نزلة سرقنا

اثار قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب بشكل مؤقت لحين الاستفتاء علي الدستور واجراء انتخابات برلمانية جديدة جدلا بين عددا من القوي السياسية الليبرالية حيث اعتبره البعض اعتداءا علي احكام القانون والمحكمة الدستورية العليا فيما وصفه اخرون بالصادم ويحتاج الي تفسير .

من جانبه أرجأ نجيب ابادير عضو المكتب السياسي للمصريين الاحرار تعليقه علي قرار الرئيس بعودة البرلمان المنتخب وعودة انعقاد جلساته لافتا ان تعليق الحزب يتوقف علي دراسته لقرار ومدي قانونيتهواستناده لاسانيد قانونية ومطابقة اصدار القرار مع احكام الدستور لافتا ان مصر دولة قانون والحكم فيها هي دستورية احكامها .

بينما اعتبر الدكتور ايمن نور رئيس حزب غد الثورة و عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قرار إلغاء حل البرلمان بالصادم ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده(ثلثي أم كل) كما طالب خلال تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر , من الرئيس دمرسي الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودوله القانون

فيما اشار الدكتور مصطفي النجار عضو مجلس الشعب انه ينتظر تفسير القرار والمخرج القانونى والدستورى بعودة البرلمان للعمل مؤقتا مضيفا نؤكد على سيادة القانون والتزامنا به قبل أى شىء كما لفت في تدوينه له علي تويتر علمه بأبعاد القرار القانونية بعودة البرلمان ولكنه اعتبر القرار على المستوى السياسى حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعى.

و رفض حسام الخولي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد التعليق علي قرار الرئيس لحين الانتهاء من مناقشته مع اعضاء الهيئة العليا, فيما اعتبر المهندس محمود سامي رئيس حزب الكرامة القرار بالاعتداء علي القانون والدستور وتجاوز خطير لحكم المحكمة الدستورية مشيرا ان لا مجال لمعرفة التوقيت المحدد للانتهاء من الدستور وكتابته حتي يتم الاعلان عن بدء انتخابات برلمانية جديدة لاسيما وان لجنة اعداد الدستور عليها خلافات كثيرة وغير معروف مصيرها , مستبعدا ان يكون هذا القرار حلا وسط للخروج من ازمة الفراغ التشريعي .

وقال سامي ان القرار يتعارض مع الحكم القضائي بحل المجلس لافتا ان من يملك سلطة حل البرلمان هو من يملك اعادته وتوقع ان تشهد الفترة القادمة صداما مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة وبين الرئيس مرسي كما توقع ان يكون هناك صداما بين عدة جهات والدكتور محمد مرسي .