بشار

يكشف تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتقديرات سنتي 2024 و2025 المعد من طرف مصالح وزارة المالية، عن أريحية مالية مرتقبة في الجزائر خلال السنوات الثلاث المقبلة، تترجمها أرقام تبعث على التفاؤل، حيث سيعود مؤشر احتياطي النقد الأجنبي للارتفاع ليمتلئ الصندوق بـ69 مليار دولار بنهاية سنة 2025، وهو ما سيسمح بتغطية 19.3 شهرا من واردات السلع والخدمات، فضلا عن ارتفاع ميزانية التسيير السنة المقبلة بـ26.9 بالمائة لأول مرة، وهو ما يبشّر بتحسن الأجور والمعاشات وملفات أخرى.

137 ألف مليار.. احتياطي مجمّع لزيادات الأجور والبطالة ومعاشات التقاعد

وبحسب وثيقة تحصّلت عليها “الشروق” خاصة بـ”تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتقديرات سنتي 2024 و2025″، فقد تم تحضير تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي للفترة 2023 ـ 2025 لأخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي، لاسيما الانعكاسات الاقتصادية للنزاع الروسي الأوكراني، وبناء على ذلك، فإن السعر المرجعي التقديري لبرميل النفط الخام سيعادل 60 دولارا في الفترة بين سنتي 2023 و2025 وسعر السوق التقديري 70 دولارا، كما أن معدّل التضخم سيصل 5.1 بالمائة عام 2023 و4.5 بالمائة عام 2024 و4 بالمائة عام 2025.

ارتفاع النقد الأجنبي إلى 69 مليار دولار ونفقات التسيير بـ26.9 بالمائة بين 2023 و2025

وبخصوص النمو الاقتصادي، تؤكد ذات الوثيقة تسجيل نمو بنسبة 4.1 سنة 2023 و4.4 سنة 2024 و4.6 عام 2025، وبخصوص التجارة الخارجية ستصل عائدات صادرات السلع 46.3 مليار دولار سنة 2023 و46.4 مليار دولار سنة 2024 و45.8 مليار دولار سنة 2025، كما ستنخفض واردات السلع إلى 36.9 مليار دولار سنة 2023 بتراجع بنسبة 4.2 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، و35 مليار دولار سنة 2024 ثم 34.2 مليار دولار عام 2025، مع العلم أن التراجع المستمر في تدفق واردات السلع يعزز نهج الحكومة في سياسة ترشيد الواردات، تضيف الوثيقة.

سعر النفط المرجعي بـ60 دولارا السنة المقبلة وتراجع الواردات إلى 34.2 مليار دولار عام 2025

وبناء على ذلك من المرتقب أن يسجل فائض الميزان التجاري 9.4 مليار دولار بين سنة 2023 ثم 11.3 مليار دولار سنة 2024 و11.6 مليار دولار سنة 2025، أما بخصوص ميزان المدفوعات سيتم تسجيل فوائض بقيمة 5.7 مليار دولار سنة 2023 و6.5 مليار دولار سنة 2024 و6.8 مليار دولار سنة 2025، أما احتياطي الصرف، فيرتقب أن يرتفع من 59.7 مليار دولار سنة 2023 إلى 69 مليار دولار نهاية سنة 2025، أي أن 16.3 و19.3 شهرا على التوالي من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.

وبخصوص ميزانية الدولة بين سنوات 2023 ـ 2025 سترتفع إيرادات الميزانية الإجمالية بنسبة 4 بالمائة في المتوسّط لتبلغ 7901.9 مليار دينار سنة 2023، و8187.2 مليار دينار سنة 2024 و8454.6 مليار دينار سنة 2025، وسترتفع الجباية البترولية المقيدة في الميزانية بين سنتي 2023 و2025 بمتوسط سنوي قدره 2.9، ومن المفروض أن تشكل الموارد العادية كذلك نموا بنسبة 4.8 بالمائة خلال الفترة 2023 ـ 2025 ناتجة أساسا عن ارتفاع الإيرادات الجبائية بـ6.6 بالمائة في المتوسط بين سنتي 2023 ـ 2025 وستنتقل الموارد العادية من 4603.4 مليار دولار سنة 2023 إلى 4777.6 مليار دولار ثم 4952.4 مليار دولار سنة 2025.

كما ستبلغ نفقات الميزانية ما قيمته 13786.8 مليار دينار سنة 2023 و13918.4 مليار دينار سنة 2024 و13998.4 مليار دينار سنة 2025 ومن المتوقع أن ترتفع ميزانية التسيير بنسبة 26.9 بالمائة عام 2023 لتصل 9676.6 مليار دينار وبنسبة 3.5 بالمائة في المتوسط بين سنتي 2024 و2025، كما أنه من المفروض أن ترتفع نفقات التجهيز في سنة 2023 بنسبة 2.7 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2022 لتنخفض بنسبة 9.7 بالمائة سنة 2024 ثم بـ 2.5 بالمائة سنة 2025 إذ ستنتقل من 4019.3 مليار دينار سنة 2023 إلى 3538.4 سنة 2025.

ارتفاع نفقات أجور الموظّفين بـ57 ألف مليار

ووفق الوثيقة نفسها، من المتوقع أن ترتفع نفقات أجور الموظفين بمقدار 579.4 مليار دينار، متنقلة من 2458.37 مليار دينار سنة 2022 إلى 3037.41 مليار دينار سنة 2023، ويفسر هذا الوضع بتخصيص اعتمادات الميزانية اللازمة لعام كامل بالنسبة لسنة 2023 على مستوى الوزارات لتغطية الأثر المالي الناتج عن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب ونظم الأجور للموظفين التي أدرجت اعتبارا من أفريل 2022 وتلك الاعتمادات التي تم توقيعها بالنسبة للاحتياطي المجمع بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

وتعادل كتلة الأجور المتوقّعة لسنة 2023 بـ4629 مليار دينار وهو ما يمثّل 47.39 من إجمالي ميزانية التسيير، ويبلغ مستوى التدخّل الاقتصادي للدولة 1927.20 مليار دينار بزيادة قدرها 557.17 مليار دينار أي 40.67 بالمائة مقارنة مع السنة الحالية ويرجع ذلك إلى تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام وإدراج حسابات ميزانياتية متعلقة بحسابات التخصيص، وزيادة الاعتمادات المخصصة للتأمين عن البطالة لمدة عام كامل بـ376.34 مليار دينار وتجديد مستوى مساهمة الدولة في الصيدلية المركزية لتطهير ديون مؤسسات الصحة العمومية لاقتناء الدواء بـ75 مليار دينار، وعوامل أخرى.

832 مليار إضافية لدعم الحبوب و749 مليار للحليب

كما سيتم زيادة مساهمة الدولة في الديوان الجزائري المهني للحبوب بـ8.32 مليار دينار والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته بـ7.49 مليار دينار، ورفع إعانات التسيير لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما في ذلك المؤسسات العلمية والاستشفائية 140.79 مليار دينار.

وحسب ذات الوثيقة يقدّر دعم التقاعد والمتقاعدين بـ249.32 مليار دينار ويغطي المبلغ أيضا منح التقاعد والعجز والعلاوات التكميلية، والزيادة الاستثنائية بنسبة 5 بالمائة في معاشات التقاعد في إطار نظام الأجراء وغير الأجراء وإعادة التقييم الاستثنائي المدرجة سنة 2012، مع تخصيص مبلغ قدره 15 مليار دينار للعلاوة الدراسية.

ويقترح تخصيص احتياطي مجمع قدره 1376 مليار دينار سنة 2023 سيتكفل بالإضافة إلى تغطية النفقات غير المتوقعة للسنة المالية المذكورة، بتغطية النفقات الناتجة عن القرارات المتخذة فيما يتعلق بإعادة تقييم النقاط الاستدلالية ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد وتنفيذ إصلاح الدعم ومستحقات أنظمة جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز النشاط الاجتماعي ومنح محتملة لكوفيد 19.