بشار

الرأي

تناولها بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة

المنطلقات الجديدة للمدرسة الجزائرية في فكر علي بن محمد

بشير فريك

2024/08/04

احتضن مؤخرا المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة بالعاصمة محاضرة قيّمة نشطها الدكتور علي بن محمد وزير التربية الوطنية الأسبق حول المنطلقات الجديدة للمدرسة الجزائرية حضرتها نخبة من المهتمين المتخصصين العاملين في حقل التربية الوطنية المتقاعدين منهم والعاملين وضيوف متميزين، إذ كان اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد المدير العام للمعهد حاضرا متابعا لأطوار اللقاء الذي دام نحو أربع ساعات بين المحاضرة والمناقشات التي تشعّبت وتنوعت حول إشكالية المدرسة الجزائرية ماضيا وحاضرا ومستقبلا.
نظرا لأهمية اللقاء والمحاضرة المتميزة للدكتور المتميز وأمام الرهانات التي تعرفها المدرسة الجزائرية، فقد رأينا العودة في هذه العجالة إلى أهم محطات المحاضرة تعميما للفائدة وترسيخ تطلعاتنا إلى مدرسة عصرية حديثة من منطلقات جديدة ذات مرجعيات أصيلة وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا: من أجل إصلاح مستديم
استهل المحاضر مداخلته كتوطئة من خلال العودة إلى مقالة نشرها بأسبوعية “الشروق العربي” منذ نحو خمس وعشرين سنة تحت عنوان: “الإصلاح المستديم” إذ يقول “المدرسة يجب أن تنسجم انسجاما كاملا في منطلقاتها وفي مضامينها وأهدافها مع المعطيات الحضارية للأمة والتطلعات العميقة للمجتمع. ولأن المدرسة الجزائرية كانت وليدة الظرف المتميز الذي انتزعت فيه البلاد استقلالها، فإنه لابد أن تتجسد فيها معاني السيادة المسترجَعة، إذ تمكّنت من استيعاب كل أبناء الشعب بكل ما في ذلك من متاعب ومشاكل للمنظومة التربوية”.
وإذا كان الخلاف قائما حول الحصيلة بين من ينكر أي ايجابيات بنظرة عدمية، فإن الواقع يؤكد أن منظومتنا التربوية قد واكبت مراحل النمو الوطني ورافقت مختلف الانجازات بما لها وما عليها..
بيد أن الاعتراف بالايجابيات لا يمكن أن يحجب عنا النقائص والاختلالات التي تعرفها منظومتنا التعلمية مما يحتم التصدي الحازم لمعالجتها من خلال السعي لجعل المدرسة أداة للتنمية الاجتماعية والازدهار الوطني وفضاء راقيا يتكون فيه أطفالنا وشبابيك على الأخلاق الفاضلة والمبادئ السامية من التسامح والتضامن والتحصيل العلمي مع جعلها وعاء يستوعب منجزات المشروع الوطني من تطوير الذهنيات وترقية الفكر…
إنّ الفلسفة التي ترتكز عليها هذه الرؤية تعتبر المدرسة ذات وظيفة مزدوجة، فهي من ناحية حامية لقيم الأمة وحافظة لتراثها الحضاري، ومن ناحية أخرى تسعى جادة للتغيير والتحويل، لأنها تصنع التقدم في المجتمع وتوظف مردوده من أجل المزيد من المكاسب العلمية، فبلوغ التوازن بين العصرية والأصالة بتطلب وضع المدرسة في حالة إصلاح دوري متواصل ومستديم.

الإصلاح التربوي في نظر الدكتور ابن محمد ليس صراعا عقيما على مقومات الهوية الوطنية ولا إعراضا عن روح العصر ولا خلافا بشأن اللغات الأجنبية التي هي أدوات لا غنى عنها لتحقيق التواصل المستمر مع بقية العالم والاستفادة السريعة من تطوره العلمي والتكنولوجي، شريطة استبعاد الاحتكار والانحياز لبعض تلك الأدوات على حساب أخرى.

والإصلاح التربوي في نظر الدكتور ابن محمد ليس صراعا عقيما على مقومات الهوية الوطنية ولا إعراضا عن روح العصر ولا خلافا بشأن اللغات الأجنبية التي هي أدوات لا غنى عنها لتحقيق التواصل المستمر مع بقية العالم والاستفادة السريعة من تطوره العلمي والتكنولوجي، شريطة استبعاد الاحتكار والانحياز لبعض تلك الأدوات على حساب أخرى، ثم إن الإصلاح المستهدَف لا يكون بموجب قرار ظرفي مستعجل او قانون يُسَنّ، بل هو “حالة بيداغوجية عامة تجعل جميع المربين متعاملين إجرائيين في صميم معارك الإصلاح وليسوا مطبقين للتعليمات فحسب ولكن مشاركين بالإبداع والمبادرة المدروسة”.
والأسرة التربوية يجب أن تنسجم فيما بينها عبر مختلف مراحل المنظومة التعليمية بامتداداتها الجامعية ومساراتها المهنية من التمهين إلى التكوين والتدريب، بحيث يكون الإصلاح دائما متجددا متواصلا غير مرتبط بظرف أو مناسبة، على أن تكون مجالاته الكبرى هي:

1- بحث تربوي نشيط يضم في صفوفه خيرة الكفاءات الوطنية مهما كان موقعها والقطاع الذي ينتمي إليه: الجامعات؛ الصناعة؛ الفلاحة؛ الصحة… مع اللجوء إلى التعاون الخارجي الجاد والمدروس والمتابع عن كثب.
2- اعتماد سياسة التكوين المتين لكل أسلاك المربين وإطارات التفتيش والتسيير في مؤسسات على أساس الانتقاء الدقيق لمن هو مؤهَّل للتكوين، مع انتهاج أسلوب فرض إعادة التكوين والرسكلة الدورية.
3- القيام بعملية التقويم المنهجي الشامل للطرائق والمناهج والأساليب والتجارب وتشجيع المبادرات الجدية وتثمين الابتكارات التي تساعد على تحقيق المزيد من المردود التربوي.

إن المنظومة التربوية هي التي تصنع الإنسان الذي نريده، إذ يجب ألا تبقى الأقسام في مدارسنا عبارة عن منابر للخطاب التقليدي الذي يكتفي بالجانب الوعظي والتعبئة العقائدية والتهريج بالشعارات، بل على المدرسة أن تتكفل بتكوين مواطن الغد الذي سيعيش في هذا العالم الذي ترتسم ملامحه الرهيبة تحت عنوان “النظام العالمي الجديد.

ويجري التقويم المنهجي عبر شبكة من المختصين ويكون بتوظيف أدوات القياس والسبر الحديثة حتى يتمكن من استخلاص المؤشرات والتقاط صورة حقيقية عن الواقع تمكِّن من تصحيح النقائص وتعديل الاختلالات واستنباط الخلاصات التي تمكِّن الفرق العاملة في شتى الميادين من استغلالها وتوظيفها في ورشات التأليف المدرسي والتفتيش التربوي، ومعنى ذلك أن الإصلاح سيجري عبر مراحل وفق منهجية علمية مضبوطة.
وغنيٌّ عن البيان إن أيَّ حديث عن إصلاح المنظومة التربوية لا يستكمل كل أهدافه إلا إذا شمل بالضرورة العمل الجاد لتحسين ظروف عمل المربين للتخفيف من معاناتهم بإحلالهم السلم الاعتباري الذي يستحقونه في المجتمع بكل جدارة جراء المهام السامية التي يضطلعون بها وهي بالتأكيد عليها يتوقف نجاح مشروع النهوض الوطني ومستقبل الأمة ومصير الوطن حسب ما يرى الدكتور علي بن محمد.

ثانيا: المنطلقات الجديدة للمدرسة الجزائرية
بعد الفصل التمهيدي السابق يصل المحاضر إلى جوهر الموضوع من خلال ما عنونه “المنطلقات الجديدة للمدرسة الجزائرية” يقول: “إن المنظومة التربوية هي التي تصنع الإنسان الذي نريده، إذ يجب ألا تبقى الأقسام في مدارسنا عبارة عن منابر للخطاب التقليدي الذي يكتفي بالجانب الوعظي والتعبئة العقائدية والتهريج بالشعارات، بل على المدرسة أن تتكفل بتكوين مواطن الغد الذي سيعيش في هذا العالم الذي ترتسم ملامحه الرهيبة تحت عنوان “النظام العالمي الجديد”.
ويضيف المحاضر: “إن مدرسة اليوم التي تُعِدُّ مُواطن الغد لابد لها قبل غيرها من الوقوف عند مجموعة من الحقائق والمبادئ يتعين علينا تأملها بعمق لصياغة أهداف جديدة انطلاقا من منظومتنا التربوية التي صيغت أهدافها بعد الاستقلال لتحقيق غايات محددة فرضها الواقع الجديد للبلاد غداة استرجاع السيادة الوطنية، إذ علينا اليوم أن نصوغ للمدرسة الجزائرية أهدافا جديدة تتماشى مع الواقع المعيش وطنيا وإقليميا وعالميا”.
ومن هذا المنظور فقد حدد المحاضر مبادئ وأبعادا لا يمكن أن تكون المدرسة في منأى عنها أو من دونها، ويمكن إيجازها في النقاط المحورية التالية:

1- الأصالة الحقيقية:
ومعناها أن تكون المنظومة التربوية معبرة عن الأصالة الحقيقية للمجتمع الجزائري، وهنا تساءل: ما هي الأصالة التي نقصدها؟ ليجيب بأنها تلك التي تتمكن المدرسة من صياغة قيمها في ضوء قيم المجتمع باستنطاق تاريخه عبر كل حقبه وتعبّر عن حضارته القادرة على التفاعل الدائم مع معطيات العالم الخارجي وتحاور الحضارة العالمية من مركز قوة، وإذ أن حضارتنا الموروثة عظيمة، فيجب أن ندعمها بواقع العصر الحديث على أن نمكّنها من التفاعل مع معطياته المتغيرة ونعمل على استنباط أساليب التجدد لأن الأصالة لا تعني الجمود والوقوف عند الماضي مهما كان ذا مفخرةٍ لنا وللأجيال، ويضيف المحاضر إنه في كل الحالات يتعين غرس القيم الروحية والأخلاقية والحضارية النابعة من واقعنا لصياغة ملامح مجتمع قادر على التكيف مع معطيات العصر وهو ما نسميه المعاصرة أو الحداثة.

2- بُعد الحداثة:
يرى الدكتور ابن محمد أن البُعد الآخر الذي لابد أن يفرض ضمن
المنطلقات الجديدة للمدرسة الجزائرية هو الحداثة المتمثلة في جعل كل مدرسة مطالبة بأن تقوم بدورين هما: دور المحافظة ودور التغيير، إذ أن كل مؤسسة مدرسية في العالم يتعين عليها القيام بالدورين في آن واحد.
والمحافظة معناها الأصالة والتغيير يعني الحداثة؛ ومعنى ذلك خلق التوازن المبدع بين الأصالة والتجديد، على أنه يجب ألا يحدث الانحراف الذي كثيرا ما شاب نظرتنا إلى الحداثة وذلك حين اعتقدنا أنها مجرد اقتناء للوسائل العصرية من مختبرات وأجهزة معلوماتية ووسائل عصرية متطورة، فالحداثة موقف تربوي وسلوك وفكر نشيط ومنهج تعامل مع الواقع، ثم إن الحداثة هي إبداع، وحالة نفسية وعقلية تكون عند المعلم والمفتش وعند المسيِّر لإبداع واقع في المدرسة يتميز بالطرح الجريء والتحليل العلمي والمناقشة الموضوعية والقدرة على نقد الأفكار وترجيح بعضها على بعض على أساس الحجج والبراهين، ويضيف المحاضر بُعدا هاما للحداثة وهو الترجمة التي يعتبرها الجسر الذي تعبُر منه الأمم إلى أحسن ما عند الآخرين، مستشهدا بما بلغته الحضارة العربية الإسلامية عندما تمكّنت من استيعاب أرقى ثمار الفكر لدى الأمم الأخرى باعتمادها الترجمة آنذاك.

3- بُعد العقلانية
يرى المحاضر أن العقلانية كبُعد ثالث يعدّ جوهريا، وعلى المدرسة الجزائرية الأخذ به، إلا أنه تعمَّق في الموضوع بفكر وأسلوب فلسفيين يصعب على غير المختصين متابعته، إذ جاء بجملة من الأفكار يمكن تلخيصها في تصوره لمفهوم العقلانية التي قال عنها إنها: كانت تخيفنا لاعتقادنا أنها تراث غريب رغم أنها متأصلة في حضارتنا الموروثة، ذات البعد الإنساني والتي استطاعت أن توازن بين الموقف الموضوعي وآثار الموقف الوجداني الايجابي، فهي تمكِّن الإنسان من التكيف مع محيطه الحضاري، مما يفرض على المدرسة اعتماد العقلانية كبُعد من أبعادها الأساسية، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجنّبت إملاء السلوكات وفرضها، فالطفل ليس آلة تُبرمج مما يحتم التخلي عن مناهج التلقين والحشو التقليدية واعتماد العقلانية التي تمكن الطفل من القيم الحضارية الخالدة وتغرس فيه بذور المبادئ التي تجعله يتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب، فمن خلال منهج العقلانية يلقَّن الطفل احترام الفكر الآخر لأن الحقيقة دائما نسبية مع الميل إلى ترجيح الحقائق العلمية عند الحاجة. كما يجب محاربة الخرافات والأباطيل التي يؤمن بها التلاميذ في منظومتنا التربوية مع حتمية غرس قيم التسامح من خلال القدرة على تحمل الرأي الآخر، فالحقيقة تنبع من احتكاك الأفكار والحوار وليس ومن المواقف التسلطية التي تملي قناعاتها عنوة على الغير.
ومن هنا، فإن العقلانية بهذه المفاهيم ينبغي أن تكون عند كل المربين وكل المتعاملين مع المنظومة التربوية كقناعات لا كمجرد شعارات موسمية استهلاكية يُتغنى بها مناسباتيًّا.

4- بُعد الفاعلية
يرى الدكتور علي بن محمد أن المنظومة التربوية في كل أمة من الأمم هي أكبر جهاز إنتاجي، ولكي يكون هذا الجهاز ملبيا لمطالب الأمة يجب أن يكون فعّالا، أي ذا مردود في مستوى التضحيات المادية والمعنوية التي تتحملها الأمة لتعليم أبنائها، إذ تساءل كمربي: هل نحن ننتج شيئا مقابل ما تبذله الدولة من جهد على قطاعات التربية والتكوين باعتبار أن هذه الفعالية لا تتأتى إلا عن طريق الجهد والعمل الدائمين مع ما يُتطلب من الجدية التي يجب ألا تغيب عن المدرسة أبدا؟ ونبّه إلى أن الفعالية مرتبطة بالنزاهة الأخلاقية لأن المعلم يعلّم بسيرته قبل لسانه أو عقابه، فالتلميذ يعتبر معلمه مثله الأعلى، مما يفرض على المربي أن يتحلى بالضمير الأخلاقي والمهني، وأن تظهر صفات الفاعلية في الأساليب البيداغوجية والتقويم والتأليف والبحث، وبعبارة أخرى يجب أن يكون عمل المربين فعالا بحيث نلمس نتائجه في الميدان عندما ينشأ الجيل المدرسي على اعتماد الفاعلية كمثل أعلى لهم ويعملون دائما على بلوغه في أي عمل يوكل إليهم القيام به.

من خلال منهج العقلانية يُلقَّن الطفل احترام الفكر الآخر لأن الحقيقة دائما نسبية مع الميل إلى ترجيح الحقائق العلمية عند الحاجة. كما يجب محاربة الخرافات والأباطيل التي يؤمن بها التلاميذ في منظومتنا التربوية مع حتمية غرس قيم التسامح من خلال القدرة على تحمل الرأي الآخر، فالحقيقة تنبع من احتكاك الأفكار والحوار وليس ومن المواقف التسلطية التي تملي قناعاتها عنوة على الغير.

ويختم سي علي بن محمد هذا الفصل بتأكيد ضرورة إحداث الموازنة بين الحقوق والواجبات في الحقل التربوي، وذلك بتوفير حد مقبول من ظروف العمل للمربين لمواجهة الضغوط المادية.

ثالثا: جدلية المدرسة والجامعة واللغات الأجنبية
توقّف المحاضر بإسهاب عند العلاقة بين المدرسة والجامعة ومنهما إلى قضية تعليم اللغات الأجنبية، إذ اعتبر جدلية العلاقة بين المدرسة والجامعة بمثابة نقاش بيزنطي حول: من المسؤول عن تدني المستوى، هل هو التلميذ الضعيف المتخرج من المدرسة إلى الجامعة، أم الأستاذ الضعيف الذي يتخرج من الجامعة ويأتي ليعلّم في المدرسة؟
والتلميذ الضعيف يدخل الجامعة ويصبح طبيبا ضعيفا ومهندسا ضعيفا وأستاذا ضعيفا ليعود إلى المدرسة ناشرا الرداءة بدل الجودة في التعليم.
ولا مجال لتقاذف الكرة بين المربين والجامعيين، ولكن أين يكمن الضعف؟ ويجيب بأن الضعف يكمن في منظومتنا التعلمية والتكوينية؛ فلا جامعة قوية بلا مدرسة قوية ولا مدرسة قوية بلا جامعة قوية.
أما عن قضية تعريب التعليم، فقد تساءل عن المقصود الذي تنادي به الأصوات المتخلّفة عن الركب بشأن تعريب التعليم؟
وأوضح أن تلك المطالب تجاوزها الزمن طالما أن التعريب أصبح واقعا من الابتدائي إلى البكالوريا، مشيرا إلى أنه من أكبر الإيجابيات المنجزة لمجتمعنا إتمام عملية تعريب التعليم، إذ أن ايجابياتها تكمن في شقين:
– الأول: أن التعريب كان مطلبا نضاليا قبل الثورة وبعدها فأصبح حقيقة ومكسبا للأمة.
– الثاني: أن الصراع حول التعريب من عدمه قد انتهى بأخذ اللغة العربية مكانتها السيادية في المدرسة الجزائرية.
ولا يمكن السماح باختباء أصحاب الرداءة وراء مطلب التعريب بل يجب أن يكون العمل الآن هو التركيز على الجودة والتوعية والفعالية وكل نقاش خلاف ذلك هو هدر للجهد والوقت.
إلا انه علينا أن نكون حذرين يقظين للتصدي لأي مخطط من قبل أعداء اللغة العربية بأي شكل من الأشكال مهما كان.
أما عن اللغات الأجنبية فقد تطرق إليها الدكتور ابن محمد بكثير من العقلانية والموضوعية وبتأني هادئ ومن دون أفكار مسبقة إذ أشار إلى أن قضية اللغات الأجنبية قد أسأنا فهمها وأسأنا التعامل معها إلى درجة الصراع العقيم بين العربية واللغات الأجنبية.
وإذا سلمنا بالدور الريادي للغة العربية في المنظومة التعليمية والتكوينية فإنّ علينا أن نتجه إلى اللغات الأجنبية لكسب ما عند الغير من معارف، فهي جسور حضارية للتحاور مع الأمم الأخرى من دون أي خوف من مزاحمة العربية في ديارها، على أن يتم ذلك بدون احتكار لأيّ لغة أجنبية على حساب لغة أخرى، وأن تعتبر اللغات الأجنبية ذات دور حضاري وليس منافسا للعربية، وذلك باعتماد سياسة وطنية لكل مراحل المنظومة التعليمية في ميدان التعامل مع اللغات الأجنبية نحدد فيها بدقة الغايات من تعليمها وذلك من خلال البرامج التي تعكس تلك الأهداف والغايات.
شكرا للدكتور علي بن محمد على هذا العمل الجاد والمتميز، وشكرا لإدارة المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة على فتحه أبوابه أمام هذه الأعمال الأكاديمية النوعية.