نزلة سرقنا

أصدر اليوم الدكتور محمد مرسى قرارا جمهوريا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار 350 لسنة 2012 بحل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد وممارسة صلاحياته لحين إجراء انتخابات مبكرة، على أن تتم هذه الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة على دستور جديد ووضع قانون جديد لانتخابات اعضاء الغرفة الأولى من غرفتى البرلمان المصرى، ويستند هذا القرار الجمهورى إلى سندين، السند الأول يتعلق بالاختصاصات، والثانى يتعلق بالموضوع.

وقام بإلقائه نص البيان الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية والذى جاء فيه أيضا أنه فيما يتعلق بالاختصاصات يعود إلى نص الإعلان الدستورى المصرى فى المادة 25 منه، على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويظهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون، وعلى ذلك فإنه فور تمام إعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية، وإعلان فوز الأستاذ الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية أصبح هو رئيس الدولة المسئول عن تأكيد سيادة الشعب لجميع وسائلها، وفى مقدمة ذلك العمل على إسناد مهام السيادة الوطنية لكل من أجهزة الدولة تلك الأجهزة التى يمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومقتضى ما تقدم أنه إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الإعلان الدستورى المشار إليه فإن حقه هذا يمتد إلى إلغاء أو تعديل أو سحب أى قرار سابق اتخاذه، لأن من يتولى موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الإدارى الصادر من سلطة موازية أو إلغائه أو سحبه.

وأوضح البيان أن السند المتعلق بالموضوع هو أنه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذى يمثلهم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى تم على أساسه انتخاب هذا المجلس، وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة التى تنطق بها المحكمة فى إحقاقه الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعت شأنه على نحو يقتضى الخضوع له دون تردد من جانب أى جهة أو أى سلطة من سلطات الدولة.

وجاء به أيضا أنه إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب، استنادا إلى هذا الحكم فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضى بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستورى والقضاء الإدارى، على اعتبار أن لذلك أكثر من سابقة دستورية فى حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذى كان قائما فى ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذى ملائمة التوقيت اللازم لتنفيذ القرار، ومراعاة المصلحة العليا للدولة والمصلحة العليا للشعب.

ومن المعلوم أن القانون الوضعى أن كليهما يسمح بإتيان أمر معين خلال أجل موسع، وأن يتم ذلك فى حالات أخرى خلال أجل ضيق، وعلى ذلك أنه لا تثريب على جهة الإدارة إذا ما هى نفذت حكم القضاء الدستورى السابق امتثالا لمنطوقه واحتراما لحيثياته التى لم توجب أن يكون التنفيذ خلال أجل معين وفورى.
يذكر أن قرار حل مجلس الشعب فى الفترة السابقة كان قرارا سياديا بطبيعته، وأن القرار الجمهورى اللاحق عليه هو قرار سيادى كذلك، أى أن كلا القرارين يعتبر من أعمال السيادة وقد صدر كل منهما بالأداة القانونية السليمة، ولكن بتقدير مختلف للملائمة يملكها مصدر القرار.

وصرح الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن الدكتور مرسى لن يقوم بإلغاء السفر للمملكة العربية السعودية ولن يقوم بتفويض أى شخص فى اختصاصات رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال تصريحات عقب إلقائه لبيان رئيس الجمهورية أنه لا عودة، لأن يكون الرئيس سيد قراره وأنه يحترم الدستور والقانون.