جنين بورزق

حين يستدعى اصطفاف الجزائر مع فلسطين، تقفز إلى الواجهة مقولة هواري بومدين الخالدة “الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”، ومقولة أحمد بن بلة من قبله “سيبقى استقلال الجزائر ناقصا طالما لم تتحرّر فلسطين”، وصولا إلى مقولة عبد المجيد تبون “فلسطين هي أم القضايا بالنسبة للجزائر”.

ثم سيعرج حتما على مواقف المؤازرة الساطعة التي لم تتوان عنها الجزائر منذ استعادتها سيادتها وقبلها مبرهنة بها على عمق إيمانها وانتمائها إلى قضية فلسطين، فمنذ افتتاح أوّل مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر سنة 1965، وصولا إلى “إعلان الجزائر” للمصالحة الفلسطينية – الفلسطينية في أكتوبر 2022، مرورا بالإعلان عن استقلال دولة فلسطين في 15 نوفمبر 1988 في دورة المجلس الوطني الفلسطيني التاسعة عشر المنعقدة في قاعة الصنوبر في الجزائر العاصمة، دوّن التاريخ في كتابه صفحات مشرقة من المواقف المشرفة التي أكدت أن الجزائر إذ تصطف مع فلسطين والفلسطينيين فإنها لا تفعل ذلك من منطلق أنها داعمة فقط، إنما تفعله لأنها تعتبر نفسها صاحبة القضية.

بيد أن تكريس الجهد كله لتعداد مواقف الدعم ووصف أشكاله وإحصاء مرّاته والتذكير بسنواته، لا يؤدي بالضرورة إلى الولوج إلى جوهر هذا السلوك الجزائري غير المتزحزح، فيغدو ضروريا بعده -ولإنصاف الجزائر أكثر- مساءلة مضامينه بغية فهم الأفكار المحرّكة له والباعثة لتلك الحركية الدبلوماسية الجزائرية الحثيثة في سبيل القضية الأمّ.

لذا، نحن نعتقد أنّ تأسيس التحليل على قاعدة فهم مضامين الخطاب الجزائري ذي الصلة بفلسطين في السنة الماضية من شأنه أن يقود إلى فهم أدقّ لبؤر التصادم بينها وبين سردية الصهيونية العالمية ونهجها الحثيث المكرّس لتصفية القضية الفلسطينية، فهمٌ من شأنه أن يثبت أيضا وعي الجزائر بحتمية المعركة الدبلوماسية والقانونية مع الكيان في هذا المنعطف التاريخي الفارق المنبثق عن تراكمات نضال الشعب الفلسطيني وتضحياته على مرّ العقود السبع المنصرمة والتي توجتها ملحمة طوفان الأقصى.

بواعث الاصطفاف: المبادئ والتاريخ

في المستهل، حريّ بنا التنبيه إلى أن التزام الدبلوماسية الجزائرية بالدفاع عن فلسطين والمرافعة لصالح حقوق شعبها المشروعة هو سياسة حدّد اتجاه بوصلتها خطابُ الرئيس عبد المجيد تبون على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2023، يوم كاشف العالم بأنّ عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن بدءا من جانفي 2024 ستكون منذورةً للمرافعة عن فلسطين وحقوق شعبها المنتهَكة.

في حين تعمل الآلة الصهيونية للتلاعب بالعقول إلى اختزال تاريخ الصراع في فلسطين في لحظة السابع من أكتوبر ملحّة على وصم “طوفان الأقصى” بوصمة “الإرهاب”، تلحّ الجزائر في كلّ خطابتها على رفض هذه المغالطة التاريخية والقانونية، مؤكدة أن أصل الصراع في فلسطين هو احتلال مهووس بمشروع التصفية يطمح إلى إبادة شعب يقاوم ويكافح في سبيل أرضه وحريته.

لا غرو أنّ هذا التوجّه بما ينطوي عليه من ثبات على المبادئ المؤسّسة للسياسة الخارجية الجزائرية ليس إلا تكريسا للنهج النضالي للجزائر المستقلة وخطّ الحركة الوطنية زمن الاستعمار قبلها، وهو تجسيد ماثل وجليّ لإيمان الجزائر المتجذّر بحقّ فلسطين، دولة وشعبا، في التحرّر وانخراطها قولا وفعلا في هذا المشروع، حكم تثبته سلوكات الدولة الجزائرية ومبادراتها حيال فلسطين منذ ما يربو عن ستة عقود.

بيد أنّ حكما أكثر إنصافا وتدبّرا على الدأب السياسي والدبلوماسي الجزائري الحثيث ذي الصلة بفلسطين لا يتحقّق بمجرّد ملاحظته ملاحظة عرضية وعابرة، بل يستلزم غوصا أعمق في الجوهر الفكري السحيق الذي يبنى عليه والمنبثق عن تيقّن لا يمتد إليه ظل من شكّ بأنّ تصفية القضية الفلسطينية هي غاية المشروع الصهيوني القصوى وذروة سنام أمانيه التي ينشدها والتي لن يتواني عن خوض أيّ مسلك مهما كان غير أخلاقي كي يطالها.

إنّ تأسيس التحليل على الفرضية السابقة يسوقنا نحو الحكم بأنّ صنّاع السياسة الخارجية الجزائرية يخوضون سجالا مع هذه الغاية ويسعون نحو إبطالها عبر مضامين خطابات بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة ومبادراتها. ويفضي تفكيك بؤر تركيز الأخيرة ومضامينها الفكرية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية منذ جانفي 2024 إلى تحديد أربعة محاور أساسية يمكن أن تعتمد كمداخل تفسيرية لفهم محـرّكات النضال الدبلوماسي الجزائري في سبيل القضية الفلسطينية والتي تشكل في الآن ذاته بؤر اشتباكه مع السردية والمشروع الصهيونيين: تشخيص جذر المعضلة في فلسطين المحتلة، التهجير والإبادة، وإبقاء فلسطين في حالة “اللا دولة”، ومحاولة إلغاء حقّ عودة الفلسطينيين الذين هُجّروا عنوة سنة 1948 الذي ينصّ عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهير رقم 194.

في البدء كان الاحتلال:

إنّ مكمن الصدام الأوّل بين التصوّر الجزائري لجذر المعضلة في فلسطين مع السردية الصهيونية التي يتبناها الكيان لتبرير وجوده وجرائمه هي أصل الصراع. ولا يخفى على أحد أنّ المروية التي تؤسّس عليها الجزائر خطابها هي ذاتها سردية الفلسطينيين والمقاومة، وأنّ سردية الكيان هي السردية نفسها التي تتخذها حكومات الغرب وكثير من نخبه مرتكَزا لتعريف أسباب المعضلة، فلا يقتصر اشتباك الجزائر من هذا المنطلق مع الكيان فحسب، بل هو اشتباك مع كل الذين يتبنون مرويته الملفقة والمفتراة لقصة فلسطين.

وفي حين تعمل الآلة الصهيونية للتلاعب بالعقول إلى اختزال تاريخ الصراع في فلسطين في لحظة السابع من أكتوبر ملحّة على وصم “طوفان الأقصى” بوصمة “الإرهاب”، تلحّ الجزائر في كلّ خطابتها على رفض هذه المغالطة التاريخية والقانونية، مؤكدة أن أصل الصراع في فلسطين هو احتلال مهووس بمشروع التصفية يطمح إلى إبادة شعب يقاوم ويكافح في سبيل أرضه وحريته. وعليه، ووفق التصور الجزائري، كلما حصل نأي عن هذا التشخيص أخطأنا في قراءة الأحداث وأخطأنا في توصيف الحلول.

هذا ما تلخصه مقولة “الفلسطينيين ليسوا إرهابيين ولم يكونوا كذلك. الذي يدافع عن أرضه ووطنه ليس إرهابيا”، التي لخص فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رؤية الجزائر لأصل المعضلة في فلسطين.

التصفية عبر التهجير والإبادة:

تفطّنت الجزائر باكرا إلى نية تهجير الغزيين قسريا التي بنيت عليها الخطط العسكرية للعدوان الصهيوني على غزة منذ أكتوبر 2023، والتي يعدّ برهانا عليها القصفُ الهمجيّ لشمال القطاع ابتداء ثم التوجّه رويدا رويدا نحو وسطه فجنوبه وصولا إلى رفح، كل هذا بغية إكراه سكان القطاع على النزوح نحو الجنوب على أمل أن يبرحوا أراضيهم نحو سيناء المصرية في مرحلة لاحقة.

من هنا، كان أوّل ما بادرت إليه الجزائر بمجرّد تبوّئها مقعدها في مجلس الأمن، وقبل انقضاء شهر واحد على عضويتها، استصدار موقف دولي جماعي يرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ويدين كلّ ما شأنه أن يؤدي إليه في جلسة علنية عُقدت بطلب منها، ونجحت الجزائر في حثّ مجلس الأمن على تبني هذا الموقف بالإجماع وإصداره في بيان صحفي باسم كل أعضائه يوم 13 جانفي 2024. وفضلا عن هذا، كان الإلحاح على رفض تهجير الغزيين بندا محوريا في كلّ مشاريع القرارات التي اقترحتها الجزائر على المجلس وعنوانا أساسيا ضمن عناوين مداخلاتها خلال جلساته.

وبالمنطق نفسه، أيقنت الجزائر أن البعد الديمغرافي للإبادة لا يتحقّق عبر التهجير فحسب، بل سخّرت له أيضا آلة القتل والدمار الصهيونية ضدّ البشر وكلّ أشكال الحياة في غزة، بنيـّة إخضاع سكان القطاع لظروف معيشية يراد بها تدميرهم كليـّا.

وعليه، تناضل بعثة الجزائر الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة بلا هوادة في سبيل استصدار قرار بوقف دائم وفوري لإطلاق النار وجعله مرهونا بإدخال المساعدات الإنسانية بلا قيد ولا شرط. ومما يعكس الوعي الجزائري المبكر بهذا البُعد للإستراتيجية الصهيونية في غزة مشروع القرار الذي قدمته لمجلس الأمن في 20 فيفري للمطالبة بـ”وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ورفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”. ورغم أنّ مشروعها أجهض بفيتو أمريكي، إلا أنّ الجزائر أصرّت على عقد جلسة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 04 مارس 2024 خصّصت لمناقشة هذا النقض الجائر وفسح المجال أمام أعضاء الجمعية لمحاسبته “أخلاقيا”.

كما لم يثن فيتو الولايات المتحدة الجزائر عن استكمال النضال في سبيل استصدار قرار بوقف إطلاق النار، ولم تبارح سعيها باسم كتلة الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي (E10) في سبيل مبتغاها إلى أن كلِّل بصدور القرار رقم 2728 القاضي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكانه وإطلاق سراح الرهائن.

ويعدّ وجها من أوجه وعي الجزائر بهذا البعد لمشروع التصفية والإبادة دعمها المعلن والصريح لدعوى جنوب إفريقيا ضدّ الكيان في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين ومطلبها بعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة سبل تطبيق الإجراءات الاستثنائية التي طالبت بها المحكمة في قرارها الصادر يوم 26 جانفي 2024.

مشروع الدولة ضد مشروع اللا دولة:

تدرك الجزائر على نحو لا يتسرّب إليه الشكّ أنّ الكيان والولايات المتحدة الأمريكية، وزمرة من الدول الغربية المتواطئة معهما، يعملون على الإبقاء على فلسطين قابعة في حالة اللا دولة، واللا حدود، واللا سيادة، وهذا مبعث رفضهم المستمر للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ذلك أنّ هذا الاعتراف سيجعل تصفية قضيتها مستقبلا مستحيلا وسيعطي شرعية لكلّ أفعال المقاومة التي يصرّ الصهاينة والمتصهينون عنوة على وصمها بـ”الإرهاب”.

بناء على هذا، خاضت الجزائر معركة دبلوماسية -على حدّ وصف الرئيس عبد المجيد تبون- نشدت الظفر بموافقة الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي على مطلب عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. وفي سبيل هذا، قدّمت الجزائر مشروع قرار إلى مجلس الأمن في 16 أفريل الفارط باسم المجموعة العربية في إثر جهد حثيث بذله جهازها الدبلوماسي حشدا لأكبر دعم لمقترحها، وإن كان الأخير قد أجهض بفيتو أمريكي -كان متوقعا- في جلسة مجلس الأمن يوم 18 أفريل، إلا أنّ نتيجة التصويت عليه (148 موافق) عكست مجدّدا عمق عزلة الولايات المتحدة عالميا وانحسار تأثيرها على مواقف الحكومات حيال فلسطين. ومن دون فهم هذا الوجه من أوجه اشتباك مشروع المقاومة والتحرّر مع مشروع الاحتلال والتصفية، سيتعذّر فهم الدأب الجزائري في سبيل الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة، وتاليا، سيتعذر فهم سبب اعتراض الولايات المتحدة المتواصل على هذا المطلب وسعيها إلى ثني الجزائر عن النضال في سبيله.

حماية “الأونروا”.. حمايةٌ لحق العودة:

أدركت الجزائر أن ثمة استهدافا صهيونيا لحقّ الفلسطينيين في العودة عبر استهداف “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى” (الأونروا)؛ فمن الجليّ أن الغاية من تلفيق التهم للأونروا، وقطع التمويل عنها، واستهداف مراكزها وأفرادها بالقصف، وعرقلة كل نشاطاتها… ليس تعميق المأساة الإنسانية للفلسطينيين فحسب، بل هو ضرب لرمزية هذه المنظمة التي أُسِّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لتقديم الدعم والحماية وحشد التأييد لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في كل من الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن تنتهي معاناتهم، فهي على هذا النحو باقية طالما لم ينفّذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي قضى بحقّ اللاجئين الفلسطينيين الذي أخرجوا من ديارهم بالقوة عام 1948 في العودة والتعويض، وإنّ بقاء الأونروا هو عنوان لبقاء حقّ العودة قائما.

بمقتضى إدراك هذا الجانب الخفيّ لاستهداف جيش الاحتلال لـ”الأونروا”، دعت الجزائر مع الأردن إلى عقد جلسة لمجلس الأمن نوقشت فيها التحدّيات التي تواجهها “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى” (الأونروا) في 18 أفريل الماضي أعلنت خلالها الجزائر تقديم مساهمة مالية استثنائية لهذه الوكالة قدرها 15 مليون دولار. وإن بدا ظاهريا أنّ دعم الجزائر لـ”الأونروا” تحرّكه دواعٍ إنسانية أساسا بالنظر إلى ما تضطلع به الوكالة من مهام، فإنه في باطنه حثٌّ لكل الدول الداعمة لفلسطين على وجوب الإبقاء على هذه الوكالة حفاظا على حقّ الفلسطينيين في العودة.

في الأخير، ينبغي القول إننا إن حاولنا تقديم عرض مجمل لنشاط بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة منذ جانفي المنصرم، إلا أننا لا ندّعي تقديم صورة سابغة عن كل الجهد الدبلوماسي الجزائري المنذور لخدمة القضية الفلسطينية.

تناضل بعثة الجزائر الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة بلا هوادة في سبيل استصدار قرار بوقف دائم وفوري لإطلاق النار وجعله مرهونا بإدخال المساعدات الإنسانية بلا قيد ولا شرط. ومما يعكس الوعي الجزائري المبكّر بهذا البعد للإستراتيجية الصهيونية في غزة مشروع القرار الذي قدمته لمجلس الأمن في 20 فيفري للمطالبة بـ”وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ورفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”.

في غضون حركيتها الدؤوبة داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعلى سبيل المثال، لم تتوان الجزائر أيضا عن المرافعة من أجل حشد دولي أكبر لصالح القضية الفلسطينية وضدّ الاحتلال ومشروعه من على منبر حركة عدم الانحياز في قمتها 19 بكامبالا بأوغندا في 19 جانفي 2024، ثم بعدها بيوم واحد بمناسبة القمّة الثالثة لمجموعة 77 + الصين المنعقدة بالمدينة نفسها. كما كانت المرافعة لصالح فلسطين وحشد الدعم لقضيتها عنوانا لمشاركة الجزائر بجدة (السعودية) في كل من الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في 05 مارس 2024 وأشغال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 06 مارس 2024.

ومن المؤكد أنّ ما انطوى عليه هذا المقال من استنتاجات ليس كل ما يمكن استنباطه من محاولات استكشاف الأبعاد الجوهرية لمضامين لدبلوماسية الجزائر النضالية منذ بداية “طوفان الأقصى”، ثم عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، لكنها بالمقابل توفـّر مداخل تفسيرية تتجاوز حدود رسم شكل الدعم الجزائري للقضية إلى ما هو أبعد وأعمق محاولة شرح الأفكار المحركة له ومواطن اشتباكه مع مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وهو بلا شك اشتباك تحرّكه أسباب وجودية للصراع بين الجزائر والكيان. وبقدر ما كان هناك توجه نحو تطوير القراءات التحليلية والتفسيرية لخطاب الدبلوماسية الجزائرية وممارساتها حيال فلسطين ومشروع تحريرها بعيدا عن مجرد وصفها، كلما اكتسبنا سببا مقنعا يحملنا على أن نرى دبلوماسية الجزائر وسياستها الخارجية عموما بعيدا عن زاوية التسفيه المقصود وغير المقصود الذي كثيرا ما تكون عرضة له.

الرأي

اصطفاف الجزائر مع فلسطين: قراءة في المضامين

بقلم: د / حسام حمزة

2024/10/05