المراة الربفية
بحضور خبراء وطنيين و دوليينورشة لمساعدة النساء الريفيات و المستضعفات بالجلفة
تم نهاية الأسبوع تنظيم بالجزائر العاصمة ورشة تقنية هدفها مساعدة النساء الريفيات و المستضعفات في ولاية الجلفة بحضور خبراء وطنيين و دوليين قصد التحضير لتنفيذ أعمال
"البرنامج المشترك للمساواة و تمكين المرأة". و صرحت رئيسة ديوان الوزارة المنتدبة المكلفة بالاسرة و قضايا المرأة السيدة حواسين حسيبة في بداية أشغال الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية و منظمة اليونيسيف أن البرنامج الذي وقعته الحكومة الجزائرية و نظام الامم المتحدة في 2009 تم إطلاقه في سبتمبر 2010. و أوضحت أن البرنامج الذي يضم 12 وزارة معنية بموضوع تمكين المرأة و 07 وكالات تابعة للامم المتحدة يهدف إلى "دعم قدرات النساء خاصة في مجال التشغيل و مرافقة النساء الاميات و المستضعفات". هذا البرنامج كما أضافت يتمتع ب"ميزة" جمع "عدد كبير جدا" من الشركاء الوطنيين و الدوليين حول موضوع مشترك يسعى ل "دعم حضور المرأة الجزائرية في المجتمع". و تندرج أهدافه كذلك حسب نفس المصدر في إطار السياسة الوطنية الهادفة إلى تعزيز حضور المرأة في الساحة السياسية طبقا للمادة 31 مكرر من الدستور. وأوضحت أن "البرنامج سيتحقق على المستويين الجهوي و الوطني مما يستلزم تنظيم مثل هذه الورشة لمحاولة فهم أكثر وضعية الولايات المهتمة بالتجارب النموذجية". و حسب المنظمين فإن الأعمال الواجب تطبيقها في ولاية الجلفة تتضمن مساعدة النساء الريفيات و المستضعفات و خاصة مكافحة الامية و مرافقتهن للاستفادة من الميكانزمات والتدابير التي وضعتها الدولة لتطوير النشاطات الخلاقة لدخل يضمن لهن شيئا من الاستقلالية. و في هذا الاطار تم إنجاز دراسة حول النشاطات الخلاقة للدخل بالنسبة للنساء الريفيات و ذلك بالاعتماد على الموارد و المهارات المحلية. كما سيقدم دعما لصالح إنشاء مركز إعلام و مرافقة المشاريع المصغرة الملائمة للنساء الأميات و المستضعفات.
تم نهاية الأسبوع تنظيم بالجزائر العاصمة ورشة تقنية هدفها مساعدة النساء الريفيات و المستضعفات في ولاية الجلفة بحضور خبراء وطنيين و دوليين قصد التحضير لتنفيذ أعمال
"البرنامج المشترك للمساواة و تمكين المرأة". و صرحت رئيسة ديوان الوزارة المنتدبة المكلفة بالاسرة و قضايا المرأة السيدة حواسين حسيبة في بداية أشغال الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية و منظمة اليونيسيف أن البرنامج الذي وقعته الحكومة الجزائرية و نظام الامم المتحدة في 2009 تم إطلاقه في سبتمبر 2010. و أوضحت أن البرنامج الذي يضم 12 وزارة معنية بموضوع تمكين المرأة و 07 وكالات تابعة للامم المتحدة يهدف إلى "دعم قدرات النساء خاصة في مجال التشغيل و مرافقة النساء الاميات و المستضعفات". هذا البرنامج كما أضافت يتمتع ب"ميزة" جمع "عدد كبير جدا" من الشركاء الوطنيين و الدوليين حول موضوع مشترك يسعى ل "دعم حضور المرأة الجزائرية في المجتمع". و تندرج أهدافه كذلك حسب نفس المصدر في إطار السياسة الوطنية الهادفة إلى تعزيز حضور المرأة في الساحة السياسية طبقا للمادة 31 مكرر من الدستور. وأوضحت أن "البرنامج سيتحقق على المستويين الجهوي و الوطني مما يستلزم تنظيم مثل هذه الورشة لمحاولة فهم أكثر وضعية الولايات المهتمة بالتجارب النموذجية". و حسب المنظمين فإن الأعمال الواجب تطبيقها في ولاية الجلفة تتضمن مساعدة النساء الريفيات و المستضعفات و خاصة مكافحة الامية و مرافقتهن للاستفادة من الميكانزمات والتدابير التي وضعتها الدولة لتطوير النشاطات الخلاقة لدخل يضمن لهن شيئا من الاستقلالية. و في هذا الاطار تم إنجاز دراسة حول النشاطات الخلاقة للدخل بالنسبة للنساء الريفيات و ذلك بالاعتماد على الموارد و المهارات المحلية. كما سيقدم دعما لصالح إنشاء مركز إعلام و مرافقة المشاريع المصغرة الملائمة للنساء الأميات و المستضعفات.
