السكن الريفي والا جرئة الجديدة
تتراوح بين 800 ألف و1 مليون دينار
رفعت الحكومة من سقف المساعدة والدعم الممنوحة من طرف الدولة لسكان عدد من الولايات الجنوبية من أجل بناء سكن ريفي، من 700 ألف دينار إلى مليون دينار، وذلك بهدف المحافظة على الطابع العمراني والهندسي في هذه الولايات لتتماشى مع الطبيعة المعيشية للمواطنين في الجنوب،
حيث أقرّت الحكومة في مرسوم تنفيذي تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة. وحسب المرسوم المُوقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، فإن الدولة تمنح هذا الدعم وفقا للأجر الوطني الأدنى المضمون لفائدة المواطنين لاقتناء مختلف الصيغ السكنية سواء الجماعية أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا. ويُشير المرسوم إلى أن السكن الجماعي أو الفردي في شكل مجمع يتضمن كل من السكن الترقوي المدعم وهو سكن جديد يُنجزه متعهد بالترقية العقارية، جماعي أو فردي في شكل مجمع موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة وفق ما ينص عليه هذه المرسوم، ولا يُمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا كما هي محددة من الوزير المكلف بالسكن، حيث يجب أن يُنجز متعهد بالترقية العقارية معتمد السكن الترقوي المدعم طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية كما هي محددة من الوزيرين المُكلفين بالسكن والمالي. والنوع الثاني هو السكن الموجه للبيع بالإيجار، سكن جديد يُنجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي الذي يُحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. أما الصيغة الثانية فتتمثل في السكن الريفي والذي يضمن صنفين، الأول يتعلق بالسكن الريفي في شكل مفرق عبارة عن سكن جديد ينجزه أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي في وسط ريفي في إطار البناء الذاتي. أما السكن الريفي في شكل مجمع فهو سكن يُنجزه متعهد بالترقية العقارية معتمد في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان سكن ريفي. ويفيد المرسوم أن اقتناء أحد هذه الصيغ السكنية يُمكن إضافة لدخل طالب السكن، دخل شريكه الثاني أي أحد الزوجين. ويتمثل مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء السكن الترقوي المدعم، في 700 ألف دينار إذا كان الدخل يتجاوز مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى، أي 36 ألف دينار وأقل من أربع مرات أو يساوي هذا الأجر، أي ما يعادل 72 ألف دينار. في حين تمنح مساعدة تقدر بـ 400 ألف دينار فقط بالنسبة للذين يتجاوز دخلهم أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي ما يعادل 700 ألف دينار وأقل ست مرات أو يساوي هذا الأجر، أي ما يُعادل 108 آلاف دينار. في حين تقدر قيمة الدعم للسكن الموجه للبيع بالإيجار بـ 700 ألف دينار إذا كان الدخل يتجاوز 24 ألف دينار وأقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى، أي 108 آلاف دينار. أما بالنسبة للسكن الريفي فتمنح الدولة ثلاث إعانات، تتمثل الأولى في قيمة 700 ألف دينار إذا كان الدخل أقل من 108 آلاف دينار. وترفع هذه الإعانة إلى 800 ألف دينار في كل من ولايات الأغواط، بسكرة، بشار، ور?لة، الوادي وغرداية، وتصل الإعانة إلى مليون دينار في ولايات تندوف، أدرار، تمنراست وإليزي.
رفعت الحكومة من سقف المساعدة والدعم الممنوحة من طرف الدولة لسكان عدد من الولايات الجنوبية من أجل بناء سكن ريفي، من 700 ألف دينار إلى مليون دينار، وذلك بهدف المحافظة على الطابع العمراني والهندسي في هذه الولايات لتتماشى مع الطبيعة المعيشية للمواطنين في الجنوب،
حيث أقرّت الحكومة في مرسوم تنفيذي تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة. وحسب المرسوم المُوقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، فإن الدولة تمنح هذا الدعم وفقا للأجر الوطني الأدنى المضمون لفائدة المواطنين لاقتناء مختلف الصيغ السكنية سواء الجماعية أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا. ويُشير المرسوم إلى أن السكن الجماعي أو الفردي في شكل مجمع يتضمن كل من السكن الترقوي المدعم وهو سكن جديد يُنجزه متعهد بالترقية العقارية، جماعي أو فردي في شكل مجمع موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة وفق ما ينص عليه هذه المرسوم، ولا يُمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا كما هي محددة من الوزير المكلف بالسكن، حيث يجب أن يُنجز متعهد بالترقية العقارية معتمد السكن الترقوي المدعم طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية كما هي محددة من الوزيرين المُكلفين بالسكن والمالي. والنوع الثاني هو السكن الموجه للبيع بالإيجار، سكن جديد يُنجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي الذي يُحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. أما الصيغة الثانية فتتمثل في السكن الريفي والذي يضمن صنفين، الأول يتعلق بالسكن الريفي في شكل مفرق عبارة عن سكن جديد ينجزه أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي في وسط ريفي في إطار البناء الذاتي. أما السكن الريفي في شكل مجمع فهو سكن يُنجزه متعهد بالترقية العقارية معتمد في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان سكن ريفي. ويفيد المرسوم أن اقتناء أحد هذه الصيغ السكنية يُمكن إضافة لدخل طالب السكن، دخل شريكه الثاني أي أحد الزوجين. ويتمثل مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء السكن الترقوي المدعم، في 700 ألف دينار إذا كان الدخل يتجاوز مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى، أي 36 ألف دينار وأقل من أربع مرات أو يساوي هذا الأجر، أي ما يعادل 72 ألف دينار. في حين تمنح مساعدة تقدر بـ 400 ألف دينار فقط بالنسبة للذين يتجاوز دخلهم أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي ما يعادل 700 ألف دينار وأقل ست مرات أو يساوي هذا الأجر، أي ما يُعادل 108 آلاف دينار. في حين تقدر قيمة الدعم للسكن الموجه للبيع بالإيجار بـ 700 ألف دينار إذا كان الدخل يتجاوز 24 ألف دينار وأقل من ست مرات من الأجر الوطني الأدنى، أي 108 آلاف دينار. أما بالنسبة للسكن الريفي فتمنح الدولة ثلاث إعانات، تتمثل الأولى في قيمة 700 ألف دينار إذا كان الدخل أقل من 108 آلاف دينار. وترفع هذه الإعانة إلى 800 ألف دينار في كل من ولايات الأغواط، بسكرة، بشار، ور?لة، الوادي وغرداية، وتصل الإعانة إلى مليون دينار في ولايات تندوف، أدرار، تمنراست وإليزي.
