القوات المسلحة تطالب الحكومة الحالية بتسيير الأعمال مؤقتا
القوات المسلحة تطالب الحكومة الحالية بتسيير الأعمال مؤقتا
طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الحكومة الحالية والمحافظين القيام بتسيير الأعمال مؤقتا لحين تشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك في البيان الرابع الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفيما يلي نصه
"من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأوقات العصيبة التي وضعت مصر وشعبها في مفترق الطرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات حيث أن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات
الدولة على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب ويجتاز بالوطن الظروف الراهنة.
وإدراكا من المجلس العسكري بأن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت .. وتصميما ويقينا وايمانا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن وبسم الله بعونه يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآتي.
أولا : التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة ما ورد في البيانات السابقة.
ثانيا: إن الملجس الأعلى للقوات المسلحة على ثقة بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها على تخطي الظروف الدقيقة الراهنة .. ومن هذا المنطلق فعلى كافة جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد الى الإمام وعلى الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن.
ثالثا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
رابعا: التطلع لضمان الانتقال السلمى للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.
خامسا: التزام جمهورية مصر العربية بكافة الالتزمات والمعاهدات الاقليمية والدولية.
سادسا: يتوجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وابنائهم من رجال الشرطة المدنية، من اجل أن يسود الود والتعاون ، ونهيب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعارهم "الشرطة في خدمة الشعب.
طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الحكومة الحالية والمحافظين القيام بتسيير الأعمال مؤقتا لحين تشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك في البيان الرابع الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفيما يلي نصه
"من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأوقات العصيبة التي وضعت مصر وشعبها في مفترق الطرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات حيث أن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات
الدولة على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب ويجتاز بالوطن الظروف الراهنة.
وإدراكا من المجلس العسكري بأن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت .. وتصميما ويقينا وايمانا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن وبسم الله بعونه يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآتي.
أولا : التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة ما ورد في البيانات السابقة.
ثانيا: إن الملجس الأعلى للقوات المسلحة على ثقة بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها على تخطي الظروف الدقيقة الراهنة .. ومن هذا المنطلق فعلى كافة جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد الى الإمام وعلى الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن.
ثالثا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
رابعا: التطلع لضمان الانتقال السلمى للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.
خامسا: التزام جمهورية مصر العربية بكافة الالتزمات والمعاهدات الاقليمية والدولية.
سادسا: يتوجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وابنائهم من رجال الشرطة المدنية، من اجل أن يسود الود والتعاون ، ونهيب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعارهم "الشرطة في خدمة الشعب.
