مسيرات تونس: لن نسمح بسرقة نصر الشعب
الانتفاضة التونسية ما تزال قائمة للمطالبة بالديمقراطية الحقيقية
جابت مسيرات احتجاجية معظم المدن التونسية الأربعاء 19-1-2011 تدعو إلى تنحي رموز النظام السابق عن حكومة الوحدة الوطنية وتعديل الدستور وتشكيل حكومة جديدة مستقلة لا تضم أعوان النظام السابق وحل حزب التجمع الدستورى الديمقراطي.
وأكد المشاركون في تلك المسيرات على أنهم لن يسمحوا لأحد بأن يسرق ارادة ومكتسبات ونصر الشعب التونسي.
وقد تظاهر مئات التونسيين بوسط العاصمة تونس قرب شارع الحبيب بورقيبه والشوارع المحيطة وعدد من المدن التونسية، لليوم الثاني على التوالى، احتجاجا على تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التى تم الإعلان عنها أمس الأول، وذلك على الرغم من استقالة رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا).
وأعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع أنه تم كشف المسئولين عن نشر الفوضي وبث الرعب وترويع المواطنين، وتم القبض على كل العصابات والوضع الأمنى يتجه الأن نحو الاستقرار.
وتعهد المبزع، فى كلمة نقلها التليفزيون الوطنى التونسي، بفصل الدولة عن حزب التجمع الدستورى الديمقراطي، والتزام الحكومة بكل تعهداتها تجاه الشعب التونسي والقطع التام مع الماضي والاعلان عن العفو التشريعى العام.
وطالب المتظاهرون بحل حزب التجمع الدستورى الديمقراطي الحاكم سابقا، واستقاله كل الوزراء الذين ينتمون اليه وتشكيل حكومة انتقالية لمدة شهرين او ثلاثة لتسيير أمور البلاد.
وردد المتظاهرون هتافات ولافتات مكتوب عليها "لا نريد حكومة صورية نريد ديمقراطية حقيقية"
وستعقد حكومة الوحدة الوطنية في تونس أول اجتماع لها عقب تشكيلها الاثنين الماضي، الخميس 20-2011، برئاسة رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع.
ومن المقرر أن تنظر حكومة الوحدة الوطنية في مشروعين رئيسيين هما العفو التشريعي العام وفصل الدولة عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تسيير الأمور الإدارية للدولة.
وقام عدد من المتظاهرون باطلاق البالونات الملونة في الهواء تعبيرا عن ان المظاهرة سلمية بدون تخريب أو عنف، بالاضافة إلى لفت المزيد من الانظار اليهم وإلى مطالبهم.
وأعلنت الحكومة الأربعاء تخفيف ساعات حظر التجوال حيث اصبح من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى حتى الساعة الخامسة صباحا، بعدما كان منذ السادسة مساء، وفقا للتليفزيون الوطنى التونسي.
تساءلت أحزاب ونقابات وقوى شعبية في تونس "لمن قدم المبزع والغنوشي استقالتهما ؟"، مع العلم أن رئيس حزب التجمع الدستورى الديمقراطي فار إلى خارج البلاد ويقصد الرئيس السابق زين العابدين بن علي
وكان الوزير الأول المؤقت "رئيس الوزراء" محمد الغنوشي أعلن الاثنين تشكيلة الحكومة التي تضم ثلاثة معارضين للرئيس السابق زين العابدين بن علي، فيما احتفظ وزراء الداخلية أحمد فريعة والخارجية كمال مرجان والدفاع رضا قريرة والمالية رضا شلغوم بمناصبهم.
وقد استقال ثلاثة أعضاء في حكومة الوحدة الوطنية من مناصبهم، هم حسين ديماسي وزير التكوين المهني والتشغيل وأنور بن قدور كاتب دولة لدى وزير النقل والتجهيز وعبد الجليل البدوي وزير لدى الوزير الأول، كما انسحب أمين عام حزب التكتل من أجل العمل مصطفي بن جعفر من الحكومة الجديدة.
وعلق التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في تونس أمس مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية، حسب ما أفادت وكالة (تونس إفريقيا للأنباء) الحكومية. وتجددت المظاهرات بوسط العاصمة التونسية (الثلاثاء) احتجاجا على تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التى تم الاعلان عنها أمس الاول، وفقا لمراسل وكالة أنباء (شينخوا).
وردد المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط الحكومة وطردها من البلاد وتنحية كل الوزراء الذين كانوا يشغلون مناصب فى حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومنها "لا سلام ولا استسلام حتى يسقط النظام"، و"الغنوشي علي بره"، و "تونس تونس حرة حرة والتجمع على بره".
ردد المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط الحكومة وطردها من البلاد وتنحية كل الوزراء الذين كانوا يشغلون مناصب فى حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي
وفى السياق ذاته، عبرت العديد من مكونات المجتمع المدني في بيانات اصدرتها عن اكبارها لانتفاضة الشعب التونسي متقدمة بتعازيها الى عائلات الشهداء الابرار الذين ضحوا بدمائهم من اجل الحرية والديمقراطية .
وبث التليفزيون الوطني التونسي صورا لمصوغات ذهبية ومجوهرات وقطع من الحلي النادرة والساعات الثمينة.
وقال إنها من ممتلكات الشعب التى كانت مسروقة منه وصودرت من خزائن عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واقاربه واصهاره.
وفى السياق ذاته، اعلن مصرف الزيتونة، في بيان الاربعاء بتونس، ان نشاطه يخضع حاليا الى مراقبة البنك المركزي التونسي وذلك حفاظا على مكاسب الحرفاء والسير الجيد للنظام البنكي التونسي.
كما عين البنك المركزي، الذي يؤمن حاليا متابعة تطور نسب السيولة وقدرة المصرف على الايفاء بالتعهدات، مديرا مؤقتا لهذا البنك الذي يواصل تامين مجمل خدماته بشكل عادي.
كما أعلن التليفزيون الوطنى أنه تم توقيف 33 شخصا من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واقاربه واصهاره والذى يطالب الشعب بالتحقيق معهم، ولكنه اثر عدم نشر صورهم، والاعلان عن اسمائهم لحين توجيه ثبوت التهم بحقهم.
ومن جانبه، أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التي يرأسها السيد عدنان الهاني في بيان على "وجوب احترام استقلالية جمعية القضاة التونسيين ورفض تدخل أي طرف في خيارات القضاة وتطلعاتهم".
وقدم رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي (الثلاثاء) استقالتهما من عضوية حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا)، وفقا للتليفزيون الوطني التونسي.
وجاءت استقالة المبزع والغنوشي عقب ضغوط من المعارضة التونسية والنقابات العمالية والقوي الشعبية، ومظاهرات واحتجاجات في قلب العاصمة تونس وبعض المدن التونسية.
وتأتي استقالة المبزع والغنوشي في خطوة ترمي إلى منع انهيار حكومة الوحدة الوطنية، حيث ربط وزر اء فى حكومة الوحدة الوطنية استمرارهم فيها باستقالة نظرائهم من حزب التجمع الدستوري الديمقرطي، كما طالب المتظاهرون بحل الحزب الحاكم سابقا.
وتساءلت أحزاب ونقابات وقوى شعبية في تونس "لمن قدم المبزع والغنوشي استقالتهما ؟"، مع العلم أن رئيس حزب التجمع الدستورى الديمقراطي فار إلى خارج البلاد ويقصد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويشغل محمد الغنوشي منذ سنة 2008 مهام النائب الأول لرئيس الحزب، في حين يشغل فؤاد المبزع عضوية الديوان السياسي منذ سنة 1997.
غير أن الاتحاد العام التونسي للعمال سارع إلى رفض العودة للحكومة رغم استقالة المبزع والغنوشي، وطالب بإعادة تشكيل الحكومة.
وشهدت تونس أخيرا سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية رافقتها أعمال شغب وعنف بسبب تفشى البطالة وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي الذى استضافته السعودية بعد فراره يوم الجمعة الماضى من بلاده.
تقييم:
0
0
جابت مسيرات احتجاجية معظم المدن التونسية الأربعاء 19-1-2011 تدعو إلى تنحي رموز النظام السابق عن حكومة الوحدة الوطنية وتعديل الدستور وتشكيل حكومة جديدة مستقلة لا تضم أعوان النظام السابق وحل حزب التجمع الدستورى الديمقراطي.
وأكد المشاركون في تلك المسيرات على أنهم لن يسمحوا لأحد بأن يسرق ارادة ومكتسبات ونصر الشعب التونسي.
وقد تظاهر مئات التونسيين بوسط العاصمة تونس قرب شارع الحبيب بورقيبه والشوارع المحيطة وعدد من المدن التونسية، لليوم الثاني على التوالى، احتجاجا على تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التى تم الإعلان عنها أمس الأول، وذلك على الرغم من استقالة رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا).
وأعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع أنه تم كشف المسئولين عن نشر الفوضي وبث الرعب وترويع المواطنين، وتم القبض على كل العصابات والوضع الأمنى يتجه الأن نحو الاستقرار.
وتعهد المبزع، فى كلمة نقلها التليفزيون الوطنى التونسي، بفصل الدولة عن حزب التجمع الدستورى الديمقراطي، والتزام الحكومة بكل تعهداتها تجاه الشعب التونسي والقطع التام مع الماضي والاعلان عن العفو التشريعى العام.
وطالب المتظاهرون بحل حزب التجمع الدستورى الديمقراطي الحاكم سابقا، واستقاله كل الوزراء الذين ينتمون اليه وتشكيل حكومة انتقالية لمدة شهرين او ثلاثة لتسيير أمور البلاد.
وردد المتظاهرون هتافات ولافتات مكتوب عليها "لا نريد حكومة صورية نريد ديمقراطية حقيقية"
وستعقد حكومة الوحدة الوطنية في تونس أول اجتماع لها عقب تشكيلها الاثنين الماضي، الخميس 20-2011، برئاسة رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع.
ومن المقرر أن تنظر حكومة الوحدة الوطنية في مشروعين رئيسيين هما العفو التشريعي العام وفصل الدولة عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تسيير الأمور الإدارية للدولة.
وقام عدد من المتظاهرون باطلاق البالونات الملونة في الهواء تعبيرا عن ان المظاهرة سلمية بدون تخريب أو عنف، بالاضافة إلى لفت المزيد من الانظار اليهم وإلى مطالبهم.
وأعلنت الحكومة الأربعاء تخفيف ساعات حظر التجوال حيث اصبح من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى حتى الساعة الخامسة صباحا، بعدما كان منذ السادسة مساء، وفقا للتليفزيون الوطنى التونسي.
تساءلت أحزاب ونقابات وقوى شعبية في تونس "لمن قدم المبزع والغنوشي استقالتهما ؟"، مع العلم أن رئيس حزب التجمع الدستورى الديمقراطي فار إلى خارج البلاد ويقصد الرئيس السابق زين العابدين بن علي
وكان الوزير الأول المؤقت "رئيس الوزراء" محمد الغنوشي أعلن الاثنين تشكيلة الحكومة التي تضم ثلاثة معارضين للرئيس السابق زين العابدين بن علي، فيما احتفظ وزراء الداخلية أحمد فريعة والخارجية كمال مرجان والدفاع رضا قريرة والمالية رضا شلغوم بمناصبهم.
وقد استقال ثلاثة أعضاء في حكومة الوحدة الوطنية من مناصبهم، هم حسين ديماسي وزير التكوين المهني والتشغيل وأنور بن قدور كاتب دولة لدى وزير النقل والتجهيز وعبد الجليل البدوي وزير لدى الوزير الأول، كما انسحب أمين عام حزب التكتل من أجل العمل مصطفي بن جعفر من الحكومة الجديدة.
وعلق التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في تونس أمس مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية، حسب ما أفادت وكالة (تونس إفريقيا للأنباء) الحكومية. وتجددت المظاهرات بوسط العاصمة التونسية (الثلاثاء) احتجاجا على تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التى تم الاعلان عنها أمس الاول، وفقا لمراسل وكالة أنباء (شينخوا).
وردد المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط الحكومة وطردها من البلاد وتنحية كل الوزراء الذين كانوا يشغلون مناصب فى حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومنها "لا سلام ولا استسلام حتى يسقط النظام"، و"الغنوشي علي بره"، و "تونس تونس حرة حرة والتجمع على بره".
ردد المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط الحكومة وطردها من البلاد وتنحية كل الوزراء الذين كانوا يشغلون مناصب فى حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي
وفى السياق ذاته، عبرت العديد من مكونات المجتمع المدني في بيانات اصدرتها عن اكبارها لانتفاضة الشعب التونسي متقدمة بتعازيها الى عائلات الشهداء الابرار الذين ضحوا بدمائهم من اجل الحرية والديمقراطية .
وبث التليفزيون الوطني التونسي صورا لمصوغات ذهبية ومجوهرات وقطع من الحلي النادرة والساعات الثمينة.
وقال إنها من ممتلكات الشعب التى كانت مسروقة منه وصودرت من خزائن عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واقاربه واصهاره.
وفى السياق ذاته، اعلن مصرف الزيتونة، في بيان الاربعاء بتونس، ان نشاطه يخضع حاليا الى مراقبة البنك المركزي التونسي وذلك حفاظا على مكاسب الحرفاء والسير الجيد للنظام البنكي التونسي.
كما عين البنك المركزي، الذي يؤمن حاليا متابعة تطور نسب السيولة وقدرة المصرف على الايفاء بالتعهدات، مديرا مؤقتا لهذا البنك الذي يواصل تامين مجمل خدماته بشكل عادي.
كما أعلن التليفزيون الوطنى أنه تم توقيف 33 شخصا من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واقاربه واصهاره والذى يطالب الشعب بالتحقيق معهم، ولكنه اثر عدم نشر صورهم، والاعلان عن اسمائهم لحين توجيه ثبوت التهم بحقهم.
ومن جانبه، أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التي يرأسها السيد عدنان الهاني في بيان على "وجوب احترام استقلالية جمعية القضاة التونسيين ورفض تدخل أي طرف في خيارات القضاة وتطلعاتهم".
وقدم رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي (الثلاثاء) استقالتهما من عضوية حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا)، وفقا للتليفزيون الوطني التونسي.
وجاءت استقالة المبزع والغنوشي عقب ضغوط من المعارضة التونسية والنقابات العمالية والقوي الشعبية، ومظاهرات واحتجاجات في قلب العاصمة تونس وبعض المدن التونسية.
وتأتي استقالة المبزع والغنوشي في خطوة ترمي إلى منع انهيار حكومة الوحدة الوطنية، حيث ربط وزر اء فى حكومة الوحدة الوطنية استمرارهم فيها باستقالة نظرائهم من حزب التجمع الدستوري الديمقرطي، كما طالب المتظاهرون بحل الحزب الحاكم سابقا.
وتساءلت أحزاب ونقابات وقوى شعبية في تونس "لمن قدم المبزع والغنوشي استقالتهما ؟"، مع العلم أن رئيس حزب التجمع الدستورى الديمقراطي فار إلى خارج البلاد ويقصد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويشغل محمد الغنوشي منذ سنة 2008 مهام النائب الأول لرئيس الحزب، في حين يشغل فؤاد المبزع عضوية الديوان السياسي منذ سنة 1997.
غير أن الاتحاد العام التونسي للعمال سارع إلى رفض العودة للحكومة رغم استقالة المبزع والغنوشي، وطالب بإعادة تشكيل الحكومة.
وشهدت تونس أخيرا سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية رافقتها أعمال شغب وعنف بسبب تفشى البطالة وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي الذى استضافته السعودية بعد فراره يوم الجمعة الماضى من بلاده.
تقييم:
0
0
مشاركة:
