الرزقة

رغم النجاحات التي تشهدها الحركة النسائية في مصر عموما والصعيد وقنا علي وجه الخصوص فإن المجتمع الصعيدي لا يزال يعاني تحكم العادات والتقاليد والتي ربما تتعارض مع الدين والقانون أحيانا خاصة فيما يخص قضية ميراث المرأة التي كفلها الدين والقانون.
وأخيرًا كشفت دراسة جامعية أعدتها سلوي محمد المهدي - أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية آداب قنا - بعنوان «ميراث المرأة في الصعيد بين الواقع والمأمول»، عن أن 95% من نساء قنا محرومات من الميراث، واعتبرت الدراسة أن مطالبة المرأة بميراثها تؤثر بالسلب في علاقتها الاجتماعية والأسرية بعائلتها الأم وتصل إلي درجة المقاطعة والامتهان، وتُتهم المرأة ببيع أهلها من أجل شراء أسرة زوجها علي حد تعبير أهل قنا والصعيد علي وجه العموم.
وأثبتت الدراسة أن 38% من النساء لا يطالبن بميراثهن وذلك لمعرفتهن المؤكدة باستحالة حصولهن علي هذا الحق، في حين أن 29% من العينة الخاصة بالدراسة من النساء اعتبرن أن تقاليد وعادات العائلة تمنعهن من المطالبة بالميراث ولكن ما السؤال المهم الذي يجب أن تطرحه الدراسة في هذا الشأن؟ السؤال هو: ماذا يحدث لو طالبت النساء بالميراث؟
الإجابة تضمنتها الدراسة حيث أكدت أن 58% طالبن بالميراث فكانت النتيجة أن 48% لم يحصلن علي حقهن في الميراث مقابل 34% حصلن علي هذا الحق منقوصًا «جزء من الميراث» و18% فقط حصلن علي ميراثهن كاملاً.
وبررت الدراسة ذلك بارتفاع نسبة الجهل وزيادة معدلات النساء الفقيرات في الصعيد خاصة في قنا.
د. سلوي المهدي - أستاذ علم الاجتماع - أكدت لنا أنه أثناء مقابلتها بعض عينات البحث أن الشريعة والقانون علي أرض الواقع لم يوضحا مسألة توريث النساء بصورة كاملة، بل تعتبر أن الميراث الشرعي غير مطبق في أكثر من 90% في قنا بالنسبة لميراث المرأة.
وأثبتت الدراسة وجود تفاوت طبقي بين المستويات التعليمية المختلفة في المطالبة بالميراث، فكلما ازدادت درجة تعليم المرأة كانت حريصة أكثر علي الحصول علي حقها في الميراث وترفض «الرضوة» وهي فتات من الميراث يعطي للمرأة إذا ما طالبت بميراثها كترضية لها ولابد أن توقع علي مستندات رسمية بعدها بأنها حصلت علي ميراثها كاملاً في حين أن ذلك مخالف للحقيقة.
الدكتور محمد فؤاد شاكر - أستاذ الشريعة الإسلامية - يري أن الإسلام أعطي للمرأة حقها في الميراث كاملاً غير منقوص وأن ما يمارس ضد المرأة في الصعيد وقنا خصوصا عادات وتقاليد تخالف ما جاء به الشرع والدين.