وضع نظيف والعادلي والفقي تحت الإقامة الجبرية والجيش يكلف الحكومة المصرية الحالية بتسيير الأعمال حتى تشكيل أخرى جديدة
فرحة بانتصار "الثورة"
العربية. أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلّحة المصرية بيانه "رقم 4"، الذي جاء فيه تكليف المجلس للحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، والتأكيد على التزام مصر بكافة المعاهدات التي وقّعتها".
وأضاف البيان: "يطلب المجلس الأعلى من عناصر الشرطة كافة متابعة عملهم بانتظام تحت شعار الشرطة في خدمة الشعب"، موضحاً أن الجيش يتطلع لضمان الانتقال السلمي للسلطة.
من جانب آخر، ذكرت مصادر أنه تم الإعلان عن وضع رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير الإعلام أنس الفقي قيد الإقامة الجبرية.
وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق أن قراراً قد صدر بمنع سفر 43 مسؤولاً حكومياً وسابقاً من دون إذن مسبق.
في هذه الأثناء، أعلنت البورصة المصرية عن عودتها للعمل الأربعاء المقبل بعد أسبوعين من التوقف، في الوقت الذي بدأت تعود فيه الحياة لسابق عهدها، وخفف الجيش من عدد ساعات منع التجول لتصبح من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحاً.
وبدأ عناصر من الجيش المصري بإزالة الحواجز من محيط ميدان التحرير وسط القاهرة الذي كان مركز الاحتجاجات الشعبية، فيما تعهد نشطاء في ميدان التحرير بالبقاء في الميدان إلى أن يقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم مهام السلطة في مصر وثيقة الإصلاح التي وضعوها.
وفي بيانين طالب منظمو الاحتجاجات في مصر برفع حالة الطوارئ التي كانت تستخدم أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك لقمع المعارضة.
ومن بين المطالب الأخرى للإصلاحيين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، الذي كان مركزا للاحتجاجات، الإفراج عن كل السجناء السياسيين وحل المحاكم العسكرية، ومشاركة مدنية في العملية الانتقالية.
وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها لن ترشح أحداً من قيادتها لمنصب الرئاسة بعد التعديلات الدستورية المرتقبة، وأكدت الجماعة في بيان أنها لا تسعى للحصول على أغلبية في البرلمان المصري القادم.
وأثنت الجماعة على دور الجيش المصري في إدارة الأزمة منذ 25 يناير الماضي حتى هذه اللحظة، خاصة تأكيدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ضمان نقل السلطة سلمياً وفق مطالب الشعب.
وطالبت الجماعة بإلغاء حالة الطوارئ المصرية المفروضة منذ 30 عاماً وتعديل مواد الدستور مهما بلغ عددها، والإبقاء على الأبواب والمواد التي تحمل مبادئ عادلة وقواعد عظيمة، والإسراع بتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تتولى إدارة البلاد في الفترة الانتقالية.
ردود فعل دولية مختلفة
وتوالت ردود الفعل العربية والدولية على إعلان الرئيس المصري حسني مبارك تخليه عن منصب الرئاسة وتكليفه المجلس العسكرى الأعلى لإدارة شؤون البلاد، وتراوحت المواقف بين الترحيب باستقالة مبارك والحذر والترقب إزاء مستقبل البلاد. إلا أن اللافت هو وجود إجماع على الوقوف إلى جانب الشعب المصري في خياراته ودعم الانتقال السلمي للسلطة.
وأعربت السعودية عن أملها في قيام حكومة مصرية جديدة تحقق آمال الشعب، كما رحبت بالانتقال السلمي للسلطة في مصر، فيما رأت الحكومة العراقية أن تنحي مبارك خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدة ثقتها في أن مصر بما فيها من كفاءات ستفرز قيادة تلبي طموحاته.
ورحب الرئيس السوداني عمر البشير بانتصار الثورة في مصر, مؤكداً دعمه غير المشروط للانتفاضة الشعبية المصرية.
أما الحكومة اليمنية فأعلنت احترامها لخيارات الشعب المصري ودعمها الشعب المصري في بحثه عن النهضة والتطور، وذلك في الوقت الذي أعرب الأردن عن أمله في عودة الهدوء والاستقرار الى مصر, لبناء مصر جديدة تعبر عن شعبها وحريته وكرامته.
وأكدت البحرين احترامها لخيارات الشعب المصري, معربة عن ثقتها في قدرة الجيش على إدارة شؤون البلاد، كما دعاالرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الى إجراء انتخابات شرعية واحترام الحريات الدينية في مصر.
تركيا من جهتها, حثت الجيش المصري على تمهيد الطريق لاجراء إنتخابات كي يتسنى للحكومة الجديدة أن تؤسس ديموقراطية دستورية، أما الصين في عودة الاستقرار والنظام العام في اسرع وقت ممكن الى مصر غداة تنحي الرئيس مبارك.
من جهتها، أشادت كوريا الجنوبية بالتغييرات السياسية في مصر، واعتبرت ان ما جرى هو انتصار للشعب المصري على طريق الديموقراطية.
