قراءة في قرار إجبارية المطالعة في المؤسسات التربوية
قراءة في قرار إجبارية المطالعة في المؤسسات التربوية الأربعاء, 22 ديسمبر 2010 01:00 كريمة بنت محمد فخار
أوردت مصادر إعلامية خبر إصدار وزارتي التربية الوطنية والثقافة بالجزائر قرارا مشتركا يقضي بإجبارية المطالعة في أطوار التعليم الثلاثة ابتداء من الموسم الدراسي القادم 2012/2011م، وقد أكد الوزير على إثره أن الهدف الرئيسي من وراء هذا الاتفاق هو:"ترقية التفتح الثقافي لأبنائنا عن طريق معرفة جيدة للأدب الجزائري أولا ثم للأدب العالمي"
مبرزا أن المطالعة لن تكون مادة بحد ذاتها بل ستخضع لتلخيص وتنقيط على مستوى المؤسسات، وتتم العملية داخل البيت وتقوم لجنة مشتركة مختصة بمتابعة العملية داخل المؤسسات التربوية.
وقررت وزارة التربية الوطنية الارتقاء بالمطالعة إلى مصف مادة تدرس في المؤسسات التربوية على غيرها من المواد الأخرى، وإدراجها ضمن إصلاحات التربية الوطنية وتكون قائمة بذاتها في جميع الأطوار التعليمية الثلاثة. وأقرت الوزارة الوصية أن يُستهل بتلاميذ الطور الابتدائي بإلزامهم بمطالعة أربعة كتب أثناء السنة الدراسية، على أن يتطور هذا النسق خلال الطورين المتوسط والثانوي نحو انتقاء مؤلفات أدبية ضمن تشكيلة من المؤلفين المقترحين من قبل اللجنة المنصبة والتي منح لها المجال من أجل الاستعانة بمؤهلين لتسليم تقاريرهم قبل تاريخ 31 من شهر مارس للسنة المقبلة. وأضاف الوزير: "سنجد الحلول المناسبة لتمويل هذه العملية الهامة التي تتطلب توفير الكتاب بكل أنواعه داخل المدرسة أو في مكتبة البلدية أو حتى على مستويات أخرى".
بعد قراءة الخبر المتعلق بهذا القرار، طرحت بعض التساؤلات وحاولت الإجابة عنها:
- هل المطالعة غائبة عن المؤسسات التربوية؟
- هل سيسهم هذا القرار في إعادة الاهتمام بالمطالعة عن طريق الجبر؟
لو تمعنا في قراءة نص الخبر المتعلق بهذا القرار، لوجدناه غامضا إن لم نقل مبهما، حيث لن تتضح أهدافه الحقيقية ولا كيفية تنفيذه إلا بعد صدور تقرير اللجنة المشتركة التي عينتها الوزارتان.
طبعا نحن نعرف مدى أهمية المطالعة في حياة الإنسان بصفة عامة وفي حياة الطفل بصفة خاصة، حيث تساعد الطفل على تنمية قدراته المعرفية وزيادة رصيده اللغوي بالإضافة إلى منافع عديدة لا يتسع لها المقام.
لهذا وعند اطلاعنا على المناهج التعليمية وأخص بالذكر الطور الابتدائي، نجدها قد خصصت للمطالعة حصصا ضمن البرنامج الأسبوعي في كل السنوات، كما لا يمنع أن للمعلم الحرية المطلقة في حث التلاميذ على المطالعة في البيت.
لكن الإشكال المطروح في هذا المجال يتمثل في نقطتين هامتين:
1) المنهجية المتبعة في استغلال حصص المطالعة، إذ يجهل الكثير من المعلمين طريقة التعامل مع حصص المطالعة بحيث تعود بالفائدة على التلميذ.
2) محتوى الكتب الموجودة في المكتبات وخاصة الموجهة للطفل، إذ نجدها هزيلة من حيث المضمون والشكل.
من هنا أعتقد أن القرار يحتاج إلى دراسة معمقة للأسباب التالية:
- من غير المنطقي أن نحبب التلميذ في الكتاب عن طريق الجبر وجعل النقطة تهديدا له.
- لا يعقل أن يقتصر التلميذ على مطالعة 4 كتب في السنة، فالأمر يخضع لاختلاف أعمار التلاميذ وقدراتهم، وأعتقد أن 4 كتب قليل جدا.
- لا حاجة للمعلم والمدرسة إلى قرار بإجبار التلميذ على المطالعة، بل هم بحاجة إلى اتباع منهجية واضحة وعملية في تنفيذ حصص المطالعة وفي توظيفها حتى في البيت.
- ليس الإشكال في توفير الكتاب وإنما في محتوى الكتاب، حيث يحتاج إلى التحسين وإلى أناس متخصصين في ذلك، فإن كانت نصوص الكتاب المدرسي في حد ذاتها بحاجة إلى مراجعة فما بالك بالكتب الأخرى.
خلال بحثي في الموضوع اطلعت على خبر كشفت فيه مصادر مسؤولة بوزارة التربية التونسية أنه ضمن إرساء خطة الزمن المدرسي الجديدة التي تتصل في جانب منها بالبرامج التربوية ومحتواها، سوف يقع الاهتمام بالمطالعة والتركيز عليها في الحصص الدراسية، بعد أن تبين ضعف التلاميذ وتراجع ثرائهم اللغوي في كافة المراحل الدراسية.
وبينت أن الخطة الجديدة المزمع اعتمادها تقوم أولا على إعطاء حصة المطالعة حيزا هاما من الوقت في كل أسبوع، مع تطوير أساليب تعاطيها، وتعميق البحث فيها بشكل يجعل التلميذ يقبل على الكتاب. وبيّنت هذه المصادر أنه سيتم بداية من السنة القادمة تعميم حصة المطالعة على كافة المستويات الدراسية، مع خطة مصاحبة المعلم أو الأستاذ للتلاميذ في مجال المطالعة باعتماد تقديم كتاب من قبل مجموعة تلاميذ بعد تكليفهم بمطالعته. كما تقوم الخطة الجديدة في مجال المطالعة على خلق حوار بين التلاميذ حول الكتاب الذي وقعت مطالعته، مع اعتماد أسلوب جديد في تقديم الكتاب يتمثل في تلخيص محتواه وإبراز الفكرة العامة له وتحديد العناصر وما إلى ذلك من الجوانب التي تتصل بمغزى القصة وموضوعها.
وأشارت هذه المصادر إلى أنه سيتم أيضا اعتماد كراس خاص بالمطالعة يدون عليه التلميذ العمل الأسبوعي في مجال المطالعة، كما يجري التفكير في تطوير نوادي المطالعة والمكتبات المدرسية وذلك من خلال الحث على الإقبال عليها وإعطائها نشاطا أكثر واهتماما أوسع من قبل التلاميذ.
وبالمناسبة انعقدت ندوة دولية بتونس حول "القراءة والترغيب في المطالعة"، يومي 17 و18 ديسمبر من السنة الجارية نظمتها وزارة التربية التونسية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الاسيسكو" والمركز الفرنسي للتعاون.
وتهدف الندوة إلى تشخيص ظاهرة العزوف عن المطالعة ومعالجة الإشكاليات المطروحة قصد وضع خطة عملية ودقيقة من شأنها أن ترغب التلاميذ والمدرسين في المطالعة وتصالحهم مع الكتاب، فضلا عن دورها في تبادل الآراء حول الوسائل الكفيلة بتجويد تدريس اللغات والنهوض بهذا النشاط داخل القسم وخارجه.
واشتمل برنامج الندوة على جملة من المداخلات تتمحور بالخصوص حول أهمية دور المطالعة في تطوير القدرات المعرفية للناشئة وتذليل صعوبات القراءة لدى الأطفال وكيفية تشجيعهم على المطالعةكما ضم البرنامج مائدة مستديرة حول "أية استراتيجية لإعادة الاعتبار للمطالعة ؟" شارك فيها ممثلون عن قطاعات التربية والنشر والثقافة والإعلام.
لم أجد فيما اطلعت عليه تمثيل الجزائر في هذه الندوة، لكن آمل أن تكون الجزائر من بين الحضور لتستفيد من مخرجات هذه الندوة فتكون قراراتها حكيمة ومبنية على أسس علمية ومنهجية.
كريمة بنت محمد فخار
معلمة بالمدرسة العلمية الجديدة
الجزائر العاصمة
تقييم:
0
0
أوردت مصادر إعلامية خبر إصدار وزارتي التربية الوطنية والثقافة بالجزائر قرارا مشتركا يقضي بإجبارية المطالعة في أطوار التعليم الثلاثة ابتداء من الموسم الدراسي القادم 2012/2011م، وقد أكد الوزير على إثره أن الهدف الرئيسي من وراء هذا الاتفاق هو:"ترقية التفتح الثقافي لأبنائنا عن طريق معرفة جيدة للأدب الجزائري أولا ثم للأدب العالمي"
مبرزا أن المطالعة لن تكون مادة بحد ذاتها بل ستخضع لتلخيص وتنقيط على مستوى المؤسسات، وتتم العملية داخل البيت وتقوم لجنة مشتركة مختصة بمتابعة العملية داخل المؤسسات التربوية.
وقررت وزارة التربية الوطنية الارتقاء بالمطالعة إلى مصف مادة تدرس في المؤسسات التربوية على غيرها من المواد الأخرى، وإدراجها ضمن إصلاحات التربية الوطنية وتكون قائمة بذاتها في جميع الأطوار التعليمية الثلاثة. وأقرت الوزارة الوصية أن يُستهل بتلاميذ الطور الابتدائي بإلزامهم بمطالعة أربعة كتب أثناء السنة الدراسية، على أن يتطور هذا النسق خلال الطورين المتوسط والثانوي نحو انتقاء مؤلفات أدبية ضمن تشكيلة من المؤلفين المقترحين من قبل اللجنة المنصبة والتي منح لها المجال من أجل الاستعانة بمؤهلين لتسليم تقاريرهم قبل تاريخ 31 من شهر مارس للسنة المقبلة. وأضاف الوزير: "سنجد الحلول المناسبة لتمويل هذه العملية الهامة التي تتطلب توفير الكتاب بكل أنواعه داخل المدرسة أو في مكتبة البلدية أو حتى على مستويات أخرى".
بعد قراءة الخبر المتعلق بهذا القرار، طرحت بعض التساؤلات وحاولت الإجابة عنها:
- هل المطالعة غائبة عن المؤسسات التربوية؟
- هل سيسهم هذا القرار في إعادة الاهتمام بالمطالعة عن طريق الجبر؟
لو تمعنا في قراءة نص الخبر المتعلق بهذا القرار، لوجدناه غامضا إن لم نقل مبهما، حيث لن تتضح أهدافه الحقيقية ولا كيفية تنفيذه إلا بعد صدور تقرير اللجنة المشتركة التي عينتها الوزارتان.
طبعا نحن نعرف مدى أهمية المطالعة في حياة الإنسان بصفة عامة وفي حياة الطفل بصفة خاصة، حيث تساعد الطفل على تنمية قدراته المعرفية وزيادة رصيده اللغوي بالإضافة إلى منافع عديدة لا يتسع لها المقام.
لهذا وعند اطلاعنا على المناهج التعليمية وأخص بالذكر الطور الابتدائي، نجدها قد خصصت للمطالعة حصصا ضمن البرنامج الأسبوعي في كل السنوات، كما لا يمنع أن للمعلم الحرية المطلقة في حث التلاميذ على المطالعة في البيت.
لكن الإشكال المطروح في هذا المجال يتمثل في نقطتين هامتين:
1) المنهجية المتبعة في استغلال حصص المطالعة، إذ يجهل الكثير من المعلمين طريقة التعامل مع حصص المطالعة بحيث تعود بالفائدة على التلميذ.
2) محتوى الكتب الموجودة في المكتبات وخاصة الموجهة للطفل، إذ نجدها هزيلة من حيث المضمون والشكل.
من هنا أعتقد أن القرار يحتاج إلى دراسة معمقة للأسباب التالية:
- من غير المنطقي أن نحبب التلميذ في الكتاب عن طريق الجبر وجعل النقطة تهديدا له.
- لا يعقل أن يقتصر التلميذ على مطالعة 4 كتب في السنة، فالأمر يخضع لاختلاف أعمار التلاميذ وقدراتهم، وأعتقد أن 4 كتب قليل جدا.
- لا حاجة للمعلم والمدرسة إلى قرار بإجبار التلميذ على المطالعة، بل هم بحاجة إلى اتباع منهجية واضحة وعملية في تنفيذ حصص المطالعة وفي توظيفها حتى في البيت.
- ليس الإشكال في توفير الكتاب وإنما في محتوى الكتاب، حيث يحتاج إلى التحسين وإلى أناس متخصصين في ذلك، فإن كانت نصوص الكتاب المدرسي في حد ذاتها بحاجة إلى مراجعة فما بالك بالكتب الأخرى.
خلال بحثي في الموضوع اطلعت على خبر كشفت فيه مصادر مسؤولة بوزارة التربية التونسية أنه ضمن إرساء خطة الزمن المدرسي الجديدة التي تتصل في جانب منها بالبرامج التربوية ومحتواها، سوف يقع الاهتمام بالمطالعة والتركيز عليها في الحصص الدراسية، بعد أن تبين ضعف التلاميذ وتراجع ثرائهم اللغوي في كافة المراحل الدراسية.
وبينت أن الخطة الجديدة المزمع اعتمادها تقوم أولا على إعطاء حصة المطالعة حيزا هاما من الوقت في كل أسبوع، مع تطوير أساليب تعاطيها، وتعميق البحث فيها بشكل يجعل التلميذ يقبل على الكتاب. وبيّنت هذه المصادر أنه سيتم بداية من السنة القادمة تعميم حصة المطالعة على كافة المستويات الدراسية، مع خطة مصاحبة المعلم أو الأستاذ للتلاميذ في مجال المطالعة باعتماد تقديم كتاب من قبل مجموعة تلاميذ بعد تكليفهم بمطالعته. كما تقوم الخطة الجديدة في مجال المطالعة على خلق حوار بين التلاميذ حول الكتاب الذي وقعت مطالعته، مع اعتماد أسلوب جديد في تقديم الكتاب يتمثل في تلخيص محتواه وإبراز الفكرة العامة له وتحديد العناصر وما إلى ذلك من الجوانب التي تتصل بمغزى القصة وموضوعها.
وأشارت هذه المصادر إلى أنه سيتم أيضا اعتماد كراس خاص بالمطالعة يدون عليه التلميذ العمل الأسبوعي في مجال المطالعة، كما يجري التفكير في تطوير نوادي المطالعة والمكتبات المدرسية وذلك من خلال الحث على الإقبال عليها وإعطائها نشاطا أكثر واهتماما أوسع من قبل التلاميذ.
وبالمناسبة انعقدت ندوة دولية بتونس حول "القراءة والترغيب في المطالعة"، يومي 17 و18 ديسمبر من السنة الجارية نظمتها وزارة التربية التونسية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الاسيسكو" والمركز الفرنسي للتعاون.
وتهدف الندوة إلى تشخيص ظاهرة العزوف عن المطالعة ومعالجة الإشكاليات المطروحة قصد وضع خطة عملية ودقيقة من شأنها أن ترغب التلاميذ والمدرسين في المطالعة وتصالحهم مع الكتاب، فضلا عن دورها في تبادل الآراء حول الوسائل الكفيلة بتجويد تدريس اللغات والنهوض بهذا النشاط داخل القسم وخارجه.
واشتمل برنامج الندوة على جملة من المداخلات تتمحور بالخصوص حول أهمية دور المطالعة في تطوير القدرات المعرفية للناشئة وتذليل صعوبات القراءة لدى الأطفال وكيفية تشجيعهم على المطالعةكما ضم البرنامج مائدة مستديرة حول "أية استراتيجية لإعادة الاعتبار للمطالعة ؟" شارك فيها ممثلون عن قطاعات التربية والنشر والثقافة والإعلام.
لم أجد فيما اطلعت عليه تمثيل الجزائر في هذه الندوة، لكن آمل أن تكون الجزائر من بين الحضور لتستفيد من مخرجات هذه الندوة فتكون قراراتها حكيمة ومبنية على أسس علمية ومنهجية.
كريمة بنت محمد فخار
معلمة بالمدرسة العلمية الجديدة
الجزائر العاصمة
تقييم:
0
0
مشاركة:
