جنين بورزق

الجزائر

وزير الشؤون الدينية يلتقي نوابا بالبرلمان

هذا جديد قانون الإمام والخطاب المسجدي

أسماء بهلولي

2023/10/04

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن ملف القانون الأساسي للإمام جاهز، ويخضع حاليا للتنقيح الأخير بإشراك كافة المعنيين، مشدّدا على ضرورة انتهاج الوسطية في الخطاب المسجدي، وتجنيد المؤسسات الدينية لمحاربة آفة المخدرات في الجزائر.
وحول الموضوع، التقى نواب بالمجلس الشعبي الوطني، بحر هذا الأسبوع، وزير الشؤون الدينية والأوقاف لطرح مشاكل المواطنين ومناقشة القضايا ذات الصلة بالقطاع، حيث تم التطرق لعدة ملفات منها مسألة ضبط الخطاب الديني في المساجد، ومحاربة ظاهرة انتشار المخدرات، وبحث مصير قانون الإمام الذي لا يزال يراوح مكانه.
وحسب ما أكدته النائب عن حركة مجتمع السلم، قاضي خديجة، في تصريح لـ”الشروق”، فإن اللقاء أثار قضية ضبط الخطاب الديني في المساجد، والاهتمام بالمواضيع ذات الصلة بتوعية الشباب من الآفات الاجتماعية، لاسيما مخاطر المخدرات والارتباط بالهوية والمرجعية الوطنية وقيم وثوابت المجتمع الجزائري، حيث أكد الوزير، في هذا الإطار، أن مصالحه تتابع عن كثب نوعية الخطاب الديني الذي يلقى في مساجد الجمهورية، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالمرجعية الدينية الوسطية للجزائر.
ونفس الشيء بالنسبة لأهمّية التوعية بخطورة انتشار الآفات الاجتماعية بين الشباب الجزائري، حيث طالبت الوزارة -حسب بلمهدي- من الأئمة التذكير والتحذير من مخاطر هذه الآفات، خاصة المخدرات خلال الدروس والخطب التي تلقى بالمساجد.
وبالمقابل، طرح النواب مشكل امتلاء المقابر خاصة في بعض ولايات الوطن، وعلى وجه الخصوص بالعاصمة، مقترحين إمكانية تحويل المقابر المسيحية التي أفرغت منذ سنوات إلى مقابر للمسلمين في ظل عدم وجود حلول أخرى.
وردّ الوزير على هذا الانشغال، بالتأكيد على أن ملف امتلاء المقابر متواجد على طاولة الديوان الوطني للأوقاف، كما تمّ تعيين لجنة لدراسة إمكانية معالجة هذا الحل واقعيا بالنظر إلى خصوصية المجتمع الجزائري.
وبخصوص مستجدات قانون الإمام ومتى سيرى هذا النص القانوني النور، فقد تم مشاورة الشريك الاجتماعي، حسب الوزير، الذي أشار في نفس السياق، إلى سبب غياب إمام مفتي في العاصمة بالرغم من وجوده في بعض الولايات، مؤكدا أنه تم تخصيص 7 أئمة للإفتاء في العاصمة، إلا أن تعيينهم لم يتم بشكل رسمي لحد الآن، وسيتم الفصل في الملف قريبا.
وبخصوص القانون الأساسي للإمام، أكد المتحدّث أنه تم إشراك كل الشركاء في الملف وتوجيه استشارة عميقة للمعنيين، حيث يخضع النص حاليا للتنقيح بُغية إنتاج قانون واضح محدّد لعمل الإمام بدقة، كما تم التطرق، خلال اللقاء، وفق النائب، إلى عدد من القضايا تخص القطاع عامة، وبعض الانشغالات المسجّلة على مستوى المساجد والنقاط التي تثير الغموض بالنسبة للأئمة، كما تم اقتراح الحلول لبعض المشاكل المتكررة، وهي الملفات التي رحّب بها الوزير وأخذها بعين الاعتبار.