جنين بورزق

 

لرأي

البقاء للأصلح

عمار يزلي

2024/07/12

بإعلان الرئيس عبد المجيد تبون الترشح لولاية ثانية قبل أسبوع من نهاية مهلة تقديم الاستمارات التي تمثل حجر الزاوية في ملف الترشح، وأيضا العقبة الكأداء بالمواصفات والشروط الجديدة المطلوبة لكثير من الراغبين فيها، يكون المشهد السياسي قد انقشع وغيمة الصيف العابرة قد انقشعت ولم يبق إلا انتظار الخميس المقبل 18 جويلية، للتعرف المبدئي على منافسي الرئيس الذي انتهت عهدته.

في ظل شحّ أمطار التوقيعات المضبوطة بضوابط وأطر قانونية، تُمنع المتاجرة بالتوقيعات، والتي أمطرت مطر السوء في تجارب سابقة: مترشحين بالعشرات، أغلبهم لا تتوفر فيهم لا الأهلية ولا الشعبية ولا حتى المستوى العقلي، بل أن بعضهم أساء حتى إلى سمعة منصب رئيس الجمهورية، في ظل رئاسة شبه مفقودة وتحكم زمرة حتى في الختم الرئاسي، ورئيس غير قادر صحيا. الكل يتذكر “ترشح” مختل عقليا أرسِل من ولاية مجاورة للعاصمة لكي يسحب استمارة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في محاولة لضرب مصداقية البلد ككل.

الضوابط التي أدخِلت على نظام الترشح لأعلى منصب في الدولة، تحمي المنصب أوَّلا من الإساءة الرمزية، وتحمي شفافية الترشُّح وشعبية المترشح وتحمي العملية الانتخابية من البداية. الانتخابات، ليست وفقط ورقة ترمى في الصندوق يوم الانتخابات، بل عملية ومسار طويل يبدأ من رقمنة وإدارة الأصوات الناخبة وتحديثها، وانتهاء بالفرز وشفافية المحاضر والمراقبة مرورا بالحملة الانتخابية وعدالة توزيع المساحات الإشهارية. أكثر من ذلك، الانتخابات الرئاسية، لرمزيتها، تتطلب أسماء ثقيلة ذات مصداقية وتسابق وتنافس على البرامج لا ترشح من أجل الترشح أو “التأرْنُب” أو لمجرد نيل لقب “مرشح رئاسي” يدخل في “السيفي”.

والحال هذه، التي عرفناها وعشناها منذ أن دخلنا عصر التعددية، نريد اليوم أن نبني على الإخفاقات السابقة وعلى الفشل وما تبع ذلك من سلوك انتخابي وسياسي وأمني، لمنع العودة إلى تلك الممارسات التي نفّرت المواطن من العملية الانتخابية، بل العمل السياسي برمته، ولا تزال إلى اليوم، آثار ذلك بادية لدى الكثير رغم تلمُّس التغير الذي يحدث، ببطء أحيانا في بعض القضايا والسريع في كثير من القضايا. الأغلبية فيما يبدو، بدأت تعي حجم التغيرات التي نحن مقبلون عليها بفعل التغيير الذي حدث منذ نهاية 2019، والذي سيشكّل قاطرة تغيرات أكبر في العهدة المقبلة في حالة ما إذا أعيد انتخاب رئيس الجمهورية الذي انتهت ولايته، أو فاز بها أحد المرشحين القريبين من برنامج الرئيس. غير أن كل المؤشرات تقول، إنه وفي غياب أوزان ثقيلة معروفة وذات شعبية حزبية وجماهيرية، لن يكون التنافس قويا، وسيحسم رئيس الجمهورية الانتخابات في 7 سبتمبر في الدور الأول بفارق كبير، حتى من دون معرفة أسماء المترشحين اليوم.

ليس هذا عيبا في التجربة الجديدة، بل هو عين الصواب وعين العقل، لأن العهدة الثانية لرئيس الجمهورية والتي ستكون الأخيرة، في حالة فوزه، طبقا للدستور، ستمهد الطريق فعلا لتنافس قوي بين البرامج المختلفة والأسماء الثقيلة، بعد أن يكون رئيس الجمهورية قد أرسى دعائم تناوب رئاسي ديمقراطي تعددي، محدد العهدات، خال من الفساد المالي والأخلاقي والانتخابي، شفاف وعلى قدر كبير من المسؤولية التاريخية في إرساء دعائم للنظام الديمقراطي في بلادنا بما لا يسمح بأي شبهة أو تشكيك أو طعن في المسار الانتخابي برمته، سواء الرئاسية أو الانتخابات المحلية، لأنها ستخضع كلها لنفس الإرادة ونفس القوانين والمؤسسات والعمل المؤسسي السياسي والإداري، باستقلالية ومهنية وشفافية ونزاهة.

وإذا كنا قد نجحنا في بناء أسس الجزائر الجديدة، فهذه الجزائر ستكون فعلا جديدة.