الثورات العربية والأطماع الأوروبية
رغم أن بداية الحملة الانتخابية شغلت الكثيرين فإن الشأن الاقتصادي الذي قامت من أجله ثورة 14 جانفي يبقى من أولى الأولويات. فعلى الصعيد الوطني شارك محافظ البنك المركزي التونسي في أعمال البنك الدولي وأعمال صندوق النقد الدولي بواشنطن (23-25 سبتمبر 2011). وعلى هامش أشغال هذا الملتقى السنوي اجتمع المحافظ مع العديد من محافظي البنوك المركزية والدولية من أجل التواصل والتعاون. كما أعلن البلاغ الصادر عن مجلس الإدارة بالبنك المركزي التونسي المجتمع يوم 29 سبتمبر عن بداية الخروج من الأزمة نظرا لتحسن العديد من المؤشرات والقطاعات وخاصة السياحة والتبادل التجاري مع الشقيقة ليبيا وهذا ما أكده المحافظ عند لقائه بالرئيس المؤقت يوم السبت الفارط (1 أكتوبر 2011).
أما على الصعيد الدولي فرغم الأزمة التي تكاد تعصف بالاتحاد الأوروبي ووحدته، يعتزم الاتحاد دفع المفاوضات حول التبادل التجاري الحر مع أربع من الدول العربية وهي تونس ومصر والمغرب والأردن. وما يلفت نظرنا هنا هو أن الأمر مستعجل لأن الاتحاد الأوروبي يريد وضع جدول للمفاوضات قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري وذلك ما صرح به المسؤول عن التعاملات التجارية كارال دى قيشت أثناء اجتماع وزراء التجارة للدول الأوروبية يوم الاثنين 26-09- 2011، وأضاف هذا الأخير أن العديد من الاتفاقيات سوف تشمل ليبيا. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا قبل نهاية أكتوبر الحالي؟
إن سياسة الدول الغربية هي نتاج مصالحها الاقتصادية بالأساس فمنذ اندلاع الثورات العربية تهافتت الدول الغربية على المنطقة بدون أن تخفي أطماعها في الحصول (قبل فوات الأوان) على نصيب من الكعكة. فما بشرت به دول مجموعة الثماني من مساعدات لتونس ومصر وما سمعناه منذ بداية شهر سبتمبر أثناء “مؤتمر المساعدة لليبيا الجديدة” المنعقد في باريس والذي حضرته أكثر من 60 بعثة دبلوماسية (خاصة وأن كلفة إعادة إعمار ليبيا قدرت من طرف المؤسسات الدولية بمبلغ يتراوح بين 250 و500 بليون دولار!) والزيارة المفاجئة التي دامت بعض الساعات لساركوزي وكامرون لليبيا ثم زيارة ساركوزي لتونس والمغرب (التي أشاد فيها بالتحول الديمقراطي في المغرب!) عند مروره بطنجة لإعلان بداية أشغال القطار السريع بالمغرب والذي ستشرف عليه شركات فرنسية، كل ذلك يبعث على التساؤل.
ويبعث على التساؤل أيضا ما يقوم به الوزير الأول المؤقت (الذي لم يبق في أيام مجده إلا أسبوعان ونيف) من تحركات و اتصالات فالتونسيون يستعدون اليوم لما بعد السبسي لكن هذا الأخير يتفرد بمصيرهم بدون أية شرعية وغير مبال بكل التحذيرات وردود الأفعال التي تلت ما قام به في دوفيل بفرنسا من مساع للحصول على 25 مليار دولار والتي استنكرها الكثير من الخبراء الاقتصاديون في تونس لأنها لن تزيد البلد إلا غرقا في الديون والتبعية ثم إنه الآن في زيارة للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس اوباما وهي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة …
ففي هذه الظروف يجب التحذير من أطماع الدول الغربية التي يمكن أن تغرقنا في المزيد من القروض أو تقيدنا بمزيد من الاتفاقيات. لذا وجب على الحكومات المقبلة التحلي بالحكمة في التعامل مع الشركاء التاريخيين وخاصة الدول الأوروبية. إذ أنه من الضروري الوصول إلى تعامل متكافئ ومتزن ووضع حد للوضع الاستغلالي ذي الخلفية الاستعمارية لهذه التعاملات. كما أنه من الضروري وجود شركاء من الأقطاب والدول الصاعدة الأخرى شرقا وغربا (الهند- تركيا- البرازيل…) وبالأساس الدول العربية القريبة جغرافيا وثقافيا (ليبيا مصر المغرب- قطر) خاصة وان الاقتصاد الأوروبي اليوم على شفا أزمة مالية نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية. فمن غير الممكن تصديق مقولات إمكانية مرافقة وتأهيل اقتصاد الدول العربية .
أما على الصعيد الدولي فرغم الأزمة التي تكاد تعصف بالاتحاد الأوروبي ووحدته، يعتزم الاتحاد دفع المفاوضات حول التبادل التجاري الحر مع أربع من الدول العربية وهي تونس ومصر والمغرب والأردن. وما يلفت نظرنا هنا هو أن الأمر مستعجل لأن الاتحاد الأوروبي يريد وضع جدول للمفاوضات قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري وذلك ما صرح به المسؤول عن التعاملات التجارية كارال دى قيشت أثناء اجتماع وزراء التجارة للدول الأوروبية يوم الاثنين 26-09- 2011، وأضاف هذا الأخير أن العديد من الاتفاقيات سوف تشمل ليبيا. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا قبل نهاية أكتوبر الحالي؟
إن سياسة الدول الغربية هي نتاج مصالحها الاقتصادية بالأساس فمنذ اندلاع الثورات العربية تهافتت الدول الغربية على المنطقة بدون أن تخفي أطماعها في الحصول (قبل فوات الأوان) على نصيب من الكعكة. فما بشرت به دول مجموعة الثماني من مساعدات لتونس ومصر وما سمعناه منذ بداية شهر سبتمبر أثناء “مؤتمر المساعدة لليبيا الجديدة” المنعقد في باريس والذي حضرته أكثر من 60 بعثة دبلوماسية (خاصة وأن كلفة إعادة إعمار ليبيا قدرت من طرف المؤسسات الدولية بمبلغ يتراوح بين 250 و500 بليون دولار!) والزيارة المفاجئة التي دامت بعض الساعات لساركوزي وكامرون لليبيا ثم زيارة ساركوزي لتونس والمغرب (التي أشاد فيها بالتحول الديمقراطي في المغرب!) عند مروره بطنجة لإعلان بداية أشغال القطار السريع بالمغرب والذي ستشرف عليه شركات فرنسية، كل ذلك يبعث على التساؤل.
ويبعث على التساؤل أيضا ما يقوم به الوزير الأول المؤقت (الذي لم يبق في أيام مجده إلا أسبوعان ونيف) من تحركات و اتصالات فالتونسيون يستعدون اليوم لما بعد السبسي لكن هذا الأخير يتفرد بمصيرهم بدون أية شرعية وغير مبال بكل التحذيرات وردود الأفعال التي تلت ما قام به في دوفيل بفرنسا من مساع للحصول على 25 مليار دولار والتي استنكرها الكثير من الخبراء الاقتصاديون في تونس لأنها لن تزيد البلد إلا غرقا في الديون والتبعية ثم إنه الآن في زيارة للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس اوباما وهي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة …
ففي هذه الظروف يجب التحذير من أطماع الدول الغربية التي يمكن أن تغرقنا في المزيد من القروض أو تقيدنا بمزيد من الاتفاقيات. لذا وجب على الحكومات المقبلة التحلي بالحكمة في التعامل مع الشركاء التاريخيين وخاصة الدول الأوروبية. إذ أنه من الضروري الوصول إلى تعامل متكافئ ومتزن ووضع حد للوضع الاستغلالي ذي الخلفية الاستعمارية لهذه التعاملات. كما أنه من الضروري وجود شركاء من الأقطاب والدول الصاعدة الأخرى شرقا وغربا (الهند- تركيا- البرازيل…) وبالأساس الدول العربية القريبة جغرافيا وثقافيا (ليبيا مصر المغرب- قطر) خاصة وان الاقتصاد الأوروبي اليوم على شفا أزمة مالية نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية. فمن غير الممكن تصديق مقولات إمكانية مرافقة وتأهيل اقتصاد الدول العربية .
