فناسة باب الحيط

اكثر من سنة ونصف ومازال القضاء لم يقل كلمته مع العلم ان الامور واضحة
لم ينعممدير مدرسة حصل على تقاعده منذ حوالي 5 سنوات بتقاعده، بسبب صراع سياسي بين قطبينفي إحدى جماعات ضواحي تاونات، حول منصب رئاسة الجماعة. فقد جُرَّ هذا المدير السابقإلى المحكمة وحضر، عدة مرات، جلساتها، بتهمة «المشاركة في التزوير». كما تمالاستماع إليه من قِبَل رجال الدرك في محضر، على خلفية شكاية قُدِّمت ضده مفادها أنهذا المدير السابق لمجموعة مدراس «كعب بن زهير» في قيادة «طهر السوق»، يتهم فيهابأنه منح رئيس جماعة قروية شهادة تثبت أنه تابع دراسته الابتدائية في هذه المدرسة،في الفترة ما بين 1959 و1964، في حين توحي كل المعطيات التي قُدِّمت للمحكمة والتيوقف عليها محققو الدرك بأن اسم هذا الرئيس لا يوجد في سجلات هذه المؤسسةالتعليمية.
وقد حددت المحكمة الابتدائية في تاونات تاريخ 23 دجنبر الماضيلمواصلة النظر في ملف هذه الشهادة المدرسية التي مُنحت لرئيس جماعة «فناسة بابالحيط»، بعدما أُخرِج من المداولة، بمبرر البحث عن الشهادة المدرسيةالأصلية.ومع ذالك .مازالت الامور في مكانها.
وعمد مستشار جماعي دخل مع هذا الرئيس في منافسة من أجل الحصول علىرئاسة الجماعة، بعد الانتخابات المحلية ليونيو 2009، إلى تقديم شكاية إلى المحكمةاتهم فيها كلا من رئيس الجماعة الفائز والمدير السابق لمجموعة مدارس «كعب بن زهير»،بقيادة طهر السوق في إقليم تاونات ب«التزوير والمشاركة فيه». ولجأ هذا المستشار إلىخدمات المفوض القضائي لاستجواب جل المعنيين بملف هذه الشهادة. وسجل هذا المفوض فيتقريره، المؤرخ ب15 يوليوز 2009، أن مدير المدرسة الحالي أكد له عدم ثبوت تسجيل «عمر الدقداقي.»، الرئيس الحالي للجماعة، في أرشيف المؤسسة. وأكد له النائب الإقليمي للتعليم فيتاونات أن المرجع الوحيد لتسليم الشواهد المدرسية هو السجل الرسمي المتوفر لدىإدارة المدرسة.
وقال المستشار الجماعي السباعي الجيلالي، الذي قدمهذا الطعن، في محضر استماع لدى الدرك، إنه سبق له أن قدم طعنا للإطاحة برئيسالجماعة الذي كان يشاركه نفس الانتماء الحزبي (التجمع الوطني للأحرار)، بسبب شكوكراودته حول كون هذا الرئيس لا يتوفر على المستوى التعليمي المطلوب للحصول على هذهالصفة، لكنه فوجئ بتقديم غريمه للمحكمة شهادة مدرسية تشير إلى أنه تابع دراستهالابتدائية من سنة 1959 إلى حدود سنة 1964 في مجموعة مدارس «كعب بن زهير». وقررإدخال الملف من جديد إلى المحكمة الابتدائية، للطعن في هذهالشهادة.
وأكد «د. ع.»، رئيس الجماعة، أثناء الاستماع إليه، أنه سبق له أنتلقى تعليمه الابتدائي في هذه المدرسة، وقال إنه قرر اللجوء إلى مدير المدرسةللحصول على هذه الشهادة، انسجاما مع القانون الجماعي الجديد الذي يفرض الإدلاء بهاللوصول إلى مقعد الرئاسة. وتم الاستماع إلى مدير المدرسة السابق «م. م.» الذي أكدأن رئيس الجماعة الحالي كان مُسجَّلا في إحدى فروع هذه المؤسسة، لكن تحت اسم «عمروبن امحمد بن اعمر»، وأشار إلى أن السجل الذي يخصه يوجد في فرعية «زواوة»، التابعةلمجموعة مدارس «كعب بن زهير».
وقد توجه رجال الدرك، بعد ذلك، إلى المدرسة للتحققمن وجود اسم صاحب هذه الشهادة في سجلاتها. وأكد لهم المدير الحالي للمدرسة أن اسمرئيس الجماعة غير موجود في مؤسسته.
مرت اكثر من سنة ونصف على هاته القضية وما زالت المحكمة لم تقل كلمتها مع العلم ان البيانات تدل على تزوير الشهادة. نحن سكان جماعة فناسة باب الحيط نطالب من هذا المنبر المسؤلين عن القضاء بانصاف هاته الجماعة فانها تعيش في ماسات مع العلم ان هذا الرئيس قضى ازيد من 26 سنة وهو يعتلي عرش هاته الجماعة.