تعرف التجارة في منتجع سيدي بوزيد هذه الأيام ازمة خانقة وركود مخيف بسبب قلة الزوار واعتماد بعض الساكنة على الأسواق الكبرى وعدم اهتمام الجماعة بتشجيع السياحة الداخلية ببرمجة أنشطة ترفيهية تناسب هذا التوقيت السنوي وما زاد الطين بلة جاء على لسان بعض التجار الذي ارجع سبب عزوف الناس على زيارة المنتجع هو التشدد المفرط في المراقبة من بعض رجال الدرك في السد القضائي الدي وضع في مدخل المنتجع مضيفا انه وباقي التجار ليسوا ضد السد في حد ذاته لأنه عمل قانوني يوفر الامن لكن بعض رجال الدرك تبالغ في المراقبة بحيث يطلب من صاحب السيارة أوراق السيارة اكثر من خمس مرات في اليوم مما يساهم في عرقلة الطريق و يدفع ببعض السائقين الذين يبحثوا عن الترويج عن النفس والاستمتاع بنسيم الشاطئ الى الاستغناء عن المجيء الى المنطقة وتفضيل أماكن أخرى .كما رجح احد المستثمرين الى ظاهرة حراس السيارات المنتشرين بمختلف ربوع المنتجع والذين صاروا يبسطون سيطرتهم على الشوارع أمام مرأى السلطات وفي تحدّ واضح للقوانين.

وتسبب هذا الركود في ازمة اجتماعية للعديد من المستثمرين وجعلهم يفكرون في اغلاق محلاتهم التجارية وبعض المقاهي وخاصة التي يؤدي مسيروها سومة كرائية مما سيخلق ازمة اقتصادية سترفع من نسبة البطالة وقد يصبح منتجع سيدي بوزيد الذي كان في الامس القريب القبلة المفضلة للكثير من العائلات منطقة اشباح مما سيرفع من وثيرة الاجرام والهجوم على مساكن المواطنين الذين لا يقطنونها الا في فترة الصيف.

وامام هذا الوضع يناشد العديد من التجار وارباب المقاهي السيد عامل الإقليم للتدخل من اجل إيجاد حل مرضي يساهم في تنمية الرواج التجاري وتوصية المجلس الجماعي باتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة حراس السيارات العشوائيين والمساهمة في خلق أنشطة ثقافية وترفيهية .