mouloud elbaykem

الموضوع : حول الاحتجاجات الأخيرة لبعض الأفراد من ساكنة اخفنير على المشاكل العقارية بالمنطقة.
سلام تام بوجود مولانا الامام.
و بعد علاقة بالموضوع المشار إلى مرجعه أعلاه , و نظرا لغليان بعض الأفراد من ساكنة اخفنير على مشكل بعض البقع الأرضية الذي يروم حولها بعض الشكوك , يشرفني سيدي ان اعرض عليكم كرونولوجية إحداث تجزئة اخفنير منذ البداية و الى غاية يومنا هذا بحيث ان اخفنير و منذ إحداثه
و تصميم تجزئته يعرف تحيينا تبعا لكيفية منح البقع الأرضية بها سواء السكنية منها أو الاستثمارية .
و كما لا يخفى عليكم بأنه منذ إحداث اخفنير كمركز صغير في أوائل الثمانينات فقد كان خليفة القائد آنذاك السيد محمد حاجة رحمه الله هو المانح الوحيد للبقع الأرضية إما بواسطة التزام ممضي من طرفه و مؤرخ و غير مسجل و اما عن طريق شهادة تسليم ممضاة من طرفه و مؤرخة و مسجلة تحت عدد بأرشيف السلطة باخفنير , في إطار تصميم أولي ينقصه العديد من مواصفات التجزئات و كانت تتم العملية في إطار تشجيع الاعمار بالمركز و يسهر على عملية توطين هذه البقع الممنوحة برمتها مساعدون تقنيون إما من القسم التقني بالعيون آو القسم التقني بطرفاية الذي كان جزءا منها.
و عندما تم التقطيع الثرابي لسنة 1992 و تم إحداث جماعة اخفنير كان هناك موروث عمراني بأرشيف غير مضبوط تماما, بحيث سعى المجلس القديم و بمجهودات متواضعة على ضبط الملف العمراني بصفة متواصلة بتصاميم غير ممضاة و بدون لائحة للمستفدين من البقع الأرضية .
و حينها كان منح البقع الأرضية مازال في اوجه آي ما بين سنة 1992 و حتى 1995 بواسطة السيد محمد حاجة و بديله خليفة القائد السيد بابة سالم , كما كانت تمنح تسليمات من طرف والي ولاية العيون بوجدور في إطار اللجنة الإقليمية للاستثمار و من بعدها المركز الجهوي للاستثمار , و في ظل هذه الزيادات و الاضافات للقطع الأرضية كان يتم إضافتها بتنسيق مع قسم التعمير بالولاية , و بعضها لم يضف لعدم حصول المصلحة التقنية على ملفاتها أو لتواجد ملف القطع الارضية عند أصحابها و عدم تواجدها داخل التصميم آنذاك .
و عندما ادخل مركز اخفنير في برنامج كهربة العالم القروي تطلب من مصالح المكتب الوطني للكهرباء العمل بتصميم ممضي و مرخص فعمدت السلطة في شخص الخليفة بابة سالم و الجماعة القروية في شخص رئيسها السيد احمد بلال لخديم على إمضاء التصميم المعمول به آنذاك آي قي سنة 1993-1994 و العمل به مع مصالح الكهرباء بالعيون لكي لا يكون التصميم حجرة عثرة امام استفادة المركز من العملية . علما بان كل الإضافات التي اتت من بعد تم ادخالها بالتصميم المعمول به حاليا مع الجزم كل الجزم بان رئيس الجماعة قديما و حديثا لم يسلم أي قطعة أرضية من كل البقع الارضية المتواجدة بالتصميم الحالي لاخفنير , و إن كل التسليمات هي في يد السلطات المحلية و الاقليمية.
إلا انه و خلال فترة انتدابنا بالمجلس الأول فوجئنا كما فوجئ عامة المواطنين بتسليمات على شاكلة تسليم والي العيون لرجل سلطة محلي ( محمد مولود الخنشي) لمواطنين يحملون أرقام بقع أرضية و أخرى غير مرقمة و يطالبون بها و هاته البقع المرقمة بعضها لأصحابه و مبنية بل و مسكونة من طرف اهلها , بل الأدهى من ذلك آن أصحابها بطريقة ما ادخلوها في لائحة البقع المراد اقتناءها من إدارة الأملاك المخزنية.
كما أحيطكم علما سيدي بأنه تم منح لصاحب محطة بنزين شارع رئيسي و جزء من تجزئة العبور بمساحة تقدر ب 4000 متر مربع و تم توقيفه من طرف المحافظة العقارية بالعيون لان تجزئة العبور قطعة محفظة من طرف الجماعة , لذا كان لزاما أن نقوم بواجبنا حيال كل هاته التلاعبات و الحد منها , فعملنا سنة 2005 بمعية السلطة المحلية سواء باخفنير أو بطرفاية على إجراء اجتماعات موسعة و مسترسلة مع جل المتدخلين في الميدان ( قسم التعمير بولاية العيون , الوكالة الحضرية للعيون , المفتشية الجهوية للإسكان و التعمير بالعيون , دائرة أملاك الدولة بالعيون , المحافظة العقارية بالعيون ,باشوية طرفاية ...)
و كل ذلك مدون في محاضر , لكننا كنا نصطدم بعدة عراقيل كل مرة يغيب فيها عضو من اللجنة, آو احدهم من اللجنة لا يمكنه اخذ القرار و ما إلى ذلك , حينها تم نقل الاجتماعات إلى مكتب السيد عامل اقليم العيون السيد حميد الشرعي و من خلالها تم بإلحاح على إخراج لائحة للمستفدين من البقع الرضية باخفنير و التحقق منها من طرف السلطة المحلية بعد الفحص و التمحيص , و فعلا تمت بتعليمات من السيد العامل على إخراج لائحة المستفدين و تصميم التجزئة و كلهم يجبوا أن يكونوا مؤشرين عليهم من طرف السلطة المحلية باخفنير و الجماعة القروية لاخفنير و قد تم ذلك في سنة 2010 و تم ايصال اللائحة المؤشر عليها و كذلك التصميم المؤشر عليه لكل المصالح المعنية بدون اسثتناء و تم العمل به الى غاية يومنا هذا , و هو التصميم المعمول به لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و المكتب الوطني للكهرباء
و لجنة الطرق و هو نفسه التي تعمل الوكالة الحضرية على إخراج تصميم التهيئة , كما تجدر الاشارة هنا بأنه عندما تم إحداث عمالة طرفاية تم اجتماع موسع بعمالة طرفاية ترأسه السيد الكاتب العم للعمالة بحضور كل الأطراف المتداخلة في ميدان التعمير و خلص الاجتماع إلى العمل بلائحة المستفيدين من البقع الارضية باخفنير و تصميم تجزئة اخفنير المؤشر عليهما و عدم الحياد عنهما.
و في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها جماعة اخفنير و نظرا للجلبة التي وقعت به على اثر شكوك في بقع أرضية ما زالت أراضي عارية كان لزاما على المجلس في إطار داخلي أن يقوم ببادرة الحد من هذا الغليان و عمد على توقيف حالي لهذه القطع حتى يهدا الشارع , علما بان المجلس و في إطار اختصاصاته ليس له الحق لا منح قطع أرضية و لا توقيفها بل السهر على إعطاء التراخيص المتعلقة بها و السهر على تنظيم عمليات البناء . و لكم سيدي واسع النظر , و بإمكانكم عمل ما ترونه مناسبا , و دمتم في خدمة الصالح العام .
و الـــــســــلام.
القسم التقني لجماعة اخفنير

مجموعة المقاولين الشباب كلميم في : 2010 / 02 / 08
المستفيدين من برنامج IPED
المنبثق عن وكالة الجنوب
اقليم كلميم
ولاية جهة كلميم -السمارة

طلـــب التدخــل لرفـــع الضــرر

لـــسم الله الرحـــمان الرحـــيم .

سيدي المديرالعام الوكالة التنمية الاقليم الجنوبية وبعد تقديم أيات أسمي أيات التقدير والاحترام إلى شخصكم المحترم . نكتب لكم اليوم .بعد أن أغلقت الأبواب في وجهنا وتنكر لنا جميع المسؤولين المحلين والوطنين وعلي رأسهم وكالة الجنوب للأقاليم الجنوبية .فبعد انخراطنا في برنامج IPED وبعد تلقينا عدة وعود كانت كاذبة وزائفة وتم تحايل علينا وتنكر لحقوقنا .فإذا كان هذا البرنامج المشئوم ضعيف.وكانت أهدافه غير واضحة المعالم. والقائمين علي تسيره لايضمنون نجاحه ولايستشرفون نتائجه الحقيقة الواقعية. فلماذا قدم الي صاحب الجلالة في نوفمبر 2007 إثناء زيارته لكلميم ؟ ولماذا تم إغراق أبناء الجهة في مستنقعه؟ ولماذا لم يترك المنسق السابق للاستكمال مابدئه معنا ؟ انطلاقا من المحاضر والاجتماعات التي كانت تربطنا به .وماهو دور الخبراء الذين تم إيفادهم الي المنطقة لتقيم الأوضاع المزرية لمقاولين الشباب ؟ علما أنهم يتقاضون أجور كفيلة لحل مشاكلنا وما فائدة تقاريرهم ؟ . ولهذا اليوم نكاتبكم نظرا لتنكر وكالة الجنوب لحقوقنا في دعمنا . أو تحمل المسؤولية مع الابناك التي تعهدت لهم بنجاح البرنامج خاصة وأن صاحب الجلالة نصر الله وأيده ألح في خطابه الأخير في ذكري المسيرة الخضراء علي ضرورة هيكلة الوكالة وإعطاء الأولوية للشباب وخلق الأنشطة كفيلة بدعمه.
كل هذه الأمثلة نريد جوابا شافيا لها ونحذر من عواقب هذا تماطل وذر الرماد في العيون لكثم أصواتنا وإهدار حقنا في العمل والعيش الكريم ونطالبكم للضغط علي وكالة الجنوب لحل مشكالنا ودعمنا ماديا ومعنويا بعد تراكم ديون تصل الي 0300.00 الف درهم لكل واحد منا. وبعد فقدان الثقة فينا من طرف أرباب المحلات والأجراء والمستخدمين . أصبحنا في أمس الحاجة الي الدعم المادي والمعنوي فدعمونا كما أمر صاحب الجلالة دام له العز والتمكين وإلي حين إيجاد حلول حقيقية وواقعية لمشاكلنا سنبقي متمسكين بحقنا سنناضل من أجله.

وفي الختام تقبلوا أسمي عبارات التقدير والاحترام

لإعلان عن برنامج جديد للتنمية المستدامة
الحسن بونعماالمساء : 12 - 07 - 2010
أعلن المشاركون في الاجتماع الأول الذي عقدته، أول أمس بكلميم، اللجنة الوطنية للإشراف على برنامج «مبادرة إنعاش التشغيل والتنمية» وبرنامج «واحات الجنوب» عن انطلاق برنامج جديد تحت اسم»التنمية المجالية المستدامة لأقاليم كلميم وطانطان وطاطا وآسا-الزاك وطرفاية» على مدى ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2010.
وسيشمل البرنامج الجديد 54 جماعة محلية بمختلف الأقاليم المذكورة بتعاون مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين انطلاقا من بلورة رؤية مجالية استراتيجية بالجماعات الواحاتية مع استحضار الواقع الاجتماعي والبيئي لهذه المناطق، واستثمار التجارب المنجزة على صعيد جماعات أسرير وإفران بكلميم، وبلدية آسا، وبلدية فم الحصن بإقليم طاطا.
وحسب، أحمد حجي، المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، فإن التفكير في دمج هذه البرامج في برنامج واحد جاء لتوحيد الجهود، خاصة وأن وجود طاقمين إداريين وماليين منفصلين مع أن الجهة الوصية ومجال التدخل واحد مسألة غير منطقية، وفيها تبديد للموارد، وقال المتحدث في تصريح ل «لمساء» إن من مصلحة الساكنة والإدارة دمج هذه البرامج خاصة وأنها تشتغل على الجماعات نفسها.
وشكل اللقاء الذي شارك فيه أزيد من مائة شخص يمثلون الشركاء الرئيسيين لوكالة الجنوب على المستوى المحلي والجهوي والوطني، مناسبة للحديث عن حصيلة برنامج واحات الجنوب وكذا تقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوكالة خلال سنة 2010.
ووجه المشاركون انتقادات واضحة إلى برنامج مبادرة إنعاش التشغيل والتنمية على مستوى محدودية وضآلة المردودية، والمطالبة بإعادة النظر في عمل «دار المبادرة» التي قال بعض المشاركين إنها لم تكن في مستوى الانتظارات، مع التشديد على إدماج كل الجماعات المتوفرة على واحات ضمن البرامج المستقبلية

لاشيء تنثضره من الحكومة المغربية ان تثغير من صعب هناك فيروس داخل عروق المغرب من نهب واختلاس المال العام لم نقدر عن محاربة الفساد في المغرب لماذا لم يتم تحقيق في ملف مقاولتي وملفiped المنبثق عن وكالة تنمية الاقاليم الجنوبية لاشيء يذكرا لاحياة من تنادي

حدث: وكالة التنمية الاجتماعية تطلق أرضية لدعم المقاولات الصغرى
8 يونيو 2011
أطلقت وكالة التنمية الاجتماعية، أرضية لدعم المقاولات الصغرى على مستوى عمالة وجدة-أنجاد، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى مكافحة الفقر والهشاشة بالجهة الشرقية.

ويتعلق الأمر بجمعية \\\"مبادرة وجدة\\\" التي تأسست بدعم من شركاء القطاعين العام والخاص، والرامية إلى النهوض ودعم خلق مشاريع صغرى وتثمين الاندماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية هشة بالعمالة، كما تعد \\\"وجدة مبادرة\\\" الأرضية الرابعة التي أطلقت في المغرب بعد \\\"مبادرة سوس-ماسة-درعة\\\" و\\\"مبادرة العيون\\\" ثم \\\"مبادرة الرباط\\\".

وتم إطلاق هذه المبادرة، حسب المنظمين، من أجل \\\"النهوض بالمقاولات الصغرى ومساعدة ومصاحبة الأشخاص في وضعية هشة وخلق نشاط اقتصادي مدر للدخل ومحدث لمناصب شغل، وذلك من خلال دعم تقني ومالي على شكل قروض شرف دون رسوم أو فوائد، حيث تتراوح المبالغ الممنوحة ما بين 10 آلاف و80 ألف درهم.
تهدف هذه المبادرة التي ستعطي اهتماما خاصا للنساء والشباب حاملي المشاريع، إلى توحيد المبادرات لتحقيق الأهداف المتوخاة

لتنسيقيةالاقليمية للشباب خريجي البرنامج الحكومي مقاولتي وبرنامج iped المنبثق عن وكالة التنمية الاقاليم الجنوبية بيان لى اثر الاجتماع المنعقد بتاريخخ 25/9/2011 والدي ضم مجموعة من الجمعيات المتملة للشباب خريجي برنامج مقاولتي باقليم كلميم. جمعية رمال للمقاولات الصغرى والمتوسطة. -وجمعيةالنساء المقاولات -فدرالية الصحراء للمقاولات الصغرى والمتوسطة -نادي المبادرة الملكية للمقاولين الشباب بجهة كلميم سمارة وبعد تدارس مجموعة من المشاكل والاكراهات التي يتخبط فيها الشباب المنخرطين في برنامج مقاولتي بصفة عامة والمتابعات القضائية من طرف الابناك والتهديد بالحجز ععلى الممتلكات والاكراه البدني في حق الشباب بصفة خاصة.بسب عجز المقاولين عن تادية الاقساط البنكية المرتفعة والمجحفة والتي كان سببها اتفاع نسة الفوائد البنكية وضعف التنافسية والتسويق وعدم تفعيل الوعود من طرف الشركاء الاساسيين في البرنامج(دعم وكالة التنمية الاتماعية بنسة10 في المائة من نسبة المشروع) وكدا الاستفادمن المبادرة الوطني التنمية البشرية….).وسندات الطلب).ونهج سياسة المماطلة والوععودد الكاذبة وانعدام توفر ادارة سياسية حقيقية لل مشاكل الشباب المقاول بالاقليم خخاصة ان برنامج مقاولتي جاء لمحاربة البطالة في صفوف الشباب حاملي الشواهد ومحاربة الاقصاء والتهميش وخلق فرص ومشاريع مدرة للدخل وليس مضر للدخل وليس الزج بالشباب في ردهات المحاكم وغياهب السجون لهداالاسباب خر المجتمعون بالمطالب والتوصيات التالية -الايقاف الفوري للمحاكمات والمتابعات القضائية ففي حق الشباب-التعويض عن الضرار الناتج عن تداعيات هدا البرنامج الحكومي الفاشل- الاعفاء الكامل من جميع مبالغ القرض - تصحيح مسارة برنامج مقاولتي ععبر تفعيل اتفاقية شراكة مابين anapecو anpe في 12مارس 2009 لمواكبة الشباب المقاول بعد مرحلة الاحداث من قبل الوكالة الوطنية لدععم المقاولات الصغرى والمتوسطة والى حين تحقيق ههده المطالب العادلة والمنصفةالمشروع نحيط جميع الفاععلين في هدا البرنامج الحكومي سلطة ومنتخبون وهيات سياسية وحزبية ونقابية وصحافية ومنطمات حقوقية وجمعوية .اننا سندخل في نهج خطوات احتجاجية تصعيدية غير مسبوق