سيدي بنور (البلدية)

نظمت شبكة الجمعيات الدكالية يوما دراسيا في موضوع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى فعاليات المجتمع المدني بإقليم سدي بنور بتعاون مع كل من جامعة شعيب الدكالي و هيئة المحامين بالجديدة يوم السبت 13 دجنبر الجاري.اد عرف حضور وازن لعدة جمعيات من سيدي بنور و الزمامرة و العونات و سيدي إسماعيل و الجديدة و ممثلي بعض الأحزاب السياسية و بعض المنتخبين إلى ممثلي السلطة المحلية وبعض المراسلين الصحفيين.
في بداية اللقاء وقف الجميع لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا الفيضانات الأخيرة بالمناطق الجنوبية كما تقدمت شبكة الجمعيات بالتعازي للمكتب المحلي لكل من الاتحاد الاشتراكي و العدالة و التنمية في وفاة المرحومين أحمد الزايدي و عبدالله بها اللذان تغمدهما الله برحمته.
في افتتاح هدا اليوم تقدم الأستاذ النقيب عبد الكبير مكار باسم هيئة المحامين بالجديدة بعرض مفصل حول الأدوار الدستورية للمجتمع المدني و مساهمته في العملية التشريعية حيث تطرق إلى مسار وضع مختلف مشاريع القوانين قبل أن تصبح مواد و فصول قابلة للتنفيذ من الناحية التشريعية وركز على أهمية التعديلات الدستورية التي بوأت المجتمع المدني المغربي مكانة جد متقدمة للمساهمة في العملية الديمقراطية التشاركية من خلال تقديم العرائض الشعبية و الملتمسات كما شدد على أهمية التعاطي مع النصوص القانونية بجدية كبيرة من خلال احترام فهوم المفاهيم و أخد بعين الاعتبار التأخير في إصدار عدة نصوص و قوانين تنظيمية الشيء الذي قد يؤثر سلبا على أداء مختلف الفاعلين داخل المجتمع المدني .
و عرف المحور الثاني الذي هم موضوع المكتسبات الدستورية و دورها في تقوية المجتمع المدني و سبل إدماج المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية و تطرق من خلاله الدكتور في القانون الدولي الأستاذ أقجي رشيد الذي ركز في بداية مداخلته على مفهوم السياسات العمومية و كيفية رصدها بالإضافة إلى قراءة تحليلية لبعض النصوص التنظيمية لعدة قوانين تشريعية و ختم مداخلته على أهمية انفتاح المشرع المغربي على المجتمع المدني و إشراكه في وضع السياسات العمومية من خلال دسترة المجتمع المدني و اشتغاله في إطار المقاربة التشاركية .
أما المحور الثالث الذي حضر من أجله احد قيدومي الاداعة الوطنية الأستاذ محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام و التعبير و أستاذ لمادة الاتصال و الإعلام الذي تطرق في مداخلته لأهمية الإعلام و حرية التعبير و دوره في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان حيث استهل مداخلته بقراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مختلف المقاربات و كدا التفصيل في مختلف الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية مرورا بمختلف الواجبات كما ركز على أهمية اكتساب و الوصول إلى المعلومة حيث سجل النضج الايجابي لدى المجتمع و علاقته بتطور حقوق الإنسان .
كما فصل في ختام مداخلته حول الصراع من اجل الوصول إلى المعلومة كرأس مال مهم باعتباره أول قطاع عالميا على مستوى الخدمات بالإضافة إلى تركيزه على أهمية أدوار الإعلام و فصل السلط لكي يقوم هدا الأخير بدوره المجتمعي في المساهمة في تطور أداء المجتمع المدني .
و في ختام هدا اليوم كان للمشاركين و المشاركات فرص للتحاور و النقاش حيث تميزت مختلف الأسئلة و النقاشات بمستوى عال الذي يبرهن على نضج عدة فعاليات من المجتمع المدني داخل منطقة دكالة ,
و خلص هدا اليوم الدراسي الى اصدار عدة توصيات مهمة ندكرمنها :
_ على المستوى الاقليمي و الجهوي
1 دعوة كافة فعاليات المجتمع المدني إلى المشاركة الانكباب على وضع ميثاق أخلاقيات الجمعيات بشراكة مع مختلف السلطات و المجالس المنتخبة و الإدارات العمومية .
2 دعوة كافة الجمعيات و التعاونيات إلى نشر تقاريرها السنوية المالية و المعنوية ومصادر تمويلها للرأي العام من أجل المساهمة في إرساء روح الديمقراطية و الشفافية و قطع الطريق على المفسدين باسم المجتمع المدني .
3 مطالبة كل الجهات المانحة إقليميا من جماعات ترابية و مبادرة التنمية البشرية و مندوبيات إقليمية بإرساء معاير موضوعية و شفافة من اجل الاستفادة من الدعم العمومي في إطار مشاريع تعاقدية محددة في الأهداف و الالتزامات و الواجبات احتراما لمبدأ الحكامة الجيدة .
4 مطالبة كل الهيئات المنتخبة و المصالح الخارجية – التعاون الوطني .الشباب و الرياضة.الثقافة .الصحة العمومية.الاستثمار الفلاحي ... و اللجان الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نشر لوائح الجمعيات و التعاونيات المستفيدة من الدعم العمومي محليا و إقليميا و جهويا تفعيلا للمقتضيات القانونية.
على المستوى الوطني .
1 المطالبة بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية و مبادئ الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة .
2 المطالبة بإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بكل القوانين التشريعية المتعلقة بالمجتمع المدني و أدواره الدستورية .
3 مطالبة الحكومة بالإسراع في إخراج هيئات التشاور المعنية بإعداد السياسات العمومية و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها .