مبدأ "سيد قراره" "قلة أدب"
:أكد الدكتور نعمان جمعة، رئيس حزب "الوفد" وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، أن مجلس الشعب لا يملك استخدام مبدأ "سيد قراره" في نقض الدعاوى القضائية التي قضت فيها محاكم مجلس الدولة بوقف الانتخابات في العديد من الدوائر وبطلان الانتخابات فيها وإعادة إجرائها.
وأضاف في تصريح لـ "المصريون"، أن مبدأ "سيد قراره" يتم اللجوء إليه فقط في مواجهة أحكام وتوصيات محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالنظر في مخالفات الانتخابات سواء أثناء إجراءها أو بعد إعلان النتيجة، فيما يتعلق بأعمال التزوير والتسويد والخطأ في فرز الأصوات، وإصدار التوصيات بشأنها لمجلس الشعب.
وقال إنه في تلك الحالة يمكن للمجلس التذرع بمبدأ "سيد قراره" في رفض تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض، ويمكن له- وكما حصل في العديد من الحالات تطبيق هذا المبدأ- الموافقة على الأحكام الصادرة أو رفضها.
لكنه وفي كل الأحوال فإن جمعة يرى أنه من غير اللائق استخدام مبدأ "سيد قراره" لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق أي من نوابه، وقال إن هذا "لا يدل إلا على قلة الأدب"- بحسب تعبيره- مشددًا على أن لا يوجد له أي سند قانوني أو دستوري ولا يطبق في أي برلمان في دول العالم، بما فيها برلمانات دول العالم الثالث وبرلمانات الدول الأفريقية المتخلفة، حسب وصفه.
وأضاف جمعة، إن مجلس الدولة ينظر حاليا نحو 4500 دعوى قضائية خاصة بالانتخابات لكنها جميعا قد لا تكون من اختصاصه، لأنها من اختصاص محكمة النقض التي خول لها القانون النظر في مخالفات العملية الانتخابية -أثناء وبعد عملية التصويت وبعد إعلان النتيجة- بينما يختص مجلس الدولة بالنظر في الدعاوى التي تخص الانتخابات أثناء عملية إجراءات الترشيح وإعداد القوائم وقبول الأوراق- أي ما قبل العملية الانتخابية- وفي هذه الحالة يصدر مجلس الدولة أحكامًا قضائية واجبة النفاذ تُخطر بها وزارة الداخلية وليس مجلس الشعب ويتم تنفيذها.
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة سوف تضطر إلى إعادة الانتخابات في أكثر من 100 دائرة انتخابية, إلى جانب أكثر من 100 حكم على الأقل ببطلان الانتخابات سوف تصدر عن محكمة النقض، وهو ما يعني أن هذا المجلس فاقد الشرعية والأهلية، وبالتالي فإن جميع القرارات والتوصيات والقوانين التي ستصدر عن مجلس الشعب سيشوبها البطلان وعدم الشرعية، بحسب قوله.
وكشف رئيس حزب "الوفد" السابق، أنه رفع مذكرة قانونية تحوي على كافة الانحرافات التي تمت أثناء العملية الانتخابية، وقال إن هدفه من ذلك فضح عملية التزوير دوليا، ويتوقع أن تؤدي تلك المذكرة إلى تعليق عضوية مصر من البرلمان الدولي احتجاجا على "تزوير" الانتخابات
