الجزائر

مجلس الوزراء: هذا جديد توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه في الجزائر

الشروق أونلاين

2023/05/14

ح.م/الشروق الجزائرية

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، بمراجعة رواتب أساتذة التعليم العالي والباحثين على اختلاف درجاتهم.

كما وافق الرئيس تبون على مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إدماج وتوظيف حاملي شهادتي الماجيستير والدكتوراه، إلى جانب مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي.

وكان الوزير كمال بداري قد كشف في مارس الماضي، أن مصالحه تحضّر لصياغة تنظيم جديد يسمح لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير بالتوظيف لممارسة أنشطة البحث بتوقيت جزئي.

كما يقترح الوزير إعادة النظر في السعر الساعي لنشاطات التعليم والتكوين التي يقوم بها الموظفون المتقاعدون من حاملي الشهادتين المذكورتين.

وحسب ما ذكره بيان الاجتماع، فإن الحكومة تحضّر لإجراء مراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي، “بما يتناسب مع الديناميكية والاستراتيجية الجديدة، التي يشهدها القطاع”.

وفيما يتعلق بمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية، وجّه الرئيس تبون باعتماد نظام الفرق للعمل على مدار 24 ساعة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق تقدّم في الأشغال، لما للمشروع من “أثر إيجابي على المستوى الوطني”، يقول بيان اجتماع مجلس الوزراء.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:

ترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، وعروضا تخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بعنوان السنة المالية 2023، واقع وآفاق المدارس العليا للتعليم العالي، وآخر متعلق بقطاع المناجم.

بعد افتتاح السيد الرئيس الجلسة، والاستماع إلى جدول الأعمال، وعرض السيد الوزير الأول لحصيلة الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، أسدى السيد الرئيس التعليمات والأوامر والتوجيهات التالية:

حول التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بعنوان السنة المالية 2023:

ـ وافق رئيس الجمهورية على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتضمنة توظيف وإدماج حاملي هاتين الشهادتين، ضمن المناصب الجامعية.

ـ أمر السيد الرئيس، بناء على التزامه، مع الأساتذة الجامعيين، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، على أن يتم موافاة السيد الرئيس بالمقترحات في أقرب وقت، كون هذه الفئة ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من الدولة، وباعتبارها المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها، في كل القطاعات.

ـ التحضير لمراجعة شاملة، للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي، بما يتناسب مع الديناميكية والاستراتيجية الجديدة، التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ـ مضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر، للطلبة في التخصصات والشُعب العلمية، لأنها خزان الأمة لمختلف مؤسسات الدولة.

ـ اعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات، المواكبة للتوجهات العالمية.

حول استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية:

ـ أمر السيد الرئيس، عقب التذكير بالأهمية الاقتصادية البالغة للمشروع، بتقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية، لتسريع دخوله قيد الاستغلال، خاصة وأن المشروع تجاوز مرحلة التسويات الإدارية.

ـ اعتماد نظام الفرق في العمل، وذلك على مدار 24 ساعة، لتحقيق تقدم الأشغال، لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني.

حول المزارع النموذجية (التشخيص والآفاق):

ـ أكد السيد الرئيس أن نتائج هذا التصور لم ترق إلى طموحات الدولة التي كانت مسطرة، وعليه أمر رئيس الجمهورية بإعداد رؤية جديدة عميقة، في غضون شهر واحد، تقدم رؤية شاملة، تُبرز دورها الجديد وإطارها القانوني، الذي يحميها ويحافظ على ديمومتها، عبر كامل مناطق الوطن، بناء على اختلاف التخصص الفلاحي لكل منطقة.

ـ أمر بأن تتحول المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانية، والنباتية، كقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة، ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.

حول مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية:

قبل المصادقة على مشروع هذا القانون، أكد السيد الرئيس أنه ينبغي ضبط وتحديد الهدف من مراجعته، في سياق تحيين ومواكبة دور الغابات والثروة الغابية لتطوير وترقية الاقتصاد الوطني.

ـ وجه السيد الرئيس بإقرار مزيد من التسهيلات لصالح الأسر الجزائرية، التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي، من خلال استغلال المساحات الغابية، لمضاعفة مداخيل هذه الأسر، بالطريقة المثلى، وغير الضارة بالغطاء الغابي والبيئة.

حول إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية:

ـ ثمّن السيد الرئيس التنسيق والانطلاقة المنسجمة بين وزارتي التعليم العالي البحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

ـ أكد السيد الرئيس أن مهام هذه الوكالة هي مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.

ـ أن تتم معالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة، في إطار أونساج، على مستوى آخر من التخصص، بعد تشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات، كون هذا الإجراء ليس من اختصاص وزارة المؤسسات الناشئة.

وقبل اختتام مجلس الوزراء تمت المصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.