منزل بوزيان

قررت التنسيقية الوطنية للتغيير الديموقراطي في الجزائر التي تضم المعارضة والمجتمع المدني، السبت المضي في مسيرتها في 12 شباط/فبراير في العاصمة الجزائرية على رغم إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن إجراءات للانفتاح.
ويأتي تنظيم المسيرة بعد شهر من تظاهرات الاحتجاج على الغلاء والتي أوقعت خمسة قتلى.
وأعلن الطاهر بسباس النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (ابرز حزب معارض) اثر اجتماع التنسيقية لوكالة فرانس برس أن -المسيرة باقية. وستجري كما هو مقرر يوم السبت في 12 شباط/فبراير عند الساعة 11,00 (10,00 ت غ)-.
وتشكلت التنسيقية في غمرة أعمال الشغب في بداية كانون الثاني/يناير، وهي تضم التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلين للمجتمع المدني.
وكانت التنسيقية دعت إلى التظاهر للمطالبة خصوصا برفع حال الطوارئ المفروضة منذ 1992.
وتنظم حركة الاحتجاج اثر التظاهرات الشعبية التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي في تونس وفي غمرة الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها مصر للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك.
ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخميس برفع حال الطوارئ المعمول بها منذ 19 عاما، (في اقرب الآجال)، وطلب من وسائل الأعلام السمعية البصرية أن تؤمن بطريقة عادلة تغطية أنشطة الأحزاب والمنظمات الوطنية المرخصة.
ورأى التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية في قرار بوتفليقة (مناورة) تهدف الى (التضليل).
وذكر بوتفليقة الخميس بأنه يمنع على المتظاهرين تنظيم تحركات في العاصمة الجزائرية، ولكن بامكانهم التظاهر في مناطق أخرى. وتقول السلطات إن منع التظاهر في العاصمة هدفه الحفاظ على النظام.
ويمنع التظاهر في العاصمة الجزائرية منذ 14 حزيران/يونيو 2001 عندما طغت أعمال الشغب على تظاهرة مؤيدة لمطالب منطقة القبائل وتسببت بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة المئات بجروح.
وقال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (حتى الآن لم نتلق من ولاية الجزائر قرارا بمنع تنظيم مسيرتنا. لقد طلبوا منا يوم الأربعاء إعادة صياغة مطلبنا).
وعلى غرار تحركات تونس ومصر، تبنت التنسيقية شعار (أيها النظام ارحل) مشددة على المطالب الاقتصادية والاجتماعية مثل حل مشكلات البطالة بين الشباب والسكن المستفحلة.
وقال النائب المعارض الطاهر بسباس إن بوتفليقة (لم يعلن عن اتخاذ تدابير ملموسة. لقد عبر فقط عن نية السلطة مراجعة حال الطوارئ التي سيحل محلها قانون لمكافحة الإرهاب).
وكانت الشرطة منعت حزبه، التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، من تنظيم تظاهرة وسط العاصمة في 22 كانون الثاني/يناير.
ولكن إعلان بوتفليقة لقي ترحيبا لدى جبهة التحرير الوطني (قومية) والتجمع الوطني الديموقراطي (ليبرالي) بزعامة رئيس الوزراء احمد اويحيى، وحركة المجتمع من اجل السلم (إسلامية). وهذه الأحزاب الثلاثة أعضاء في الائتلاف الرئاسي.
وقتل خمسة أشخاص وأصيب اكثر من 800 بجروح في تظاهرات الاحتجاج على الغلاء التي شهدت مواجهات مع الشرطة وخلفت أضرارا مادية جسيمة في مطلع كانون الثاني/يناير.
ومنذ ذلك الحين حاول ثمانية جزائريين الانتحار حرقا وتوفي ثلاثة منهم على غرار التونسي محمد البوعزيزي الذي انتحر حرقا في 17 كانون الأول/ديسمبر مشعلا انتفاضة شعبية أدت إلى سقوط النظام.
مصدر الخبر : القناة