موضفات سيدي بنور
زوال يوم الخميس 31 ماي 2012 أسدل الستار عن قضية موظفات بلدية سيدي بنــــــور، (س ك) المتوفية(ب ف) و(ن ب) في ملف عدد 8/2012 جنائي ابتدائيا، حيث أصدرت محكمة الاستيناف بالجديدة حكما بالإدانة في المنسوب إليهن، وقضت بعشر سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها، مائة ألف درهم في حق كل واحدة، في حين تمت تبرئة باقي أعضاء المجس البلدي المتابعين في هذا الملف، وإلغاء عقود المشترين للبقع موضوع النزاع.
في جلسة عرفت حضورا مكثفا لعائلات وأقارب المتهمات، والذين أصيبوا بذهول بمنطوق الحكم، وسمع عويلهم، والتعاويد داخل الجلسة، التي شهدت انهيار إحدى قريبات المتهمة، التي حاولت الانتحار، غير أن تدخل أحد رجال الأمن أحبط المحاولة، وجنب العائلات مأساة أخرى.
الحكم وحسب أقارب المتهمات كان قاسيا وجائرا في حقهن رغم أن الفاعل الحقيقي الذي ورط الموظفات ما زال في حالة فرار.
والجدير بالذكر أن أطوار هذه القضية استمرت في ردهات المحكمة لعدة شهور، وتعرف بقضية تجزئة الأنوار، التي تم النصب فيها على عدة ضحايا من طرف سمسار التجزئة الذي ما زال في حالة فرار حاملا معه أسرار هذه القضية المثيرة، التي ذهبت ضحيتها ثلاثة موظفات إحداهن فارقت الحياة على إثر نوبة قلبية بالسجن المدني بالجديدة قبل إصدار الحكم فيما حكمت على المتهمتين بالعقوبة الحبسية، والغرامة المالية.
وفي تصريح لرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي بنور حمل الدولة مسؤوليتها في حماية المواطنين من سماسرة ومافيا العقار، فحالة تجزئة الأنوار قد سبقتها حالة مشابهة في تجزئة الصفار... حيث يوظف صاحب التجزئة سمسارا يجري التعاملات مع المواطنين لمدة سنوات وأمام أعين السلطة، ويتفاجأ المواطنون بالنصب عليهم، علما أن عددا من المتضررين في تجزئة الأنوار يصرحون بأنهم أقاموا المعاملات التجارية مع صاحب الشركة مباشرة، وقدموا قرائن ثابتة عن طلب صاحب التجزئة من المشترين إكمال عملية البيع مع موكله (السمسار)، وبعد تفجر الملف، وجد بعض المقتنين للبقع الأرضية أنفسهم ضحايا رغم أنهم قاموا بنفس الإجراءات التي قام بها جيرانهم. فهل نحن أمام حالة فردية للتزوير أم أمام تواطؤ يجب أن يفتح فيه تحقيق شامل لا أن يكتفى بأكباش فداء.
في جلسة عرفت حضورا مكثفا لعائلات وأقارب المتهمات، والذين أصيبوا بذهول بمنطوق الحكم، وسمع عويلهم، والتعاويد داخل الجلسة، التي شهدت انهيار إحدى قريبات المتهمة، التي حاولت الانتحار، غير أن تدخل أحد رجال الأمن أحبط المحاولة، وجنب العائلات مأساة أخرى.
الحكم وحسب أقارب المتهمات كان قاسيا وجائرا في حقهن رغم أن الفاعل الحقيقي الذي ورط الموظفات ما زال في حالة فرار.
والجدير بالذكر أن أطوار هذه القضية استمرت في ردهات المحكمة لعدة شهور، وتعرف بقضية تجزئة الأنوار، التي تم النصب فيها على عدة ضحايا من طرف سمسار التجزئة الذي ما زال في حالة فرار حاملا معه أسرار هذه القضية المثيرة، التي ذهبت ضحيتها ثلاثة موظفات إحداهن فارقت الحياة على إثر نوبة قلبية بالسجن المدني بالجديدة قبل إصدار الحكم فيما حكمت على المتهمتين بالعقوبة الحبسية، والغرامة المالية.
وفي تصريح لرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي بنور حمل الدولة مسؤوليتها في حماية المواطنين من سماسرة ومافيا العقار، فحالة تجزئة الأنوار قد سبقتها حالة مشابهة في تجزئة الصفار... حيث يوظف صاحب التجزئة سمسارا يجري التعاملات مع المواطنين لمدة سنوات وأمام أعين السلطة، ويتفاجأ المواطنون بالنصب عليهم، علما أن عددا من المتضررين في تجزئة الأنوار يصرحون بأنهم أقاموا المعاملات التجارية مع صاحب الشركة مباشرة، وقدموا قرائن ثابتة عن طلب صاحب التجزئة من المشترين إكمال عملية البيع مع موكله (السمسار)، وبعد تفجر الملف، وجد بعض المقتنين للبقع الأرضية أنفسهم ضحايا رغم أنهم قاموا بنفس الإجراءات التي قام بها جيرانهم. فهل نحن أمام حالة فردية للتزوير أم أمام تواطؤ يجب أن يفتح فيه تحقيق شامل لا أن يكتفى بأكباش فداء.
