اسم الجنس واسم العلم
تابع : الاسم وأقسامه
اسم الجنس واسم العلم
الاسمُ أيضاً على نوعين: اسمُ جنس، واسمُ عَلَم.
اسم الجنس
اسمُ الجنسِ: هو الذي لا يختصُّ بواحد دون آخرَ من أفراد جنسه: كرجل وامرأة ودار وكتاب وحصان.
ومنه الضمائرُ، وأسماءُ الإشارة، والأسماءُ الموصولة، وأسماءُ الشرط، وأسماءُ الاستفهام. فهي أسماءُ أجناس، لأنها لا تختصُّ بفرد دون آخر.
ويُقابلهُ العَلَمُ، فهو يختصُّ بواحد دون غيره من أفراد جنسه.
(وليس المرادُ باسم الجنس ما يقابل المعرفة، بل ما يجوز إطلاقه على كل فرد من الجنس. فالضمائر، مثلا، معارف، غير أنها لا تختص بواحد دون آخر. فإنّ "أنت": ضمير للواحد المخاطب. ويصح أن تخاطب به كل من يصلح للخطاب.و "هو": ضمير للغائب. ويصح أن يكنى به عن كل مذكر غائب. و "أنا": ضمير للمتكلم الواحد. ويصح أن يكنى به عن نفسه كل متكلم. فأنت ترى أن معناها يتناول كل فرد. ولا يختص بواحد دون آخر. وقس على ذلك أسماء الإشارة والأسماء الموصولة.
فاسم الجنس إنما يقابل العلم: فذاك موضوع ليتناول كل فرد. وهذا مختص بفرد واحد لا يتناول غيره وضعاً).
اسم العلم
العَلَمْ: اسمٌ يَدُلُّ على معيّن، بحسَب وضعه، بلا قرينة: كخالد وفاطمةَ ودِمَشقَ والنّيلِ.
ومنه أسماء البلاد والأشخاص والدُّولِ والقبائل والأنهار والبحار والجبال.
(وإنما قلنا: "بحسب وضعه"، لأن الاشتراك بحسب الاتفاق لا يضر؛ كخليل المسمى به أشخاص كثيرون، فاشتراكهم في التسمية إنما كان بحسب الاتفاق والتصادف، لا بحسب الوضع، لأن كل واحد من الواضعين إنما وضع هذا الاسم لواحد بعينه. أما النكرة: كرجل، فليس لها اختصاص بحسب الوضع بذات واحدة، فالواضع قد وضعها شائعة بين كل فرد من أفراد جنسها، وكذا المعرفة من أسماء الأجناس: كالضمائر وأسماء الإشارة، كما قدمنا.
والعلم يعين مسماه بلا قرينة: أما بقية المعارف، فالضمير يعين مسماه بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. واسم الإشارة يعينه بواسطة إشارة حسية أو معنوية. واسم الموصول يعينه بواسطة الجملة التي تذكر بعده. والمعرّف بأل يعينه بواسطتها. والنكرة المقصودة بالنداء تعينه بواسطة قصدها به. والنكرة المضافة إلى معرفة تعينه بواسطة إضافتها إليها).
وينقسمُ العَلمُ إلى علم مفرد كأحمد وسليم، ومُركّب إضافيّ. كعبدِ الله وعبد الرحمن، ومركب مزجيّ: كبعلبكّ وسيبويهِ، ومركب إسناديّ: كجادَ الحقُّ وتأبط شرًّا (عَلَمينِ لرجلينِ) وشابَ قَرْناها (عَلَماً لامرأة).
وينقسم أيضاً إلى اسم وكنية ولقب، وإلى مُرتجل ومنقول، وإلى علَم شخص وعلمِ جنس. ومن أنواعه العَلمُ بالغَلبة.
الاسم والكنية واللقب
العَلمُ الاسمُ: ما وُضعَ لتعيينِ المُسمّى أولاً، سواءٌ أدلَّ على مدح، أم ذم، كسعيد وحنظَلةَ، أمْ كان لا يَدُلُّ، كزيد وعمرو. وسواءٌ أُصدّرَ بأب أو أم، أم لم يُصدَّر بهما، فالعبرةُ باسميَّةِ العلم إنما هو الوضعُ الأوَّليُّ.
والعلمُ الكُنيةُ: ما وضعَ ثانياً (أي بعد الاسم) وصُدّرَ بأب أو أمّ: كأبي الفضلِ، وأُمَّ كلُثوم.
والعلمُ اللّقبُ: ما وُضعَ ثالثاً (أي بعد الكُنية) وأشعرَ بمدح: كالرَّشيد وزَينِ العابدين، أو ذمٍّ: كالأعشى والشَنْفري، أو نسبة إلى عشيرة أو قبيلة أو بلدة أو قُطر: كأن يُعرَفَ الشخصُ بالهاشميّ أو التَمميَ أو البغداديٍّ أو المِصريِّ.
ومن كان لهُ علمٌ مُصدَّر بأب أو ام، ولم يُشعِر بمدح أو ذمّ، ولم يوضع له غيرُه كان هذا العلمُ اسمَهُ وكُنيتهُ. ومن كان له علمٌ يدلُّ على مدح أو ذمّ، ولم يكن مصدَّراً بأب أوْ أمٍّ، ولم يكن له غيرُه، كان اسمَهُ ولقبه. فإن صُدِّرَ - مع إِشعارِه بمدح أو ذمّ - بأب أو أُمّ، كان اسمه وكنيته ولقبه. فالمشاركةُ بين الاسم والكُنية واللّقب قد تكون، إن وضِعَ ما يَصلحُ للمشاركةِ وضعاً أوَّليًّا.
أحكام الاسم والكنية واللقب
إذا اجتمع الاسمُ واللّقبُ يُقدَّم الاسمُ ويؤخرُ اللّقب: كهارون الرشيد، وأُوَيس القَرنيّ. ولا ترتيب بين الكنية وغيرها تقول: "أبو حفْصَ عُمَرُ أو عمرُ أبو حفصٍ".
وإذا اجتمع علمانِ لِمُسمًّى واحد، فإن كانا مفردَين أَضفتَ الأولَ إلى الثاني، مثل: "هذا خالد تميم". ولك أَن تتبع الآخر الأولَ في إعرابه على أنه بدلٌ منه أَو عطفُ بيان له، فتقول: "هذا خالدٌ تميمٌ"، إلا إن كان الأول مسبوقاً بأل، أو كان الثاني في الأصل وصفاً مُقترناً بأل، فيجب الإتباع، مثل: "هذا الحارث زيدٌ، ورحمَ الله هارون الرَّشيدَ، وكان حاتمُ الطّائيُّ مشهوراً بالكرم".
وإِن كانا مُركبين، أَو كان أَحدُهما مفرداً والآخر مُركباً، أَتبعت الثانيَ الأوَّل في إعرابه وجوباً، تقول: "هذا أبو عبدِ الله محمدٌ" ورأيتَ أَبا عبد الله محمداً، ومررتُ بأبي عبد الله محمد"، وتقول: "هذا عليٌّ زينُ العابدينَ، ورأَيت عليًّا زينَ العابدين، ومررت بعليّ زينِ العابدين"، وتقول: "هذا عبدُ الله عَلمُ الدِّين، ورأَيت عبدَ الله علمَ الدِّين، ومررت بعبد الله علمِ الدين".
العلم المرتجل والعلم المنقول
العَلمُ المُرتجل: ما لم يسبِق له استعمالٌ قبل العلميّة في غيرها بل استُعمل من أول الأمر علماً: كسعادَ وعُمرَ.
والعلمُ المنقول (وهو الغالب في الأعلام): ما نقل عن شيء سبق استعماله فيه قبل العلميّة.
وهو إما منقولٌ عن مصدر كفضل وإِما عن اسم جنس: كأسد: وإما عن صفة: كحارث ومسعود وسعيد، وإما عن فعل: كشمَّر وأبان ويَشكر ويحيى واجذِمْ وقُمْ وإما عن جملة: كجاد الحقُّ، وتأبط شرًّا.
علم الشخص وعلم الجنس
العلَمُ الشَّخصي: ما خُصِّصَ في أصل الوضع بِفردٍ واحدٍ، فلا يتناولُ غيرَهُ من أفراد جنسه: كخالدٍ وسعيدٍ وسعادَ. ولا يَضره مشاركةُ غيرِهِ إيَّاهُ في التَّسمية، لانَّ المشاركة إنما وقعت بحسَب الاتفاق، لا بحسبِ الوضع. وقد سبقَ الكلامُ عليه.
والعَلم الجنسيُّ ما تناولَ الجنسَ كلَّهُ غيرَ مُختصٍّ بواحدٍ بعينهِ: كأسامةِ (عَلماً على الأسدِ)، وأبي جَعْدةَ (على الذئب)، وكسرى (على من مَلَكَ الفُرسَ)، وقيصرَ (على من ملكَ الرُّومَ)، وخاقان (على من ملكَ التُّركَ)، وتُبَّعٍ (على من ملك اليمنَ)، والنَّجاشي (على من ملك الحبشة)، وفِرْعَونَ (على من ملكَ القبطَ)، والعزيز (على من ملكَ مصرَ).
وهو يكونُ اسماً: كثُعالى، (للثَّعلب)، وذُؤالة، (للذئب). ويكونُ كُنيةً: كأمِّ عِرْيَطٍ (للعقربِ)، وأمِّ عامر (للضَّبُعِ)، وأبي الحارثِ (للأسد)، وأبي الحُصَين (للثَّعلبِ). ويكون لقباً: كالأخطلِ (للهِرِّ)، وذي النَّابِ (للكلب).
وقد يكونُ علماً على المعاني: كبرَّةَ (علماً على البِرّ) وفَجارِ على الفَجْرةِ، وكَيْسانَ (على الغَدرِ)، وأمِّ قَشْعمٍ (على الموت)، وأمِّ صَبورٍ (على الأمر الشديد)، وحَمادِ للمَحْمَدة، ويَسارِ (للمَيسرة).
(وعلم الجنس نكرة في المعنى، لأنه غيرُ مختص بواحد من أفراد جنسه كما يختصُ علم الشخص. وتعريفُه إنما هو من جهة اللفظ، فهو يعامل معاملة علم الشخص في أحكامه اللفظية والفرق بينهما هو من جهة المعنى، لان العلم الشخصي موضوع لواحد بعينه، والموضوع الجنسي موضوع للجنس كله. أما من جهة اللفظ فهو كعلم الشخص من حيث أحكامه اللفظية تماماً، فيصح الابتداء به مثل: "ثعالة مراوغ"؛ ومجيء الحال منه، مثل: "هذا أسامة مقبلا". ويمتنع من الصرف إذا وجد مع العلمية علة أُخرى، مثل: "ابتعد من ثعالة". ولا يسبقه حرف التعريف؛ فلا يقال: "الأسامة"، كما يقال: "الأسد". ولا يضاف، فلا يقال: "أسامة الغابة"؛ كما تقول: "أسد الغابة". وكل ذلك من خصائص المعرفة. فهو بهذا الاعتبار معرفة.
والفرق بينه وبين اسم الجنس النكرة، أن اسم الجنس نكرة لفظاً ومعنى. أما معنىً فلعدم اختصاصه بواحد معين، وأما لفظاً فلأنه تسبقه "أل" فيعرف بها، ولأنه لا يبتدأ به ولا تجيء منه الحال. وأما علم الجنس فهو نكرة من حيث معناه، لعدم اختصاصه، معرفة من حيث لفظه، فله أحكام العلم اللفظية كما قدمنا.
ولا فرق بينه وبين المعرف بأل الجنسية من حيث الدلالة على الجنس برمته، ومن حيث التعريف اللفظي، تقول: "أسامة شجاع، كما تقول: " الأسد شجاع"، فهما نكرتان من جهة المعنى، معرفتان من جهة اللفظ. فعلم الجنس عند التحقيق كالمعرف بأل الجنسية من حيث المعنى والاستعمال اللفظي).
العلم بالغلبة
وقد يَغلِبُ المُضافُ إلى معرفةٍ والمُقترِنُ بأل العهديةِ على ما يُشارِكُهما في الدَّلالة، فيصيرانِ عَلمينِ بالغَلبة، مُختصَّينِ من بين سائر الشُّركاء بواحدٍ، فلا ينصرفان إلى غيره. وذلك: كابنِ عباسٍ وابنِ عُمرَ وابن مالك والعَقَبةِ والمدينة والألفيّة، فهيَ أعلامٌ بغَلبَةِ الاستعمال، وليستْ أعلاماً بحَسَبِ الوضعِ.
(فابن عباس: هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. وابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. وابن مالك: هو محمد بن مالك: صاحب الأرجوزة الألفية المشهورة في النحو. والعقبة: ميناء على ساحل البحر الأحمر. والمدينة: مدينة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وكان اسمها يثرب، والألفية هي الأرجوزة النحوية التي نظمها ابن مالك. وكل هذه الأعلام يصح إطلاقها في الأصل على كل ابن للعباس وعمر ومالك، وعلى كل عقبة ومدينة وألفية. لكنها تغلبت بكثرة الاستعمال على ما ذكر فكانت عليها بالغلبة).
إعراب العلم
الَعلمُ المُفردُ يُعرَبُ كما يقتضيه الكلامُ: من رفعٍ أو نصبٍ أو جرٍّ، نحو: "جاء زهيرٌ، ورأيتُ زهيراً ومررتُ بزهيرٍ".
والمركّبُ الإضافيُّ يُعرَبُ جُزؤهُ الأوَّلُ كما يقتضيه الكلامُ، ويُجبر الجزءُ الثاني بالإضافة.
والمركبُ المزجيُّ يكون جزؤهُ الأول مفتوحاً دائماً، وجزؤهُ الثاني، إن لم يكن كلمةَ "وَيْهِ"، يُرفعُ بالضمة، وينصبُ ويُجرّ بالفتحة، لأنه ممنوعٌ منَ الصّرف للعلميّة والتركيب المزجيّ، مثل: "بعلبكُّ بلدةٌ طيبةُ الهواء، ورأيتُ بعلبكَّ، وسافرت إِلى بعلبكَّ وإن كان جزؤهُ الثاني كلمةَ "وَيْهِ" يكنْ مبنيًّا على الكسر دائماً، وهو في محلّ رفعٍ أو نصبٍ أو جرٍّ، كما يقتضيه مركزهُ في الجملة؛ مثل: "رُحِم سِيبويهِ، ورَحِم اللهُ سيبويهِ، ورَحمةُ اللهِ على سيبويهِ".
والمركَّبُ الإسناديُّ يبقى على حاله فيُحكى على لفظه في جميع الأحوال، ويكونُ إعرابهُ تقديريًّا، تقول: "جاء جادَ الحقُّ، ورأيتُ جادَ الحقُّ، ومررتُ بجادَ الحقُّ".
والمركَّبُ العَدَيّ: كخمسةَ عشرَ، وما جرى مجراهُ كحَيْصَ بَيْصَ، وبيْتَ بَيْتَ، إن سَمَّيتَ بهما، أبقيتهما على بنائهما، كما كانا قبل العلمية. ويجوزُ إعرابُهما إِعرابَ مالا ينصرفُ. كأنهما مُركَّبانِ مَزجيَّانِ. فيجرِيانِ مجرى "بعلبكَّ وحَضرموت". والأول أَولى.
( جامعُ الدروس العربية / الغلاييني )
