الجزائر

خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية.. الرئيس تبون يشدد:

.. القانون فوق الجميع

الشروق أونلاين

2023/05/07

ح.م**

جانب من اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الإعلام

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سهرة السبت، الصحفيين الجزائريين إلى تنظيم أنفسهم ضمن نقابة قوية، مشددا على ضرورة إنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة تعمل على “تقييم وتقويم الصحفيين”.
وفي لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة “خلق نقابة قوية للصحفيين”، مذكرا بأنه “لطالما ألح مرارا وتكرارا” على هذه المسألة.
كما شدد أيضا على أهمية إنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة تتولى مهمة “تقييم وتقويم الصحفيين”، ما سيجنب هذه الفئة مستقبلا -مثلما قال- “إمكانية التعرض لأحكام العدالة”. وأعرب الرئيس تبون بالمناسبة عن استعداده لمساعدة الجرائد الوطنية ككل، مبرزا أهمية مساهمة الإعلام “المسؤول والمهني” في مرافقة الإنجازات المحققة في الجزائر، قائلا بهذا الخصوص: “بدون إعلام، لا يمكننا الذهاب بعيدا، إعلام مسؤول، إعلام مهني”.
وتابع مؤكدا أن “الجزائر كبيرة جدا، وحري بنا أن نكون في مستواها”، ليضيف بالقول أن “المسؤولية ليست كرسيا أو برنوسا أحمرا، بل هي أن تحمي شعبك وأن لا تتغاضى عن أخطاء المسؤولين وتحميهم، فمن أخطأ عليه أن يدفع الثمن”.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس تبون الصحفيين إلى “التحلي بالروح الوطنية العالية”، حيث يتعين أن يكون انتقادهم “موجها لكل ما هو دون مستوى الوطن”. وذكر في هذا الإطار بأنه كان دوما، ومنذ بداية مسيرته السياسية، على اتصال مع الصحافة، حتى عندما لم تكن هناك سوى الصحافة العمومية التي كانت امتدادا -مثلما قال- لإعلام “أرعب المستعمر الفرنسي، اعتمادا على الشحنة الوطنية التي عوضت قلة الامكانيات التي كانت بحوزته”. وأردف قائلا: “نحاول اليوم لم الشمل وأتمنى أن تكون الصحافة في الجزائر أقوى وأن تصبح مؤسسة لردع أعداء الوطن والتصدي للهجمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد، وهذا انطلاقا من كونها مدرسة تكون أجيالا وتساهم في تنوير الرأي العام”.
وتوقف رئيس الجمهورية عند ضرورة التوجه نحو “صحافة متخصصة وعدم الاكتفاء بالصحف اليومية”، لافتا إلى أن “صحافة التصفيق لا تخدم مصلحة الوطن”.
وفي رده عن سؤال بخصوص مشروع المدينة الإعلامية، كشف رئيس الجمهورية أن وضع الحجر الأساس لهذا المشروع سيكون يوم 5 جويلية القادم بمناسبة ذكرى استرجاع السيادة الوطنية، مؤكدا أنه سيحرص على أن يتم إنجازها في “أقرب وقت”، بحيث ستضم إلى جانب مقري التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية، مبنى لدار الصحافة.

“مراسلون بلا حدود” يوجهها أشخاص ونحن على علم بالخفايا
وبخصوص التقرير الأخير لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، رد رئيس الجمهورية بالقول: “نحن على علم بخفايا هذا النوع من التصنيفات والتركيز على أن الجزائر ليست بلدا للحريات لا في الصحافة ولا في غيرها هو افتراء”، مشيرا إلى أن “مراسلون بلا حدود” تبقى منظمة غير حكومية يوجهها الأشخاص الذين يقفون وراءها. وأكد رئيس الجمهورية في ذات السياق أن “التصنيف الذي نأخذه في الحسبان هو تصنيف منظمة الأمم المتحدة لحيادية مؤسساتها”، معتبرا أن حديث هذه المنظمة غير الحكومية (مراسلون بلا حدود) عن وجود صحفيين جزائريين في السجن بسبب آرائهم “أمر غير صحيح”.
وأوضح بهذا الخصوص قائلا: “هناك من قضوا عقوبة السجن التي استمرت بضعة أشهر وآخرون فضلت العدالة إبقاءهم تحت الرقابة القضائية”، مشيرا إلى أن “الصحفي الذي يوجد حاليا في السجن تم الحكم عليه من قبل العدالة نتيجة تلقيه أموالا أجنبية، وهو أمر لا تقبله أي دولة مهما كانت”.

تجاوز الصراعات الهامشية ودحض كل خطابات الكراهية
وفي جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية “عزم الدولة على مواصلة جهودها لتقوية الجبهة الداخلية وتجاوز الصراعات الهامشية ودحض كل أشكال خطابات الكراهية”. وعبر الرئيس تبون بالمناسبة عن “أسفه لدرجة الكراهية التي وصل اليها البعض اليوم، وإن كانوا يشكلون أقلية لحسن الحظ”، مؤكدا بالقول: “نحن نعمل على مواجهة كل الخطابات من هذا النوع”. وأضاف قائلا: “نحن نمضي قدما والجزائر الجديدة التي نطمح إليها لا تتعلق بمستقبل شخص واحد إنما تخص شعبا برمته، ونعمل على تحقيق ذلك من خلال حث شبابنا على الانخراط في مختلف مجالات التسيير”.
وقال في ذات الخصوص: “حاولنا الدفع بأكبر عدد من الشباب في المواعيد الانتخابية السابقة، وهو ما انعكس في الواقع من خلال تواجد العديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومن نواب الشعب من فئة الشباب، الأمر الذي يتماشى مع التغيير السريع الذي يشهده العالم بأسره في مختلف المجالات”.
وعبر رئيس الجمهورية عن تفاؤله بهذا الخصوص، قائلا أن ”بعض المفردات التي كانت متداولة في القاموس السياسي تم القضاء عليها ولا أحد يتكلم اليوم عن التزوير في سير ونتيجة الانتخابات”.

الجزائر لن تتخلى أبدا ولن تساوم أي دولة بخصوص الذاكرة
وفيما يتعلق بملف الذاكرة الوطنية، قال رئيس الجمهورية أن الجزائر “لن تتخلى أبدا” عن هذا الملف ولن تساوم بشأنه مع أي دولة، منوها بالخطوات التي تم تحقيقها إلى غاية اليوم مع الدولة الفرنسية التي اعترفت بالعديد من الأحداث والجرائم الاستعمارية.
وحول تعاطي الجزائر وفرنسا مع هذا الملف، قال الرئيس تبون: “كانت هناك مواجهة في السابق، غير أننا أصبحنا اليوم متقبلين لفكرة دراسة الأحداث الهامة التي طبعت ذاكرتنا خلال الحقبة الاستعمارية”.
وذكر، في هذا الشأن بإنشاء لجنة مشتركة تضم مؤرخين من البلدين وكانت قد شرعت في عملها مؤخرا، معربا عن أمله في أن يكون هناك “تفاهم كاف” بين الطرفين للتوصل إلى “مخرجات ملموسة” في هذا الشأن.
وفي سياق ذي صلة، أبرز رئيس الجمهورية أهمية التوصل إلى إدراج التاريخ المتعلق بالمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي والمراحل التي تلتها في الكتب المدرسية لكلا البلدين. وخلص الرئيس تبون إلى التأكيد على ضرورة التعمق في كتابة تاريخ كفاح الشعب الجزائري الذي دام أزيد من 132 سنة، مشددا على أن “من لا يعرف تاريخ وطنه ولا يمجد شهداءه، لا يمكنه الذهاب بعيدا”.

مراقبة عمل أي مسؤول تتم بشكل فوري وهذا عهد النزهاء
وفي سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية أن “الاهتمام الذي بات المواطن البسيط يوليه لمخرجات اجتماعات مجلس الوزراء، ولأول مرة منذ سنوات، دليل على وجود تغيير في نمط التسيير”، مبرزا أن “محاولة التغيير هذه ترمي إلى إحداث التنمية الشاملة في البلاد”.
وقال بهذا الخصوص أن مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء “لم تعد تقتصر على الجانب الفلسفي والنظري، بل دخلت صلب الأمور التي تهم المواطن، ويبقى ذلك هو القصد الواجب تحقيقه بمشاركة الجميع”، مشيرا إلى أن تطبيق هذه المخرجات “تستدعي وجود مسؤولين نزهاء، حتى وإن لم تكن لديهم تجربة سابقة فإن قوتهم تكمن في كونهم أشخاصا نزهاء”.
وبعد أن ذكر بأن “مراقبة عمل أي مسؤول تتم بشكل فوري، وهو ما يعد أمرا جديدا في الجزائر وجب التأقلم معه”، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة “المضي قدما في تنمية البلاد، وهو الهدف الأول الذي تحرص الدولة اليوم على تحقيقه”.
وتابع في السياق ذاته قائلا أن “الفرق بين جزائر اليوم وجزائر التسعينيات واضح وجلي”، مبرزا أن منحة البطالة على سبيل المثال جاءت لحفظ كرامة أبناء الجزائر “حتى لا يتم استغلالهم من قبل الغير ضد بلدهم”. وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص: ”في انتظار الثمار الأولى لعملية الاستثمار والتنمية التي مضينا فيها، سجلنا منذ أكتوبر إلى يومنا هذا إطلاق 1300 مؤسسة واستحداث 52 ألف منصب شغل، إضافة إلى المؤسسات الناشئة”.
وكشف الرئيس تبون في ذات المنحى عن “تخلي 20 ألف شاب من المستفيدين من منحة البطالة عن هذه الصيغة لحصولهم على مناصب شغل دائمة، وهو ما يؤشر على التطور الحاصل في البلاد”.

لا قرارات تخصّ الشباب دون استشارة “المجلس الأعلى”
وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية أن استحداث المجلس الأعلى للشباب الذي يعد هيئة استراتيجية وضرورية، جاء بهدف الاستثمار في قدرات هذه الفئة ضمن مسعى التغيير والتنمية الذي تعرفه البلاد.
وأوضح الرئيس أن “شباب الجزائر يشكلون اليوم الثروة السياسية النظيفة للبلاد”، مبرزا أن استحداث المجلس الأعلى للشباب جاء بهدف “تقديم أفضل تمثيل لهذه الشريحة وحثها على الانخراط مستقبلا في نظم التسيير التي ترمي إلى تحقيق التنمية الوطنية”.
وعبر الرئيس تبون في هذا الشأن عن رغبته في تشجيع مختلف فئات المجتمع، لاسيما الشباب منهم، على الانخراط في مسعى “التغيير والتسيير والتنمية” الذي تعرفه البلاد، قائلا في السياق: ”لقد حاولنا، وأتمنى أن نكون قد نجحنا في ذلك، من خلال تأسيس هيئة شبابية تتمثل في المجلس الأعلى للشباب، لتمكين هذه الشريحة من فرصة إبداء رأيها، بما في ذلك الرأي المخالف، رغبة منا في انخراطها في مسعى تحقيق التنمية ببلادنا”.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى الامتداد الذي تتمتع به هذه الهيئة التي تعد – كما قال – بمثابة ”برلمان للشباب”، مؤكدا في ذات الصدد أنه أسدى تعليمات إلى الحكومة “بعدم اتخاذ أي قرار أو مرسوم يخص الشباب دون استشارة المجلس الأعلى للشباب، على أن تكون استشارة إيجابية توافق مضمون تلك القرارات”.
كما تطرق الرئيس تبون إلى استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي جاء بهدف “تفعيل دور الجمعيات على مختلف مشاربها وليس لتجاوز دور الأحزاب السياسية كما يدعي البعض”.
ومن ذات المنظور، دعا رئيس الجمهورية مختلف الجمعيات، لا سيما منها النشطة في المجال الاجتماعي، من أجل توحيد الرؤية والانخراط في مسعى مشترك يحمل طابعا وطنيا، مثلما يخولها الدستور، لتحقيق “نتائج ملموسة في الميدان تضاف الى جهود الدولة”.

قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة المسترجعة فاقت 22 مليار دولار
ومن جهة أخرى، كشف رئيس الجمهورية أن “آخر تقرير لمصالح وزارتي العدل والمالية يبين أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها من داخل وخارج الوطن فاقت قيمتها 22 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “التحقيق في قضايا الفساد يتم بشكل يومي ولا يقتصر على ملفات قديمة، بل يشمل أيضا قضايا جديدة”. وذكر أن الدولة “تمكنت من استرجاع الكثير من الأموال والممتلكات المنهوبة” وأن العمل متواصل بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه “لم يتم الفصح عن كل عمليات التحقيق، لكن الدولة تحرص على الكشف عن كل ما تم نهبه”.
وفي ذات السياق، قال رئيس الجمهورية أن “التحريات بينت، على سبيل المثال، أن قيمة مصنع وهران الذي تم استرجاعه قاربت 750 مليون أورو”.
وتطرق الرئيس تبون في نفس السياق إلى “انخراط دول أوروبية مع الجزائر ضمن مسار التحقيق الساري في قضايا الفساد”، مؤكدا أن “عديد الدول تحركت مع الجزائر لإرجاع قيمة الأموال المنهوبة”.
وأكد أن “ما تم استرجاعه من أموال، تم بذكاء وأن الممتلكات الموجودة بالخارج ستسترجع وهذا أمر مفروغ منه، وفي الداخل فإن العمل متواصل وستتمكن الدولة من الوصول إلى كل ما تم نهبه وتخزينه في وقت سابق”. وخلص إلى القول: “حتى وإن طالت الأمور بسبب نظام عمل البنوك إلا أن المهم هو أن تلك الأموال لن تضيع”.

السلطات العمومية تريد 13 مليار دولار صادرات خارج المحروقات
ولدى تطرقه الى الصادرات خارج المحروقات التي “ظلت مجرد شعارات منذ الميثاق الوطني 1976” اذ لم تتجاوز عتبة 1.8 مليار دولار منذ الاستقلال، قال رئيس الجمهورية أن الجزائر تمكنت من بلوغ نحو 7 مليار دولار كصادرات غير نفطية خلال سنة 2022، مؤكدا ان السلطات العمومية سطرت هدفا “لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، ما يعني أن هناك منتوجا وطنيا قابل للتصدير”.
وأشار الرئيس تبون، في هذا الصدد، إلى أن المنتجات الجزائرية، على غرار الحديد و الصلب و الإسمنت، تصدر نحو أوروبا و أمريكا و افريقيا و دول المغرب العربي، مشيرا إلى أن فعل التصدير يخلق ديناميكية انتاجية و استثمارية و يخلق مناصب الشغل. كما عبر عن ارتياحه لتزايد اعداد المؤسسات الناشئة التي تنشط في تصدير منتجاتها.
وبخصوص ضمان تزويد المواطنين بالمياه، ذكر رئيس الجمهورية بالتعليمات التي وجهها للحكومة بضرورة تعميم عملية تحلية مياه البحر على مستوى كل المدن الساحلية ونقلها إلى الهضاب العليا مع استغلال المخزون الكبير للمياه الجوفية بالجنوب. وحول تطوير قطاع الفلاحة، جدد الرئيس تبون عزمه على إحداث “انطلاقة جديدة للفلاحة الجزائرية” باستغلال التجربة الأجنبية والقدرات الوطنية الكبيرة.
وبخصوص الانضمام المنتظر للجزائر إلى مجموعة “البريكس”، أكد رئيس الجمهورية أن هذا الانضمام “سيساعد الجزائر في التنمية أكثر مما ساعدتها كل الهيئات المالية الدولية”.

تجسيد أولى مشاريع الوكالة الجزائرية بإفريقيا في “غضون شهر”
وفي ملف آخر، أكد الرئيس تبون أن الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن و التنمية ستشرع في “غضون شهر من الآن” في تجسيد مشاريع تنموية بدول أفريقية، بدءا بمالي و النيجر، مبرزا أن نشاط هذه الوكالة سيتركز أساسا على مجالات الصحة و المياه و التعليم.
وقال رئيس الجمهورية: “لقد عينت قبل حوالي أسبوع مديرا جديدا للوكالة و في غضون شهر ستفتح الورشات الأولى في مدينة كيدال في مالي ببناء مستوصف ومدرسة وحفر بئر لتوفير مياه الشرب”، لافتا إلى أن هدف الوكالة هو”المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر و العطش و قلة مرافق العلاج وتصريف المياه”.
وأضاف الرئيس تبون أن الوكالة، التي رصدت لها الدولة غلافا ماليا قوامه مليار دولار، سطرت كذلك برنامجا لتجسيد مشاريع بناء ثانوية بالنيجر وتكملة بناء مسجد حسب طلب الساكنة المحلية، مؤكدا أن مثل هاته المشاريع ستشكل فرصة للأطباء الجزائريين للتوجه للعمل في القارة الإفريقية بدل التوجه نحو أوروبا.
وتتمثل مهام الوكالة، التي تأسست مطلع سنة 2020، في المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني و المساهمة في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وضمان تنفيذها و تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية، إلى جانب ضمان متابعة التسيير التقني والمالي لمشاريع المساعدة والتعاون الدولي لصالح بلدان أخرى.

الجزائر تحاول العودة إلى عائلتها الإفريقية وقد استرجعت مكانتها
وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر “تحاول قدر المستطاع العودة إلى عائلتها الافريقية” وأنها “قد استرجعت اليوم مكانتها في القارة”، مشيرا إلى أن هدف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن و التنمية يتمثل في “التنمية و الاخوة” داخل القارة الافريقية. كما أكد الرئيس تبون حرص الجزائر، وهي ثالث قوة اقتصادية و ثاني قوة عسكرية في القارة، على التموقع في افريقيا، لافتا إلى الجهود التي خاضتها السلطات خلال السنوات القليلة الأخيرة من أجل فتح خط بحري لنقل البضائع مع نواكشوط و كذا لفتح خط بحري نحو داكار ثم نحو كوت ديفوار.
وأعلن في ذات السياق انه سيتم “في غضون شهرين الى ثلاثة” فتح أول مصرف جزائري في العاصمة السنغالية داكار، مؤكدا ان الاقتصاد الجزائري “له كل الامكانيات لكي يتوغل في السوق الافريقية”. وأكد الرئيس تبون على ضرورة التركيز على جهود تنمية القارة الافريقية، وهذا -كما قال- “عكس باقي الدول الغربية التي يقتصر اهتمامها في القارة على الجانب الجيوسياسي”.

فلسطين قضية الجزائر المركزية ونتمنى تغيير النظام الدولي
وبشأن القضية الفلسطينية، على اعتبارها قضية مركزية بالنسبة للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن ما يحدث من اعتداء على أولى القبلتين وثالث الحرمين في المسجد الأقصى المبارك، وتدنسيه من قبل جنود الاحتلال الصهيوني، دون أن يحرك أحد ساكنا “أمر غير مقبول”، معربا عن أمله في أن يتحول التشرذم العربي إلى قوة.
ولفت تبون، إلى أن “هناك نظاما دوليا فرض نفسه على الضعيف قبل القوي. أتمنى أن يتغير الوضع، وتتغير معه النظرة العربية، وأن يتحول هذا التشرذم الذي نعيشه إلى قوة، وإلى نظام عربي، كما ذكرت في اجتماع الجامعة العربية، فمن المفروض نحن أول من نؤمن بقوتنا”.
وأوضح بهذا الصدد، أن تعداد سكان العالم العربي يتجاوز 350 مليون نسمة، ما يعني عدد سكان روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه من حيث الامكانيات والثروات فإن ثلث الثروة العالمية متواجدة في العالم العربي، وفقراء العالم العربي أولى بالثروة والمساعدات.