جنين بورزق

الجزائر

مدعو لاستكمال الإصلاحات والتكفل بالقانون الخاص والخدمات الاجتماعية

هذه الملفات ذات أولوية على طاولة وزير التربية الجديد

نشيدة قوادري

2024/11/19

ح.م

أبان التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاثنين الفارط، عن تعيين محمد الصغير سعداوي في منصب وزير التربية الوطنية خلفا لعبد الحكيم بلعابد، حيث سيكون الوافد الجديد للقطاع، وهو مستشار سابق برئاسة الجمهورية، مطالبا باستكمال المسيرة العلمية والتربوية، وملزم بتحقيق طموحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص الارتقاء “بمهنة الأستاذية”، عبر الإفراج عن القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في الآجال المحددة سلفا، إلى جانب السهر على تقييم وتقويم وتصحيح اختلالات “ملف الرقمنة” للارتقاء به مستقبلا، لكي يتفادى بذلك أي إضراب ويطفئ شعلة الاحتجاجات ويحافظ على الاستقرار.
ويعد وزير التربية الوطنية الجديد، شخصية أكاديمية بارزة من ولاية النعامة، يتمتع بخبرة واسعة في قطاع التربية والتعليم العالي، حيث شغل سابقا منصب رئيس مخبر للحقوق بولاية بشار، ومنصب مستشار برئاسة الجمهورية، وكان مكلفا بعدة ملفات حيوية تشمل التربية والتعليم، التكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا، إذ سيكون مدعوا لمواصلة تنفيذ وتجسيد الإصلاحات التربوية، وذلك لأجل تعزيز قطاع التربية والتعليم والارتقاء بذلك بالمدرسة العمومية الجزائرية.
وهي جملة التغييرات والإصلاحات، التي كان قد أدخلها وزير التربية الوطنية السابق عبد الحكيم بلعابد على النظام التربوي، وقطع أشواطا كبيرة في تجسيدها على أرض الواقع، على غرار قرار إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي واستبداله بامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي أو ما يعرف اصطلاحا “بالسانكيام الجديد”.

“القانون الأساسي” ملف هام في انتظار الوافد الجديد
الوافد الجديد للوزارة، سيكون ملزما بحلحلة مشاكل القطاع المطروحة والموروثة في مختلف المجالات، ومطالبا أيضا باستكمال مهمة معالجة بعض من الملفات ذات الطابع المستعجل، على غرار ملف القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي يوجد محل عرض على مستوى مجالس الوزراء، وذلك من خلال السهر أولا على تحقيق طموحات الرئيس تبون وتجسيدها على أرض الواقع، بخصوص الارتقاء بمهنة الأستاذية، على اعتبار أنها تعد أكثر من مجرد وظيفة، وهي بمثابة مهنة تساهم في تأطير المجتمع ككل وتحمل بذلك أبعادا سامية.
وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عن طريق الجلوس إلى طاولة الحوار، مع نقابات القطاع المستقلة، لإعطائها فرصة لإثراء ومراجعة وتصحيح وتعديل وتحسين مشروع المرسوم التنفيذي الجديد ذاته بعمق، مثل ما أوصى بذلك رئيس الجمهورية، قبل المصادقة عليه وصدوره بشكل رسمي، إلى جانب الانخراط في مسعى اشراء الشركاء الاجتماعيين، في مناقشة وإعداد مشروع تعديلات النظام التعويضي وإثرائه، بما يسمح بتوسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها، وبالتالي المساهمة في الزيادة في رواتب المستخدمين من موظفين وعمال.

“الرقمنة”.. ملف آخر في الواجهة والوزير مطالب بالارتقاء به
وزير التربية الوطنية الجديد، سيكون مطالبا أيضا بالتكفل بملف “الرقمنة”، بصفته مشروع دولة يدخل ضمن استراتيجية الرئيس، من خلال العمل على إخضاعه لعملية تقييمية شاملة، برصد دقيق لاختلالاته وضبط الصعوبات التي سجلها أفراد الجماعة التربوية في الميدان، والسهر على تسويتها ومعالجتها، لأجل الارتقاء بالنظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع في نسخته الأولى، من رقمنة معطيات إلى رقمنة بيانات، باستحداث “تطبيقات” جديدة تسهل من أداءات أفراد الجماعة التربوية وكذا أولياء التلاميذ، وتحقيق الأهداف التي من أجلها أقرّ الرئيس رقمنة جميع القطاعات الوزارية، بما فيما قطاع حساس وحيوي مثل التربية الوطنية.
الوزير محمد الصغير سعداوي، مدعو أيضا لحلحلة مختلف القضايا المرتبطة بالمجال الرقمي أي “الأرضية الرقمية”، والتي أفرزت تداعيات ميدانية تسببت في ظهور بؤر للاحتجاج في بعض ولايات الوطن، على غرار الحركة التنقلية للأساتذة وكذا مسألة تسجيل وتحويل وتوجيه وإعادة توجيه التلاميذ.
وبخصوص الجانب البيداغوجي، فإن المسؤول الأول عن القطاع الجديد سيواجه ملفا جد حساس ويتعلق بتدريس مادتي اللغة الانجليزية والتربية البدنية والرياضية بالمدارس الابتدائية، حيث سيكون ملزما بالتقييم الموضوعي والعلمي له بعيدا عن الشعبوية، من خلال مواصلة تكوين أساتذة المواد المتعاقدين، من أجل الارتقاء بأدائهم الوظيفي، وتزويدهم بتقنيات الممارسات البيداغوجية، وإكسابهم معارف ومهارات تتماشى ومهنة الأستاذية، خاصة وأن علاقته بالجامعة ستساعده في إعطاء المنحى البيداغوجي حيزا مهما.

الأساتذة المتعاقدين… ملف ثالث ينتظر المراجعة
يأتي ذلك إلى جانب فتح النقاش حول كيفيات تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين، المهنية والمادية والمالية، عن طريق إيجاد سبل قانونية لإدماجهم في المنصب، لعدة اعتبارات، أبرزها أن استحداث الأستاذ المتخصص بمرحلة التعليم الابتدائي وترسيم تدريس مادة اللغة الانجليزية بالمدارس من دون تراجع أو إلغاء، هي مشاريع أطلقها ودعهما الرئيس تبون.
ملف آخر في غاية الأهمية، ينتظر العمل عليه، ويتعلق بالتسيير عن طريق اعتماد “نظام التكليف”، إذ سيكون الوزير الجديد محمد الصغير سعداوي، مدعوا لتسويته من خلال إيجاد حلول ناجعة وعملية له، خاصة وأن التقارير الميدانية تفيد بأن 25 مدير تربية يسيرون مديرياتهم للولايات بالتكليف.

“الكناباست”: مهمة الوزير بحاجة إلى ترتيبات مدروسة
وفي الموضوع، يجزم مسعود بوديبة، المنسق الوطني بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن مهمة وزير التربية الوطنية الجديد، تتطلب ترتيبات وتصنيفات مدروسة، لاسيما ما يتعلق بالملفات ذات الأولوية المطروحة.
وفي نفس السياق، لفت المسؤول الأول عن النقابة، إلى أن الملفات التي ستتصدر الواجهة في وقتنا الحالي، تخص أولا القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، والذي أحيط بضبابية وغموض ومناورة بسبب المنهجية المعيبة التي انتهجها مسؤولو القطاع، خصوصا ما تعلق بعدم تسليم نسخة من المسودة للنقابات، قبل تسليم المشروع إلى اللجنة الحكومية.
وفي نفس الصدد، أشار بوديبة، إلى أن “الكناباست” لا تزال تطالب بحق الاطلاع والحصول على نسخة من مشروع المرسوم التنفيذي الجديد، وهي تعد مهمة الوزير الجديد، وتتطلب بذلك منهجية سليمة لوضع حد لهذا الانسداد.
وإلى ذلك، أبرز المنسق الوطني للنقابة، بأن الوافد الجديد للوزارة، سيواجه ملفا ثانيا ويتعلق الأمر بالخدمات الاجتماعية، والذي لا يحتمل التأجيل، مؤكدا على أنه يتطلب تعجيل وضع رزنامة مضبوطة لانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية، حماية لمصالح العمال والأساتذة والموظفين على حد سواء.
وفي نفس الإطار، أفاد مسعود بوديبة، بأن الوزير الجديد سيكون مطالبا بالتكفل بملف ثالث يخص “التحول الرقمي” في القطاع، والذي أحدث حسبه ضجة جراء الاختلالات والعقبات التي ولدها في إعداد مختلف التطبيقات، لاسيما وأن هذا الملف يتطلب الارتقاء به إلى مستوى حفظ البيانات وضبطها وفق خصوصيات القطاع البيداغوجية، على حد تعبيره.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزير الجديد مطالب أيضا بضرورة السهر على تحديد الهيئات المراقبة لمختلف العمليات المرتبطة بالنظام الرقمي، وحق الطعن، بمنظور أفقي على مستوى المؤسسات التربوية، ومديريات التربية للولايات، على أن تكون المراقبة مركزيا، عوض حصر كل الأعمال على المستوى الفردي المركزي.
وبخصوص الملف الرابع، أوضح المنسق الوطني للنقابة، بأن الوزير الجديد ملزم بإجراء تشخيص وتقييم حقيقي وشامل، للمنظومة التعليمية، وبناء على ذلك يتم التوجه إلى منهجية متدرجة مدروسة للتقويم والتغيير والتحسين والتحيين والإصلاح.