طلبات الترخيص بإنشاء تنظيمات في إطار المجتمع المدني ضعيفة
الولاة يشتكون من غياب سلطة الدولة في فرض إجراءات إزالة التجارة العشوائية
استغرب وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، العدد القليل من طلبات اعتماد جمعيات في إطار قانون الجمعيات الجديد، مقارنة بالإقبال الكبير على طلب إنشاء أحزاب سياسية، في سياق قانون الأحزاب الذي خضع للمراجعة على ضوء ما سمي إصلاحات سياسية عميقة . وقال إنه متأكد من أن البعض منها لن يستمر طويلا .
وقال ولد قابلية، أمس، بالعاصمة في لقاء جمعه بولاة الوسط والجنوب والهضاب العليا، إنه فوجئ لكون مصالح وزارته لم تتلق سوى 20 طلبا للترخيص بإنشاء تنظيمات في إطار المجتمع المدني، في حين وصلها أكثر 100 ملف لإنشاء جمعيات ذات طابع سياسي. ولاحظ ولد قابلية باستغراب، الميل الكبير، حسبه، إلى الاشتغال بالسياسة أكثر من النشاط الجمعوي. وقال وزير الداخلية إنه متأكد بأن البعض من الأحزاب التي اعتمدت حديثا لن تستمر طويلا بسبب عدم نضجها . ولم يوضح ولد قابلية الأسس التي اعتمد عليها في بناء حكمه على البعض من المائة حزب المعتمد.
وبحث وزير الداخلية مع الولاة العشرين الذين ينتمون للجهات الثلاث، حصيلة عملية إزالة الأسواق الفوضوية وتنظيف المدن من القاذورات المنزلية والنفايات الصلبة وتسييرها. وشارك في الاجتماع أربعة وزراء وكاتبة دولة لهم علاقة مباشرة بالملفات التي جمع ولد قابلية لأجلها الولاة، وهم مكلفون بالتجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، والتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة والفلاحة.
وأفاد ولد قابلية أن الوزارة أحصت 70 ألفا و613 ناشط في إطار التجارة الموازية. وهم في غالبيتهم شباب، حسبه، دفعتهم الحاجة إلى ممارسة أنشطة تجارية غير رسمية. وتوجد فئة أخرى، ضمن هذا النشاط، تضم تجارا أوقفوا نشاطهم الرسمي وانخرطوا في التجارة غير الشرعية. ويعود سبب ذلك، حسب الوزير، إلى عدم قدرتهم على منافسة النشطين في الفضاءات التجارية الفوضوية. وأضاف ولد قابلية أن بعض التجار داخل هذه الفئة، حافظوا على التجارتين في نفس الوقت.
وأشار وزير الداخلية إلى إجراءات اتخذت لإقامة أسواق رسمية جديدة، بتمويل مباشر من وزارة التجارة. وقال إن الدولة رصدت غلافا ماليا بقيمة 14 مليار دينار لهذه العملية. وحرص على التأكيد بأن الشباب سيكونون أول المستفيدين من الفضاءات التجارية الرسمية الجديدة، وأضاف: لن نطلب من هؤلاء دفع الإيجار ولكنهم مدعوون إلى تنظيم أنفسهم في إطار تعاونيات تتكفل بتنظيف محيطهم .
وذكر وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الدولة صرفت 6 ملايير دينار لإعادة تأهيل الأسواق العمومية، و4 ملايير لمرافقة الجماعات المحلية لبناء أسواق جديدة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وقال إن الولايات التي تعرف الأنشطة التجارية غير الرسمية بحاجة إلى 1500 هيكل تجاري جديد لامتصاصها. ودعا بن بادة الولاة إلى الاطلاع على مرسوم تنفيذي صدر العام الجاري، يحدد تنظيم وتسيير الفضاءات التجارية.
وفتح المجال للولاة لعرض تجاربهم في مجال محاربة السوق الموازية، وجمع وتسيير النفايات المنزلية والصلبة. وكلهم قالوا إن الإجراءات المتخذة في إطار محاربة عشوائية الأسواق، لن تكون ذات معنى لو لم تفرضها هيبة الدولة على الدوام. وذكر والي الجزائر مثلا، أن الإجراءات المتخذة لإزالة الأسواق الموازية مستمرة منذ .2005 واشتكى من الأفارقة الزنوج والصينيين الذين يغزون، حسبه، الأسواق الفوضوية بالعاصمة.
ووجه ولد قابلية ما يشبه التصويب لوالي الجزائر، بخصوص ألفاظ استخدمها وهو يشرح. ووجه عمارة بن يونس، وزير البيئة والمدينة الجديد، انتقادا حادا إلى سياسة الحكومة المتبعة في هذا المجال. وقال إن الدولة أقامت أحياء سكنية لا روح فيها، بسبب انعدام المسرح وقاعات السينما. وتكاد لا توجد حياة في مدننا بعد السادسة مساء . وقال إنه أصدر أوامر عاجلة لجمع النفايات المنزلية، وهو مجال سجل تأخرا كبيرا، بحسب بن يونس الذي بدت انتقاداته موجهة إلى سلفه الشريف رحماني الذي كان حاضرا في الاجتماع. وأظهر ولد قابلية عدم رضى إزاء حدة نبرة حديث بن يونس، فقال له معقبا على خطابه: الذي تحدث إلينا اليوم هو الرجل السياسي وليس المسؤول التقني .
استغرب وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، العدد القليل من طلبات اعتماد جمعيات في إطار قانون الجمعيات الجديد، مقارنة بالإقبال الكبير على طلب إنشاء أحزاب سياسية، في سياق قانون الأحزاب الذي خضع للمراجعة على ضوء ما سمي إصلاحات سياسية عميقة . وقال إنه متأكد من أن البعض منها لن يستمر طويلا .
وقال ولد قابلية، أمس، بالعاصمة في لقاء جمعه بولاة الوسط والجنوب والهضاب العليا، إنه فوجئ لكون مصالح وزارته لم تتلق سوى 20 طلبا للترخيص بإنشاء تنظيمات في إطار المجتمع المدني، في حين وصلها أكثر 100 ملف لإنشاء جمعيات ذات طابع سياسي. ولاحظ ولد قابلية باستغراب، الميل الكبير، حسبه، إلى الاشتغال بالسياسة أكثر من النشاط الجمعوي. وقال وزير الداخلية إنه متأكد بأن البعض من الأحزاب التي اعتمدت حديثا لن تستمر طويلا بسبب عدم نضجها . ولم يوضح ولد قابلية الأسس التي اعتمد عليها في بناء حكمه على البعض من المائة حزب المعتمد.
وبحث وزير الداخلية مع الولاة العشرين الذين ينتمون للجهات الثلاث، حصيلة عملية إزالة الأسواق الفوضوية وتنظيف المدن من القاذورات المنزلية والنفايات الصلبة وتسييرها. وشارك في الاجتماع أربعة وزراء وكاتبة دولة لهم علاقة مباشرة بالملفات التي جمع ولد قابلية لأجلها الولاة، وهم مكلفون بالتجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، والتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة والفلاحة.
وأفاد ولد قابلية أن الوزارة أحصت 70 ألفا و613 ناشط في إطار التجارة الموازية. وهم في غالبيتهم شباب، حسبه، دفعتهم الحاجة إلى ممارسة أنشطة تجارية غير رسمية. وتوجد فئة أخرى، ضمن هذا النشاط، تضم تجارا أوقفوا نشاطهم الرسمي وانخرطوا في التجارة غير الشرعية. ويعود سبب ذلك، حسب الوزير، إلى عدم قدرتهم على منافسة النشطين في الفضاءات التجارية الفوضوية. وأضاف ولد قابلية أن بعض التجار داخل هذه الفئة، حافظوا على التجارتين في نفس الوقت.
وأشار وزير الداخلية إلى إجراءات اتخذت لإقامة أسواق رسمية جديدة، بتمويل مباشر من وزارة التجارة. وقال إن الدولة رصدت غلافا ماليا بقيمة 14 مليار دينار لهذه العملية. وحرص على التأكيد بأن الشباب سيكونون أول المستفيدين من الفضاءات التجارية الرسمية الجديدة، وأضاف: لن نطلب من هؤلاء دفع الإيجار ولكنهم مدعوون إلى تنظيم أنفسهم في إطار تعاونيات تتكفل بتنظيف محيطهم .
وذكر وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الدولة صرفت 6 ملايير دينار لإعادة تأهيل الأسواق العمومية، و4 ملايير لمرافقة الجماعات المحلية لبناء أسواق جديدة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وقال إن الولايات التي تعرف الأنشطة التجارية غير الرسمية بحاجة إلى 1500 هيكل تجاري جديد لامتصاصها. ودعا بن بادة الولاة إلى الاطلاع على مرسوم تنفيذي صدر العام الجاري، يحدد تنظيم وتسيير الفضاءات التجارية.
وفتح المجال للولاة لعرض تجاربهم في مجال محاربة السوق الموازية، وجمع وتسيير النفايات المنزلية والصلبة. وكلهم قالوا إن الإجراءات المتخذة في إطار محاربة عشوائية الأسواق، لن تكون ذات معنى لو لم تفرضها هيبة الدولة على الدوام. وذكر والي الجزائر مثلا، أن الإجراءات المتخذة لإزالة الأسواق الموازية مستمرة منذ .2005 واشتكى من الأفارقة الزنوج والصينيين الذين يغزون، حسبه، الأسواق الفوضوية بالعاصمة.
ووجه ولد قابلية ما يشبه التصويب لوالي الجزائر، بخصوص ألفاظ استخدمها وهو يشرح. ووجه عمارة بن يونس، وزير البيئة والمدينة الجديد، انتقادا حادا إلى سياسة الحكومة المتبعة في هذا المجال. وقال إن الدولة أقامت أحياء سكنية لا روح فيها، بسبب انعدام المسرح وقاعات السينما. وتكاد لا توجد حياة في مدننا بعد السادسة مساء . وقال إنه أصدر أوامر عاجلة لجمع النفايات المنزلية، وهو مجال سجل تأخرا كبيرا، بحسب بن يونس الذي بدت انتقاداته موجهة إلى سلفه الشريف رحماني الذي كان حاضرا في الاجتماع. وأظهر ولد قابلية عدم رضى إزاء حدة نبرة حديث بن يونس، فقال له معقبا على خطابه: الذي تحدث إلينا اليوم هو الرجل السياسي وليس المسؤول التقني .
