كيف تقرأ القوائم المالية
كيف تقرأ القوائم الماليةالفهرس
الموضوع
ــ مقــدمـــة
ــ أولا ــ تعار يف عامــة
ــ ثانياً ــ المؤشرات الماليــة
( أ ) مؤشرات قياس الربحية
(ب) مؤشرات قياس القدرة على سداد الالتزامات
(ج) مؤشرات قياس كفاءة استخدام رأس المال العامل
( د ) مؤشرات قياس كفاءة السياسة الاستثمارية
(هـ) مؤشرات قياس كفاءة السياسة التمويلية
أولاً ــ تعار يف عامة :
أ ) قائمة المركز المالي ( الميزانية ) :
الميزانية هي بيان مالي منظم ومستخرج من السجلات في تاريخ معين بحيث يعطي صورة أمينة وصادقة عن المركز المالي للمشروع في ذلك التاريخ وهي تحوي أرصدة الحسابات التي لم تقفل بترحيلها إلى حسابات النتيجة , كما تحوي أرصدة حسابات الأرباح والخسائر . وتنقسم الميزانية إلى أصول وخصوم , تفصيل ذلك في الجزء التالي :
1 ) الأصول : وتنقسم إلى :
1 / 1 الأصول الثابتة .
يقصد بالأصول الثابتة الأصول الملموسة التي يمتلكها المشروع ويستخدمها بغرض الاستفادة من خدماتها في النشاط الإنتاجي الذي يقوم به وليس بغرض إعادة بيعها مرة أخرى وتحويلها إلى نقود , وهي لذلك تعتبر من أوجه الاستثمار طويل الأجل وتستهلك على فترات زمنية طويلة نسبياً . ويتم تقييم الأصول الثابتة على أساس التكلفة التاريخية للحصول عليها مطروحاً منها قيمة الإهلاك , ومن الأمثلة على هذه الأصول :
الأراضي والمباني , الآلات والمعدات والعدد والأدوات , الأثاث والتجهيزات , ووسائل النقل والانتقال .
1 / 2 الأصول المتداولة :
هي الأصول التي يمتلكها المشروع ويستخدمها في النشاط الجاري له بغرض تحويلها إلى نقدية أو أصول أخرى مشابهة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً ( عادة سنة أو أقل ) , وقد جرى العرف المحاسبي على تقييم هذه الأصول إما بسعر التكلفة أو بسعر السوق أيهما أقل , ومن الأمثلة على هذه الأصول المتداولة :
النقد في الصندوق ولدى البنوك , ودائع لدى البنوك , المدينون , والمخزون .
1 / 3 الأصول شبه الثابتة :
هي مجموعة الأصول الثابتة أو المتداولة بطبيعهتها ولكن لا تنطبق عليها التعريفات التي سبق تحديدها لكل منها , تنقسم الأصول شبه الثابتة إلى أصول متداولة يتوقع أن تطول فترة حيازتها بالمشروع عن سنة مالية وطاقة لم تتهيأ للإنتاج بعد , كالمصروفات المؤجلة التي تستهلك على أكثر من سنة مالية واحدة .
1 / 4 الخسائر المرحلة :
قد تظهر في جانب الأصول ( الموجودات ) بالميزانيات وهي عبارة عن خسائر سنوات سابقة غير أنها بمقاييس الأصول لا تعتبر أصولا بل تعتبر إنقاصاً لحقوق أصحاب المشروع وعلى ذلك يجب أن تستبعد من مجموعة الأصول وتخصم قيمتها من حقوق الملاك .
2 ) الخصوم ( المطلوبات ) : وتنقسم إلى :
2 / 1 حقوق أصحاب المشروع :
وتضم هذه المجموعة حسابات رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة .
2 / 2 خصوم طويلة الأجل ( مطلوبات ثابتة ) :
وهي الالتزامات التي تستحق السداد خلال فترة زمنية تتجاوز السنة المالية .
2 / 3 خصوم قصيرة الأجل ( مطلوبات متداولة ) :
وهي الالتزامات التي تستحق السداد خلال السنة المالية التالية لتاريخ الميزانية .
ب ) قائمة الدخل (الحسابات الختامية ) :
تتحدد نتيجة أعمال المشروع محاسبيا على أساس مقابلة الإيرادات بالمصروفات الخاصة بفترة معينة وتعتبر قائمة الدخل أو الحسابات الختامية هي تلك التي تعرض ملخصاً لإيرادات ومصروفات الفترة المالية بحيث تحدد نتيجة أعمال المشروع عن هذه الفترة سواء كانت ربحاً أو خسارة .
1) المصروفات :
هي المبالغ التي يصرفها المشروع لتيسير أعمال إداراته المختلفة , وتقسم عادة تقسيمات مختلفة كالمصروفات الإدارية أو العمومية , والمصروفات المباشرة وغير المباشرة .. الخ .
2) الإيــرادات :
هي المبالغ التي يحصلها المشروع نتيجة أعماله , وقد تكون إيرادات من المبيعات أو من عوائد الاستثمارات التي يقوم بها .
ج) رأس المال العامل :
هو إجمالي قيمة الأصول المتداولة .
د) صافي رأس المال العامل :
هــو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة .
ثانياً : المؤشرات المالية
وتنقسم لمجموعة من المؤشرات النوعية على النحو التالي :
أ) مؤشرات قياس الربحية :
1 ) نسبة مجمل الربح = مجمل الربح / صافي المبيعات :
وتمثل هذه النسبة العلاقة بين مجمل الربح الذي يعبر عن نتيجة نشاط المشروع في كل من الإنتاج والمتاجرة , وصافي المبيعات التي تمت خلال الفترة المحاسبية , وتدل زيادة هذه النسبة على كفاءة النشاط الإنتاجي والتسويقي للمشروع .
2) نسبة الربح العادي = الربح العادي ( دخل النشاط الجاري ) / صافي المبيعات .
وتصور هذه النسبة العلاقة بين الربح العادي أي الربح الناتج عن النشاط الجاري للمشروع , وصافي المبيعات الذي يمثل مصدر الإيراد الأساسي له , وكلما زادت هذه النسبة كلما دل ذلك على القوة المالية للمشروع .
3 ) نسبة صافي الربح = صافي الربح ( بعد الزكاة والضرائب ) / صافي المبيعات .
تعتبر هذه النسبة عن العلاقة بين صافي الربح النهائي للمشروع , بعد الأخذ في الإعتبار مدفوعات الزكاة والضرائب إن وجدت , بالإضافة إلى كافة الإيرادات أو الأرباح غير العادية , وكذلك المصروفات أو الخسائر غير العادية .
4 ) صافي الربح / إجمالي قيمة الأصول :
تعتبر هذه النسبة عن العلاقة بين صافي الربح وإجمالي قيمة أصول المشروع سواء كانت أصول ثابتة أو شبه ثابتة أو متداولة , ويعاب على هذه النسبة أنه بينما يعبر البسط عن صافي الربح نتيجة استثمار أصول المشروع عن سنة كاملة فإن المقام يمثل إجمالي قيمة الأصول في تاريخ إصدار الميزانية فقط وبالتالي لا تعبر هذه الأصول عن حالة أصول المشروع طوال العام .
5 ) العائد على الإستثمار :
ويقاس بنسبة صافي الربح إلى متوسط إجمالي الأصول , وتعتبر هذه النسبة أكثر إتساقاً من النسبة السابقة في قياس العائد على الإستثمار لأن البسط والمقام يعكسان إلى حد كبير الموقف عن عام كامل ويحسب متوسط إجمالي الأصول كالتالي :
( إجمالي الأصول أول المدة + إجمالي الأصول آخر المدة ) / 2 . وتفيد هذه النسبة في قياس كفاءة الإدارة في إستثمار الأصول التي في حوزة المشروع ويفيد تتبع تطور هذه النسبة من سنة لأخرى في قياس هذه الكفاءة , وذلك بالطبع إذ لم يكن هذا الارتفاع بسبب زيادة الإيرادات غير العادية للمشروع , إذ لم يكن هذا الارتفاع بسبب زيادة الإيرادات غير العادية للمشروع , إذ أن اتجاه هذه النسبة للإرتفاع إذا لم يكن مصحوباً بارتفاع الإيرادات غير العادية مؤشر يدل على ازدياد كفاءة الإدارة في الإستثمار والعكس صحيح .
6 ) العائد على رأس المال = صافي الربح / رأس المال المدفوع :
يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات التقليدية التي تستخدم منذ فترة طويلة للحكم على مدى ربحية رأس المال غير أنه
مع نمو وتطور المشروعات وإستمرارها في النشاط الاقتصادي لفترات زمنية طويلة أصبح رأس المال المدفوع لا يمثل سوى جزء يسير من إجمالي حقوق أصحاب المشروع بسبب تراكم الإحتياطيات والمخصصات له , لذلك فقد هذا المؤشر أهميته ليحل محله المؤشر التالي :
7 ) العائد على حقوق أصحاب المشروع = صافي الربح / متوسط حقوق أصحاب المشروع :
وتتحدد حقوق أصحاب المشروع في التالي : رأس المال + الإحتياطيات + الأرباح المحتجزة أو الخسائر المرحلة , يحسب المؤشر على أساس متوسط حقوق أصحاب المشروع عن السنة وذلك لتعرض هذه الحقوق للتغير من فترة إلى أخرى خلال السنة , وهي تحسب كالتالي :
متوسط حقوق أصحاب المشروع = ( مجموع حقوق أصحاب المشروع أول المدة + مجموع حقوق أصحاب المشروع آخر المدة ) / 2 .
وكلما زاد العائد على حقوق أصحاب المشروع كلما دل ذلك على كفاءة المشروع .
8 ) العائد الموزع على رأس المال = الربح الموزع / رأس المال المدفوع :
وهذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تهم المستثمرين حيث أنه يوضح قيمة ما سيجنوه من أرباح نتيجة استثماراتهم , وكلما زادت نسبة العائد الموزع كلما أكد ذلك نجاح الإستثمار من وجهة نظر ملاك المشروع ( المساهمين ) ولكن هذه النتيجة ليست صحيحة على إطلاقها لأنها قاصرة على قياس العائد في الأجل القصير ولا تأخذ في اعتبارها العائد في الأجل الطويل , فقد تقدم شركة على توزيع عائد منخفض بغرض توفير فائض يمول توسعاتها ويقوى مركزها الإنتاجي بما يعود على المساهم بعائد مرتفع في الأجل الطويل .
9) العائد الموزع على حقوق أصحاب المشروع = الربح الموزع / متوسط حقوق أصحاب المشروع :
وتعتبر هذه النسبة أدق من سابقتها في تحديد جدوى الإستثمار لأنها تأخذ في الاعتبار رأس المال المدفوع بالإضافة إلى الاحتياطيات والأرباح المحتجزة ( أو تخفض بمقدار الخسائر المرحلة ) حيث رأس المال المدفوع لا يمثل سوى كل أو بعض القيمة الأسمية للأسهم بينما حقوق أصحاب المشروع تشمل أيضاً بالإضافة لرأس المال كل من الإحتياطيات والأرباح المحتجزة وهي تعبر عن القيمة الحقيقية للأسهم .
( ب ) مؤشرات قياس القدرة على سداد الإلتزامات :
يعتبر توافر القدرة المستمرة لدى المشروع على سداد إلتزاماتة هدفاً للإدارة يقترب في أهميته من هدف تحقيق الربحية , والإدارة الناجحة هي تلك القادرة على توزيع الإستثمارات بشكل يكفل للمشروع تحقيق أقصى ربح ممكن مع المحافظة على توافر القدرة المستمرة لدى المشروع على سداد إلتزاماته , وفيما يلي نستعرض المؤشرات التي توضح قدرة المشروع على سداد إلتزاماته :
1 ) نسبة التداول = مجموع الأصول المتداولة / مجموع الخصوم المتداولة .
وتعبر هذه النسبة عن مدى تغطية الأصول المتداولة للمشروع لخصومه المتداولة , وقد جرى العرف على إعتبار نسبة 2 : 1 نسبة مرضية للتداول بغض النظر عن نوع المشروع أو طبيعته , ولكن الأرجح أن نسبة التداول المعيارية تختلف من فرع نشاط إلى فرع آخر ومن مشروع لآخر بل ومن فترة لأخرى بالنسبة للمشروع الواحد , كما أنها تتوقف على تركيب هيكل الأصول المتداولة بالمشروع .
2 ) الوزن النسبي للأصل المتداول = قيمة الأصل المتداول / قيمة مجموع الأصول المتداولة :
وتفيد هذه النسبة في التعرف على تركيب هيكل الأصول المتداولة لمعرفة قدرة كل منها على سداد الإلتزامات .
3 ) نسبة السيولة = قيمة الأصول المتداولة سهلة التحويل إلى نقدية / قيمة الخصوم المتداولة :
تقيس هذه النسبة قدرة المشروع على سداد إلتزاماته باستخدام الأصول سهلة التحويل إلى نقدية واستبعاد تلك الأصول التي يصعب تحويلها إلى نقدية خلال فترة قصيرة نسبياً وقد جرى العرف على اعتبار نسبة 1 : 1 قيمة مرضية وملائمة بشكل عام , كما جرى العرف على اعتبار الأصول المتداولة سهلة التحويل إلى نقدية تتكون من : النقدية والحساب الجاري بالبنك والأوراق المالية والعملاء .
4 ) نسبة السداد الفوري = النقدية + الحساب الجاري بالبنك / مجموع الخصوم المتداولة :
وتقيس هذه النسبة قدرة المشروع على سداد الإلتزامات الطارئة أي قدرته على تدبير أموال سائلة فوراً دون إستغراق أي فاصل زمني ولذلك لا يؤخذ في الا عتبار عند حسابها سوى الأصول السائلة فقط .
ج ) مؤشرات خاصة بقياس كفاءة استخدام رأس المال العامل :
تتمثل كفاءة استخدام رأس المال العامل بواسطة الإدارة في كيفية تحقيق أقصى ربحية ممكنة مع عدم الإخلال بسيولة المشروع , وتقاس كفاءة استخدام رأس المال العامل بعدة مؤشرات نذكر منها :
1 ) معد دوران صافي رأس المال العامل = صافي المبيعات / صافي رأس المال العامل :
من الواضح أنه كلما زاد معدل دوران رأس المال العامل في السنة لمشروع معين كلما دل ذلك على كفاءة استخدام رأس المال العامل ذلك أن ارتفاع معدل الدوران لا بد وأن ينعكس في النهاية في شكل ارتفاع في العائد على الأموال المستثمرة بالمشروع وبالعكس فإن انخفاض معدل الدوران يعني انخفاض صافي المبيعات بالنسبة لصافي رأس المال العامل مما ينعكس بدوره في شكل انخفاض في العائد على الأموال المستثمرة بالمشروع .
2 ) متوسط طول الدورة الواحدة = عدد أيام السنة / معدل دوران رأس المال العامل :
ويحسب هذا المؤشر للتعرف على طول الدورة التي يأخذها صافي رأس المال العامل ليدور دورة جديدة , حيث من المفيد تقصير مدة هذه الدورة ما أمكن إذا ما أردنا زيادة معدل دوران صافي رأس المال العامل .
3 ) ربحية استخدام صافي رأس المال العامل = صافي الربح العادي / متوسط صافي رأس المال العامل .
وتقيس هذه النسبة كفاءة استخدام صافي رأس المال العامل ممثلة فيما تحقق من ربح خلال العام ( الربح العادي الناتج عن النشاط الجاري للمشروع فقط ) .
4 ) ربحية الدورة الواحدة من صافي رأس المال العامل =ربحية استخدام صافي رأس المال العامل / معدل دوران صافي رأس المال العامل :
ويقيس هذا المؤشر ربحية الدورة الواحدة لرأس المال العامل معبراً عنها بنسبة مئوية من صافي رأس المال العامل , ويفيد هذا المؤشر في تحديد تأثير زيادة معدل دوران صافي رأس المال العامل على الربحية .
( د ) مؤشرات قياس كفاءة السياسة الإستثمارية :
من الملاحظ أن المؤشرات السابق الخاصة بقياس الربحية أو السيولة أو صافي رأس المال تنصب على تحليل المركز المالي قصير الأجل , ولذا فأنه من المهم التعرف على بعض المؤشرات التي من شأنها تحليل المركز المالي طويل الأجل والتي يمكن من خلالها الحكم على مدى كفاءة السياسية الإستثمارية للمنشأة , وفيما يلي نستعرض بعض المؤشرات التي تفيد في هذا الشأن :
1 ) الوزن النسبي للأصل = صافي قيمة الأصل الثابت / مجموع قيمة الأصول الثابتة .
وتفيد هذه النسبة في التعرف على كيفية توزيع الاستثمارات في الأصول الثابتة على الأنواع المختلفة من هذه الأصول وذلك حتى يمكن التعرف على الأوزان النسبية لأنواع الأصول .
2 ) نسبة العائد على الإستثمار = صافي الربح / متوسط مجموع الأصول :
وتعطي هذه النسبة مؤشراً عاماً على مدى كفاءة الإستثمار في المشروع ولكنها غير كافية للحكم على الجوانب المختلفة للسياسة الإستثمارية التي تنتهجها إدارة المشروع لذلك يجب حساب النسب التالية بالإضافة إليها .
3 ) نسبة الأصول المستثمرة داخلياً = الأصول المستثمرة داخلياً / إجمالي الأصول .
4 ) نسبة الأصول المستثمرة خارجياً = الأصول المستثمرة خارجياً / إجمالي الأصول .
أو = 1 ــ نسبة الأصول المستثمرة داخلياً
ويقيس هذان المؤشران الوزن النسبي للإستثمارات الداخلية والخارجية ويستخرج العائد على كل منهما كالتالي :
5 ) نسبة العائد على الإستثمار الداخلي = دخل النشاط الجاري / متوسط مجموع الأصول المستثمرة داخلياً .
6 ) نسبة العائد على الإستثمار الخارجي = الإيرادات التمويلية / متوسط مجموع الأصول المستثمرة خارجياً .
ويقصد بالإيرادات التمويلية الإيرادات التي تدرها الأصول المستثمرة خارج المشروع مثل فوائد السندات الحكومية وفوائد الأوراق المالية وفوائد الإيداعات الثابتة للمشروع لدى البنوك .
هذا ومن الممكن حساب العائد على أصل وأحد كالتالي :
7 ) العائد على الأصل المستثمر خارجياً = ( إيراد الأصل ــ تكلفة الإحتفاظ بالأصل ) / صافي قيمة الأصل .
( هـ ) مؤشرات قياس كفاءة السياسة التمويلية :
ترتبط سياسة الإستثمار الخاصة بالمشروع إلى درجة كبيرة بسياسة التمويل , فكلما كانت السياسة التمويلية التي يتبعها المشروع سليمة كلما أكد ذلك سلامة السياسة الإستثمارية المتبعة , وفيما يلي نعرض لأهم المؤشرات المتعلقة بالتمويل :
1 ) نسبة التمويل الداخلي = إجمالي حقوق أصحاب المشروع / مجموع مصادر الأموال .
2 ) نسبة التمويل الخارجي = ( الخصوم الثابتة + الخصوم المتداولة ) / مجموع مصادر الأموال .
أو = 1 ــ نسبة التمويل الداخلي .
ويعكس هذان المؤشران الوزن النسبي لكلا مصدري التمويل الداخلي والخارجي , وتختلف وجهات النظر التمويلية بشأن أفضلية الاعتماد على المصادر الداخلية أم الخارجية حيث أن لكل منهما مزاياه وعيوبه , ولا شك أن الاعتماد على مصادر الأموال الداخلية يولد الثقة أساساً في التعامل مع المشروع على أساس أن حقوق أصحاب المشروع تمثل الضمان الأساسي للمتعاملين معه ولكن تلعب طبيعة نشاط المشروع دوراً أساسياً في ترجيح الاعتماد على أحد المصدرين نشاط البنوك التجارية الاعتماد أساساً على المصادر الخارجية على المصادر الداخلية للتمويل .
3 ) نسبة المصادر طويلة الأجل إلى الأصول الثابتة = مصادر الأموال طويلة الأجل / مجموع الأصول الثابتة وشبه الثابتة .
وهي نسبة تقيس درجـة التناسق بين المصادر والإستثمارات طويلة الأجل , وتتكون مصادر الأموال طويلة الأجل من المصادر الداخلية ممثلة في حقوق أصحاب المشروع والمصادر الخارجية ممثلة في الخصوم طويلة الأجل ..
4 ) نسبة المصادر الداخلية في الأصول الثابتة = مصادرالأموال الداخلية (حقوق أصحاب المشروع ) / مجموع الأصول الثابتة وشبه الثابتة .
وتوضح هذه النسبة إلى أي مدى يعتمد المشروع في تمويل إستثماراته طويلة الأجل على المصادر الداخلية , وطبعاً كما سبق وذكرنا فالقاعدة العامة أنه كلما اعتمد المشروع على مصادره الذاتية في تمويل إستثماراته كلما دل ذلك على قوة المشروع وكفاءته عدا بعض الأنشطة التي تعتمد بنسبة كبيرة على التمويل الخارجي .
الموضوع
ــ مقــدمـــة
ــ أولا ــ تعار يف عامــة
ــ ثانياً ــ المؤشرات الماليــة
( أ ) مؤشرات قياس الربحية
(ب) مؤشرات قياس القدرة على سداد الالتزامات
(ج) مؤشرات قياس كفاءة استخدام رأس المال العامل
( د ) مؤشرات قياس كفاءة السياسة الاستثمارية
(هـ) مؤشرات قياس كفاءة السياسة التمويلية
أولاً ــ تعار يف عامة :
أ ) قائمة المركز المالي ( الميزانية ) :
الميزانية هي بيان مالي منظم ومستخرج من السجلات في تاريخ معين بحيث يعطي صورة أمينة وصادقة عن المركز المالي للمشروع في ذلك التاريخ وهي تحوي أرصدة الحسابات التي لم تقفل بترحيلها إلى حسابات النتيجة , كما تحوي أرصدة حسابات الأرباح والخسائر . وتنقسم الميزانية إلى أصول وخصوم , تفصيل ذلك في الجزء التالي :
1 ) الأصول : وتنقسم إلى :
1 / 1 الأصول الثابتة .
يقصد بالأصول الثابتة الأصول الملموسة التي يمتلكها المشروع ويستخدمها بغرض الاستفادة من خدماتها في النشاط الإنتاجي الذي يقوم به وليس بغرض إعادة بيعها مرة أخرى وتحويلها إلى نقود , وهي لذلك تعتبر من أوجه الاستثمار طويل الأجل وتستهلك على فترات زمنية طويلة نسبياً . ويتم تقييم الأصول الثابتة على أساس التكلفة التاريخية للحصول عليها مطروحاً منها قيمة الإهلاك , ومن الأمثلة على هذه الأصول :
الأراضي والمباني , الآلات والمعدات والعدد والأدوات , الأثاث والتجهيزات , ووسائل النقل والانتقال .
1 / 2 الأصول المتداولة :
هي الأصول التي يمتلكها المشروع ويستخدمها في النشاط الجاري له بغرض تحويلها إلى نقدية أو أصول أخرى مشابهة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً ( عادة سنة أو أقل ) , وقد جرى العرف المحاسبي على تقييم هذه الأصول إما بسعر التكلفة أو بسعر السوق أيهما أقل , ومن الأمثلة على هذه الأصول المتداولة :
النقد في الصندوق ولدى البنوك , ودائع لدى البنوك , المدينون , والمخزون .
1 / 3 الأصول شبه الثابتة :
هي مجموعة الأصول الثابتة أو المتداولة بطبيعهتها ولكن لا تنطبق عليها التعريفات التي سبق تحديدها لكل منها , تنقسم الأصول شبه الثابتة إلى أصول متداولة يتوقع أن تطول فترة حيازتها بالمشروع عن سنة مالية وطاقة لم تتهيأ للإنتاج بعد , كالمصروفات المؤجلة التي تستهلك على أكثر من سنة مالية واحدة .
1 / 4 الخسائر المرحلة :
قد تظهر في جانب الأصول ( الموجودات ) بالميزانيات وهي عبارة عن خسائر سنوات سابقة غير أنها بمقاييس الأصول لا تعتبر أصولا بل تعتبر إنقاصاً لحقوق أصحاب المشروع وعلى ذلك يجب أن تستبعد من مجموعة الأصول وتخصم قيمتها من حقوق الملاك .
2 ) الخصوم ( المطلوبات ) : وتنقسم إلى :
2 / 1 حقوق أصحاب المشروع :
وتضم هذه المجموعة حسابات رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة .
2 / 2 خصوم طويلة الأجل ( مطلوبات ثابتة ) :
وهي الالتزامات التي تستحق السداد خلال فترة زمنية تتجاوز السنة المالية .
2 / 3 خصوم قصيرة الأجل ( مطلوبات متداولة ) :
وهي الالتزامات التي تستحق السداد خلال السنة المالية التالية لتاريخ الميزانية .
ب ) قائمة الدخل (الحسابات الختامية ) :
تتحدد نتيجة أعمال المشروع محاسبيا على أساس مقابلة الإيرادات بالمصروفات الخاصة بفترة معينة وتعتبر قائمة الدخل أو الحسابات الختامية هي تلك التي تعرض ملخصاً لإيرادات ومصروفات الفترة المالية بحيث تحدد نتيجة أعمال المشروع عن هذه الفترة سواء كانت ربحاً أو خسارة .
1) المصروفات :
هي المبالغ التي يصرفها المشروع لتيسير أعمال إداراته المختلفة , وتقسم عادة تقسيمات مختلفة كالمصروفات الإدارية أو العمومية , والمصروفات المباشرة وغير المباشرة .. الخ .
2) الإيــرادات :
هي المبالغ التي يحصلها المشروع نتيجة أعماله , وقد تكون إيرادات من المبيعات أو من عوائد الاستثمارات التي يقوم بها .
ج) رأس المال العامل :
هو إجمالي قيمة الأصول المتداولة .
د) صافي رأس المال العامل :
هــو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة .
ثانياً : المؤشرات المالية
وتنقسم لمجموعة من المؤشرات النوعية على النحو التالي :
أ) مؤشرات قياس الربحية :
1 ) نسبة مجمل الربح = مجمل الربح / صافي المبيعات :
وتمثل هذه النسبة العلاقة بين مجمل الربح الذي يعبر عن نتيجة نشاط المشروع في كل من الإنتاج والمتاجرة , وصافي المبيعات التي تمت خلال الفترة المحاسبية , وتدل زيادة هذه النسبة على كفاءة النشاط الإنتاجي والتسويقي للمشروع .
2) نسبة الربح العادي = الربح العادي ( دخل النشاط الجاري ) / صافي المبيعات .
وتصور هذه النسبة العلاقة بين الربح العادي أي الربح الناتج عن النشاط الجاري للمشروع , وصافي المبيعات الذي يمثل مصدر الإيراد الأساسي له , وكلما زادت هذه النسبة كلما دل ذلك على القوة المالية للمشروع .
3 ) نسبة صافي الربح = صافي الربح ( بعد الزكاة والضرائب ) / صافي المبيعات .
تعتبر هذه النسبة عن العلاقة بين صافي الربح النهائي للمشروع , بعد الأخذ في الإعتبار مدفوعات الزكاة والضرائب إن وجدت , بالإضافة إلى كافة الإيرادات أو الأرباح غير العادية , وكذلك المصروفات أو الخسائر غير العادية .
4 ) صافي الربح / إجمالي قيمة الأصول :
تعتبر هذه النسبة عن العلاقة بين صافي الربح وإجمالي قيمة أصول المشروع سواء كانت أصول ثابتة أو شبه ثابتة أو متداولة , ويعاب على هذه النسبة أنه بينما يعبر البسط عن صافي الربح نتيجة استثمار أصول المشروع عن سنة كاملة فإن المقام يمثل إجمالي قيمة الأصول في تاريخ إصدار الميزانية فقط وبالتالي لا تعبر هذه الأصول عن حالة أصول المشروع طوال العام .
5 ) العائد على الإستثمار :
ويقاس بنسبة صافي الربح إلى متوسط إجمالي الأصول , وتعتبر هذه النسبة أكثر إتساقاً من النسبة السابقة في قياس العائد على الإستثمار لأن البسط والمقام يعكسان إلى حد كبير الموقف عن عام كامل ويحسب متوسط إجمالي الأصول كالتالي :
( إجمالي الأصول أول المدة + إجمالي الأصول آخر المدة ) / 2 . وتفيد هذه النسبة في قياس كفاءة الإدارة في إستثمار الأصول التي في حوزة المشروع ويفيد تتبع تطور هذه النسبة من سنة لأخرى في قياس هذه الكفاءة , وذلك بالطبع إذ لم يكن هذا الارتفاع بسبب زيادة الإيرادات غير العادية للمشروع , إذ لم يكن هذا الارتفاع بسبب زيادة الإيرادات غير العادية للمشروع , إذ أن اتجاه هذه النسبة للإرتفاع إذا لم يكن مصحوباً بارتفاع الإيرادات غير العادية مؤشر يدل على ازدياد كفاءة الإدارة في الإستثمار والعكس صحيح .
6 ) العائد على رأس المال = صافي الربح / رأس المال المدفوع :
يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات التقليدية التي تستخدم منذ فترة طويلة للحكم على مدى ربحية رأس المال غير أنه
مع نمو وتطور المشروعات وإستمرارها في النشاط الاقتصادي لفترات زمنية طويلة أصبح رأس المال المدفوع لا يمثل سوى جزء يسير من إجمالي حقوق أصحاب المشروع بسبب تراكم الإحتياطيات والمخصصات له , لذلك فقد هذا المؤشر أهميته ليحل محله المؤشر التالي :
7 ) العائد على حقوق أصحاب المشروع = صافي الربح / متوسط حقوق أصحاب المشروع :
وتتحدد حقوق أصحاب المشروع في التالي : رأس المال + الإحتياطيات + الأرباح المحتجزة أو الخسائر المرحلة , يحسب المؤشر على أساس متوسط حقوق أصحاب المشروع عن السنة وذلك لتعرض هذه الحقوق للتغير من فترة إلى أخرى خلال السنة , وهي تحسب كالتالي :
متوسط حقوق أصحاب المشروع = ( مجموع حقوق أصحاب المشروع أول المدة + مجموع حقوق أصحاب المشروع آخر المدة ) / 2 .
وكلما زاد العائد على حقوق أصحاب المشروع كلما دل ذلك على كفاءة المشروع .
8 ) العائد الموزع على رأس المال = الربح الموزع / رأس المال المدفوع :
وهذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تهم المستثمرين حيث أنه يوضح قيمة ما سيجنوه من أرباح نتيجة استثماراتهم , وكلما زادت نسبة العائد الموزع كلما أكد ذلك نجاح الإستثمار من وجهة نظر ملاك المشروع ( المساهمين ) ولكن هذه النتيجة ليست صحيحة على إطلاقها لأنها قاصرة على قياس العائد في الأجل القصير ولا تأخذ في اعتبارها العائد في الأجل الطويل , فقد تقدم شركة على توزيع عائد منخفض بغرض توفير فائض يمول توسعاتها ويقوى مركزها الإنتاجي بما يعود على المساهم بعائد مرتفع في الأجل الطويل .
9) العائد الموزع على حقوق أصحاب المشروع = الربح الموزع / متوسط حقوق أصحاب المشروع :
وتعتبر هذه النسبة أدق من سابقتها في تحديد جدوى الإستثمار لأنها تأخذ في الاعتبار رأس المال المدفوع بالإضافة إلى الاحتياطيات والأرباح المحتجزة ( أو تخفض بمقدار الخسائر المرحلة ) حيث رأس المال المدفوع لا يمثل سوى كل أو بعض القيمة الأسمية للأسهم بينما حقوق أصحاب المشروع تشمل أيضاً بالإضافة لرأس المال كل من الإحتياطيات والأرباح المحتجزة وهي تعبر عن القيمة الحقيقية للأسهم .
( ب ) مؤشرات قياس القدرة على سداد الإلتزامات :
يعتبر توافر القدرة المستمرة لدى المشروع على سداد إلتزاماتة هدفاً للإدارة يقترب في أهميته من هدف تحقيق الربحية , والإدارة الناجحة هي تلك القادرة على توزيع الإستثمارات بشكل يكفل للمشروع تحقيق أقصى ربح ممكن مع المحافظة على توافر القدرة المستمرة لدى المشروع على سداد إلتزاماته , وفيما يلي نستعرض المؤشرات التي توضح قدرة المشروع على سداد إلتزاماته :
1 ) نسبة التداول = مجموع الأصول المتداولة / مجموع الخصوم المتداولة .
وتعبر هذه النسبة عن مدى تغطية الأصول المتداولة للمشروع لخصومه المتداولة , وقد جرى العرف على إعتبار نسبة 2 : 1 نسبة مرضية للتداول بغض النظر عن نوع المشروع أو طبيعته , ولكن الأرجح أن نسبة التداول المعيارية تختلف من فرع نشاط إلى فرع آخر ومن مشروع لآخر بل ومن فترة لأخرى بالنسبة للمشروع الواحد , كما أنها تتوقف على تركيب هيكل الأصول المتداولة بالمشروع .
2 ) الوزن النسبي للأصل المتداول = قيمة الأصل المتداول / قيمة مجموع الأصول المتداولة :
وتفيد هذه النسبة في التعرف على تركيب هيكل الأصول المتداولة لمعرفة قدرة كل منها على سداد الإلتزامات .
3 ) نسبة السيولة = قيمة الأصول المتداولة سهلة التحويل إلى نقدية / قيمة الخصوم المتداولة :
تقيس هذه النسبة قدرة المشروع على سداد إلتزاماته باستخدام الأصول سهلة التحويل إلى نقدية واستبعاد تلك الأصول التي يصعب تحويلها إلى نقدية خلال فترة قصيرة نسبياً وقد جرى العرف على اعتبار نسبة 1 : 1 قيمة مرضية وملائمة بشكل عام , كما جرى العرف على اعتبار الأصول المتداولة سهلة التحويل إلى نقدية تتكون من : النقدية والحساب الجاري بالبنك والأوراق المالية والعملاء .
4 ) نسبة السداد الفوري = النقدية + الحساب الجاري بالبنك / مجموع الخصوم المتداولة :
وتقيس هذه النسبة قدرة المشروع على سداد الإلتزامات الطارئة أي قدرته على تدبير أموال سائلة فوراً دون إستغراق أي فاصل زمني ولذلك لا يؤخذ في الا عتبار عند حسابها سوى الأصول السائلة فقط .
ج ) مؤشرات خاصة بقياس كفاءة استخدام رأس المال العامل :
تتمثل كفاءة استخدام رأس المال العامل بواسطة الإدارة في كيفية تحقيق أقصى ربحية ممكنة مع عدم الإخلال بسيولة المشروع , وتقاس كفاءة استخدام رأس المال العامل بعدة مؤشرات نذكر منها :
1 ) معد دوران صافي رأس المال العامل = صافي المبيعات / صافي رأس المال العامل :
من الواضح أنه كلما زاد معدل دوران رأس المال العامل في السنة لمشروع معين كلما دل ذلك على كفاءة استخدام رأس المال العامل ذلك أن ارتفاع معدل الدوران لا بد وأن ينعكس في النهاية في شكل ارتفاع في العائد على الأموال المستثمرة بالمشروع وبالعكس فإن انخفاض معدل الدوران يعني انخفاض صافي المبيعات بالنسبة لصافي رأس المال العامل مما ينعكس بدوره في شكل انخفاض في العائد على الأموال المستثمرة بالمشروع .
2 ) متوسط طول الدورة الواحدة = عدد أيام السنة / معدل دوران رأس المال العامل :
ويحسب هذا المؤشر للتعرف على طول الدورة التي يأخذها صافي رأس المال العامل ليدور دورة جديدة , حيث من المفيد تقصير مدة هذه الدورة ما أمكن إذا ما أردنا زيادة معدل دوران صافي رأس المال العامل .
3 ) ربحية استخدام صافي رأس المال العامل = صافي الربح العادي / متوسط صافي رأس المال العامل .
وتقيس هذه النسبة كفاءة استخدام صافي رأس المال العامل ممثلة فيما تحقق من ربح خلال العام ( الربح العادي الناتج عن النشاط الجاري للمشروع فقط ) .
4 ) ربحية الدورة الواحدة من صافي رأس المال العامل =ربحية استخدام صافي رأس المال العامل / معدل دوران صافي رأس المال العامل :
ويقيس هذا المؤشر ربحية الدورة الواحدة لرأس المال العامل معبراً عنها بنسبة مئوية من صافي رأس المال العامل , ويفيد هذا المؤشر في تحديد تأثير زيادة معدل دوران صافي رأس المال العامل على الربحية .
( د ) مؤشرات قياس كفاءة السياسة الإستثمارية :
من الملاحظ أن المؤشرات السابق الخاصة بقياس الربحية أو السيولة أو صافي رأس المال تنصب على تحليل المركز المالي قصير الأجل , ولذا فأنه من المهم التعرف على بعض المؤشرات التي من شأنها تحليل المركز المالي طويل الأجل والتي يمكن من خلالها الحكم على مدى كفاءة السياسية الإستثمارية للمنشأة , وفيما يلي نستعرض بعض المؤشرات التي تفيد في هذا الشأن :
1 ) الوزن النسبي للأصل = صافي قيمة الأصل الثابت / مجموع قيمة الأصول الثابتة .
وتفيد هذه النسبة في التعرف على كيفية توزيع الاستثمارات في الأصول الثابتة على الأنواع المختلفة من هذه الأصول وذلك حتى يمكن التعرف على الأوزان النسبية لأنواع الأصول .
2 ) نسبة العائد على الإستثمار = صافي الربح / متوسط مجموع الأصول :
وتعطي هذه النسبة مؤشراً عاماً على مدى كفاءة الإستثمار في المشروع ولكنها غير كافية للحكم على الجوانب المختلفة للسياسة الإستثمارية التي تنتهجها إدارة المشروع لذلك يجب حساب النسب التالية بالإضافة إليها .
3 ) نسبة الأصول المستثمرة داخلياً = الأصول المستثمرة داخلياً / إجمالي الأصول .
4 ) نسبة الأصول المستثمرة خارجياً = الأصول المستثمرة خارجياً / إجمالي الأصول .
أو = 1 ــ نسبة الأصول المستثمرة داخلياً
ويقيس هذان المؤشران الوزن النسبي للإستثمارات الداخلية والخارجية ويستخرج العائد على كل منهما كالتالي :
5 ) نسبة العائد على الإستثمار الداخلي = دخل النشاط الجاري / متوسط مجموع الأصول المستثمرة داخلياً .
6 ) نسبة العائد على الإستثمار الخارجي = الإيرادات التمويلية / متوسط مجموع الأصول المستثمرة خارجياً .
ويقصد بالإيرادات التمويلية الإيرادات التي تدرها الأصول المستثمرة خارج المشروع مثل فوائد السندات الحكومية وفوائد الأوراق المالية وفوائد الإيداعات الثابتة للمشروع لدى البنوك .
هذا ومن الممكن حساب العائد على أصل وأحد كالتالي :
7 ) العائد على الأصل المستثمر خارجياً = ( إيراد الأصل ــ تكلفة الإحتفاظ بالأصل ) / صافي قيمة الأصل .
( هـ ) مؤشرات قياس كفاءة السياسة التمويلية :
ترتبط سياسة الإستثمار الخاصة بالمشروع إلى درجة كبيرة بسياسة التمويل , فكلما كانت السياسة التمويلية التي يتبعها المشروع سليمة كلما أكد ذلك سلامة السياسة الإستثمارية المتبعة , وفيما يلي نعرض لأهم المؤشرات المتعلقة بالتمويل :
1 ) نسبة التمويل الداخلي = إجمالي حقوق أصحاب المشروع / مجموع مصادر الأموال .
2 ) نسبة التمويل الخارجي = ( الخصوم الثابتة + الخصوم المتداولة ) / مجموع مصادر الأموال .
أو = 1 ــ نسبة التمويل الداخلي .
ويعكس هذان المؤشران الوزن النسبي لكلا مصدري التمويل الداخلي والخارجي , وتختلف وجهات النظر التمويلية بشأن أفضلية الاعتماد على المصادر الداخلية أم الخارجية حيث أن لكل منهما مزاياه وعيوبه , ولا شك أن الاعتماد على مصادر الأموال الداخلية يولد الثقة أساساً في التعامل مع المشروع على أساس أن حقوق أصحاب المشروع تمثل الضمان الأساسي للمتعاملين معه ولكن تلعب طبيعة نشاط المشروع دوراً أساسياً في ترجيح الاعتماد على أحد المصدرين نشاط البنوك التجارية الاعتماد أساساً على المصادر الخارجية على المصادر الداخلية للتمويل .
3 ) نسبة المصادر طويلة الأجل إلى الأصول الثابتة = مصادر الأموال طويلة الأجل / مجموع الأصول الثابتة وشبه الثابتة .
وهي نسبة تقيس درجـة التناسق بين المصادر والإستثمارات طويلة الأجل , وتتكون مصادر الأموال طويلة الأجل من المصادر الداخلية ممثلة في حقوق أصحاب المشروع والمصادر الخارجية ممثلة في الخصوم طويلة الأجل ..
4 ) نسبة المصادر الداخلية في الأصول الثابتة = مصادرالأموال الداخلية (حقوق أصحاب المشروع ) / مجموع الأصول الثابتة وشبه الثابتة .
وتوضح هذه النسبة إلى أي مدى يعتمد المشروع في تمويل إستثماراته طويلة الأجل على المصادر الداخلية , وطبعاً كما سبق وذكرنا فالقاعدة العامة أنه كلما اعتمد المشروع على مصادره الذاتية في تمويل إستثماراته كلما دل ذلك على قوة المشروع وكفاءته عدا بعض الأنشطة التي تعتمد بنسبة كبيرة على التمويل الخارجي .
