القدر بين الأمر والمشيئة
القدر بين الأمر والمشيئة
من فَهِمَ هذه التفصيلاتِ الأربعَ فَهِمَ ما يكفيهِ لصحةِ اعتقادِهِ بالقَدَرِ :
بابُ تقسيمُ الأمورِ إلى أربعة :
الأولى: قد أمرَ الله بشىءٍ وشاءَ وقوعَهُ ووجودَه
وهو إيمانُ المؤمنينَ وطاعاتُهم.
الثانيةُ: ما قد شاءَهُ ولَمْ يأمر به
كَكُفر الكافرينَ وعِصيانِ العاصينَ.
الثالثة: قد أَمر بما لم يشأ وجودَه كالإيمانِ بالنسبةِ للكافرينَ والطاعةِ للعاصينَ
فاللهُ تعالى أمر إبليسَ بالسجودِ لآدم ولكن الله لم يشأ له ذلك.
ومن الدليل أنّ الأمر هو غير المشيئة أن الله - سبحانه - أمرَ إبراهيمَ
عليه السلامُ بأن يَذبحَ ولدَه إسماعيلَ - عليه السلامُ -
ولكنَّ اللهَ لم يشأ ذلك.
الرابعة: ما لم يأمرْ به ولم يشأهُ
كالكفرِ والمعاصي بالنسبةِ للملائكةِ
فإنّ اللهَ لم يأمرهُم بالمعاصي ولِم يشأ حصولَها منهم فلم يعصوا اللهَ
قال الله - تعالى - عن الملائكةِ: {لا يعصونَ اللهَ ما أمرَهُم و يفعلونَ ما يؤمرون} والملائكة كلُهم أولياءُ الرحمنِ.
لا يحتج بالقدر على المعصية :
جيء بسارق إلى أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -
فقال له " لم سرقت ؟ "
قال : " يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله "
فقال : " وأنا بقدر الله أقطع يدك "
