع .ولقد انطلقت قبل ذلك الثورة الفرنسية من افكار عصر التنوير والتي ساهمت في تغذيتها ،لذا كان الشغل الشاغل لرجال الثورة الفرنسية هو رد الاعتبار للمواطن، والسبيل الى ذلك هو بتكريس حقوقه ،فتمخض عن الثورة الفرنسية اصدار شرعة حقوق الإنسان والمواطن والذي تضمن ضمن المادة 17 الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن ،ولعل من ابرزها تمكين الإنسان من مختلف حرياته الشخصية والعقائدية وحرية الراي والنشر والتعبيربشرط ألا تخل بالنظام العام للبلاد ،وعليه فإن معالم النظام السياسي الفرنسي بقيت على حالها رغم تعاقب حربين عالميتين عليه كل ذلك في وجود راي حر وفكر يعبر عن مشاغل البشر ،لا صحافة تقتل المبدأ وتدفن الخبر .وبناءا على كل ذلك ،ولما كان تناسي حقوق المواطن التونسي وحقوق الصحافة الحرة والإعلام الهادف وازدراؤها قد أفضى إلى أعمال همجية آذت ضمائرنا ووطنيتنا جميعا ،كان من الضروري أن يتولى القانون حماية الصحافة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لكي لا نضطر في يوم ما إلى التمرد من جديد على الأستبداد والظلم .فبشاعة اصحاب النفوذ والمصالح وعبدة الاموال والكراسي (آي راسي) وتثبيتهم لأنانيتهم ومصالحهم الشخصية الضيقة ،ومحبي السيطرة وبسط النفوذ وحب الهيمنة من طرف الأقوياء على الضعفاء ،وتلك الفلسفات الهدامة والداعية الى منطق الميز والقمع :لا يجب أن تمتد إلى الصحافة والتي هي أهم طريقة لإيصال الحقائق وإظهارها ،والتعبير عن مشاغل الناس وأفكارهم واوضاعهم ،وكشف التجاوزات ووضعها تحت المجهر ،فهي الوازع الذي يصد كل من تحذثه نفسه بالتلاعب بمصالح الشعب والوطن ،ثم يأتي دور القضاء في المعاقبة والمحاسبة .فعلينا ان نلنتزم جميعا بتعزيز دور الصحافة والقضاء في العمل على تكريس الحقائق في المجتمع وإنارة سبيله،إذ لا تقبل الطبيعة العالمية والقانونية والإنسانية للحق في الراي والتعبير أي نقاش .فما شهدناه في الفترات السابقة قد خيب الآمال إذ منيت البلاد التونسية بأجهزة هشة في القضاء والصحافة والمحاماة وغيرها قد أتت على كثير من أخضر البلاد ويابسها ،فخلف ذلك وراءه قطاعات هشة تهتز جوانبها في كل حين خاصة في الظرف الراهن تحت وطأة الفوضى والإنفلاتات وكثرة الأحزاب والمطالب ....فعلينا أن نشهد ونكرس اليوم تحولا تنظيميا وتبدلا نوعيا للقطاعات والمؤسسات والمواقف ،فلا يجب أن نكرس الحلول الجزئية ولا الترقيعية والتلفيقية لكي لا ينتهي الأمر بانتهاء مفعول الحربوشة التي يقدمها لنا القسم الاستعجالي في الإنتقالي ( أقول قولي و إن كان أبي أو خالي )من حين لآخر .فحديثنا يجب ان يكون عنصرا من عناصر إستمرارية الدولة وتواصله بقطع النظر عن نظام الحكم أو تعدد الأحزاب أو غيرها......فالأجيال الحاضرة ما هي سوى جزء من حلقة يجب ألا تنقطع فهناك تواصل بين الأجيال المتعاقبة في الزمان و المكان ،وعليه يجب تكييف هذا المفهوم تكييفا قانونيا ووضع لبنات تنظيم وطني محكم في إطار نظام سياسي فاعل وإيجاد المفتاح الذي يفتح المستقبل ،أي بعبارة أخرى صياغة مبادئ عامة قانونية تكون مدخلا لبناء قانوني كفيل بحل المشاكل المرتقبة .وإن حديثي عن الصحافة قد يبهت الذي كفر فيقرأ العنوان دون أن يكمل الخبر،فذاك أمره قد عسر وولى الدبر ورأيه منسي ومستتر ، و لكن عليه أن يعلم أن وجود نسق قانوني يتوفر ليس فقط على محتوى معياري قوي يمنح الحماية القانونية للقيم المشتركة منها حرية الراي والعبير ،بل نسق قانوني يتوفر أيضا على آليات حقيقية تيسر تنفيذا موحدا لمثل هذه القواعد وتطبيقا للقرارات الشعبية والجماعية ،وبذلك نصل كما قال (كارل دوتش) إلى بناء الجماعة كمقدمة لبلوغ جماعة آمنة .وبناءا على ما سلف بيانه تفصيلا وتعليلا ،فإني أعيد تأكيدي على حق المواطن التونسي في التعبير بوصفه حقا عالميا إنسانيا وغير قابل للتصرف وجزءا لا ينفصل عن حقوق المواطن الاساسية وحقه في صحافة حرة ومحايدة مضمونة قانونيا ،هذه الصحافة التي يجب أن يكون موضوع المواطن التونسي موضوعها الرئيسي ،فالصحافة الحرة هي هاجس وطني ومطلب شعبي ومن حق كل مواطن ،والصحافة التي لها ضماناتها لممارسة أعمالها تيسر التمتع بجميع الحقوق الأخرى ، وإن وجود بعض المنحرفين والفاسدين لا ينبغي أن يتخذ ذريعة لتبرير الإنتقاص من حرية الرأي والتعبير .وينبغي لكافة شرائح مجتمعنا ان تتعاون مع بعضها البعض لضمان حرية الصحافة والراي والتعبير وإزالة العقبات التي تعترض تلك الحرية .وما نلاحظه هو أن الحق في التعبير موضوع يتقاطع فيه القانون المحلي بالأخلاق والإيديولوجية والسياسة ،مما يفسر حضوره الملح على الساحة الوطنية ،لكن كل الخلافات يجب أن تتحلى بالروح الوطنية ولا على حساب المطالب الشعبية .والحصانة القانونية في تعريفها تكون إلى ثلاثة أنواع :ديبلوماسية وقضائية ونيابية او برلمانية .فالحصانة الديبلوماسية تمنح للسفراء باعتبارانهم يمثلون الدولة بمكوناتها وسيادتها في الخارج ،فالتعدي على سفير بصفته هو تعد على الدولة .والحصانة القضائية تمنح لكي يكون القضاء مستقلا ومحايدا إذ لا يمكن الحديث عن هذه الحصانة إلا بتوفر شرطي الحياد والإستقلالية لممارسة سلطة الحكم دون ضغوطات أو تتبعات ومن هنا كان نداؤنا بإلغاء وزارة العدل.والحصانة البرلمانية او النيابية تمنح لنائب الشعب لممارسة حريته في التعبير عن راي الشعب ومشاغل الوطن والمواطن وبكل حرية ودون خشية التتبعات او الضغوطات حتى من قبل الحزب الذي ينتمي إليه.ومن هنا ومن هذا المنطلق وبوجود صحافة محايدة ومستقلة ولضمان وجود صفتي الحياد والإستقلالية ،وللتعبير عن مشاغل الوطن والمواطن وبكل حرية ودون خشية من التتبعات العدلية ولا الضغوطات السياسية ولا المؤثرات الحزبية ولا المطامع المادية، كان لزاما أن نوفر لصحافتنا الوطنية الحصانة القانونية فيكتمل النصاب ويمكن لنا الحديث عن ثورة فكرية لا مجرد إنتفاضة شعبية حسب المعايير التاريخية والدولية .وبذلك فقط تصبح الحصانة الصحفية دلالة كبرى على وجود صلة أخلاقية وقانونية بين أفراد المجموعة الوطنية طالما يرتبطون فيما بينهم بعلاقات ويقبلون بقيام حقوق وواجبات متبادلة.فالصحافة المستقلة تنقذنا من العودة إلى الوراء حيث لا توجد في البلاد سوى صورة واحدة واسم واحد وراي واحد وبطل واحد ،وواحد واحد؟والصحافة المحايدة تنقذنا من الضغوطات والسمسرة والبيوعات والشراءات والسمسرة على حساب الوطن والمواطن والتي تخرجنا من استعمار الفرد لندخل في استعمار أفراد ،ونخرج من دمار حزب لندخل في دمار أحزاب ،فتصبح الصحافة أمرا مستراب وإن أتت بالعجب العجاب ،وسينعتونها ويشبهونها بالقردة والكلاب ،وسيقرأ لها ألف حساب ؟فالمحامي مثلا لا يقدم رأيه الشخصي في الجلسة بل رأي القانون وإن كان واضعه مجنون ،ورجل السياسة يعمل ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة والتي تتواصل بقطع النظر عن الأشخاص ،أما الصحافة فلها بعدها الذاتي والشخصي، فهي تنقل الحقائق لذا تحتاج إلى ضمانة ،وهي تعبر عن رأي لذا تحتاج إلى ضمانة ،وهي تكشف الممارسات والانتهاكات والإخلالات لذا فهي تحتاج إلى ضمانة ،لكن أية ضمانة ؟إنها الحصانة القانونية ولا شيء غير ذلك .فمن حقي كمواطن في صحافة حرة ومحايدة ومستقلة ،ولكن ذلك لا يكون إلا بالحصانة القانونية .ثم ما الذي يحرج ويزعج البعض في هذا ؟آه لقد تذكرت : إن ما يعملون اليوم من أجله وأكثر من أي وقت مضى من حراسة أنفسهم وتدعيم مصالحهم هو الذي يخوفهم من الصحافة الحرة ذات الضمانة القانونية الفاعلة والجادة .وما نراه سابقا هو مجرد أبواق الدعاية بنعتهم للصحافة بالسلطة الرابعة والحال أنهم سخروها للسابعة ،إذ كل الأرقام كانت سبعة في التلفزة والصحف والمجلات والجرائد والأس .أم .أس:تصوروا أن المعلم أصبح يضرب إبني يوميا خاصة في مادة الحساب إذ يرى جميع الأرقام سبعة ،إلى أن إتصلت به فتحادثنا وكانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا فسألني عن التوقيت فقلت له سبعة فاقتنع عندئذ فقط بأننا نحن أنفسنا سبعة؟فنقول في الصباح :ســــــــبــــــــاع الخير؟والغريب أن ثورة 14 جانفي تنقسم بدورها إلى سبعتين:7+7=14،وهوما يعني أن الحارس كان يحمل رقم سبعة أما وقد فر فقد تولى الاعبون حمله والجمهور كذلك ؟فما رأيكم في أن نقول ثورة سبعة إحدى عشر جانفي ونرتاح فننام حتى الصباح ونسكت عن الكلام المباح فلا نباح ولا صياح وإلي راح من عمري راح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟فلما لا ينظرون إلى الأمور بنظرة جدية وبكل روح وطنية ويقرون للمواطن والشعب بحقه في صحافة ذات حصانة قانونية ،فينعمون بالأمان قبل أن يرتد الكل على تواصل السياسات القمعية ،وهذه وجهة نظري من الناحية القانونية ونصيحة مني بكل جدية وحياد وموضوعية .ولعل إهتمامي بهذا الموضوع يعود أساسا إلى النضال الأزلي للإنسان من أجل الحق في الرأي والتعبير ،واعتبار ذلك جزءا من وجوده وكيانه وكرامته ،وإلى كتابات رجال السياسة والفلاسفة في العصور الحديثة ،وإلى الثورات الفكرية والسياسية الكبرى فهل تكون البلاد التونسية سباقة ومثلا عالميا في الحصانة الصحفية أم ترون هذا ضرب من الأفكار الجنونية؟؟؟؟؟والتخيلات الفكرية؟أم أنها أفكار مضادة للأحزاب السبوعية النوفمبرية ؟والعائلة العلوية من الخونة وأمثالهم من الطرابلسية ؟أم أن الصحافة بهذا غير معنية؟وأن تصوراتها ستبقى جزئية؟فلا تتأثر بالمفاعيل الزمانية ولا الثورات الشعبية؟وهل إبتعدت عن الرفعة فكانت دنيوية؟ذات أفكار فضائية ؟وتصورات هوائية؟بأغلال الرجعية ؟والإنحطاط والتبعية؟لحلاقة وصانعها ذوي السياسة القهرية؟وهل ترون كلامي يبهت له الذي بوطنه كفر ؟شأنه في ذلك شأن من فر؟ فقتل المبتدأوأعدم الخبر ؟ ألا ترونهم أعجاز فكر منقعر؟ فمخلوعهم ولى الدبر؟كهشيم يحتضر؟وخلافهم مستمر؟كجراد منتشر؟ وزينهم كلب أشر؟سنرتقبهم ونصطبر؟ فلا ينجون بسحر؟ولكن لعنة الشعب والتاريخ لهم أدهى وأمر؟ فهل يقرؤون النذر؟أم سيولون الدبر؟أم أن 14 جانفي =7+7 وكل أمر إستقر؟