بشار

في أعقاب إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسميا إدراج زيادات جديدة في أجور الجزائريين عبر قانون المالية لسنة 2023، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، يتوقّع متخصّصون إمكانية تنفيذ هذه الزيادات ميدانيا عبر 4 سيناريوهات، مع مراعاة القدرات المالية للخزينة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع طلب بعض أطراف الثلاثية الاجتماع في لقاء تحضره الحكومة و”الباترونا” والنقابات قريبا، حيث ترى أن “الوقت قد حان للالتئام حول طاولة الحوار لمناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن وزيادات الأجور وعودة الاستثمار”.

ويرسم الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي 4 سيناريوهات لرفع أجور الجزائريين تظل مطروحة أمام الحكومة، ويمكن لمخابر وزارة المالية دراستها لإدراجها عبر قانون المالية لسنة 2023، وهي إما تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي التي تمس اليوم الأجور أعلى من 30 ألف دينار، على غرار ما حدث في قانون المالية لسنة 2022، وطرح هنا فرضيتين، وهما إما رفع حجم الأجور غير المعنية بهذه الضريبة إلى 35 ألف دينار أو 40 ألف دينار، أو تخفيض حجم هذه الضريبة لكافة الفئات الأجرية بنسب متفاوتة، وهو ما حدث السنة الماضية.

ويتمثل السيناريو الثاني في رفع النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي، بحيث يتم رفع قيمة النقطة الاستدلالية أو رفع عدد النقاط للموظفين، الأمر الذي سيتيح لهم الظفر بزيادة مالية في أجورهم، أما السيناريو الثالث فهو تقديم زيادات مالية مباشرة على شكل منح في أجور العمال والموظفين، على غرار ما حدث سنة 2008، حينما أقرت الحكومة وقتها زيادة تعادل 2000 دينار في أجور العمال، إلا أن هذه الفرضية ضعيفة، ولم يتوقّع المتحدّث التوجه إليها كخيار مطروح أمام السلطات العليا في البلاد.

ويتمثل الطرح الرابع في رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال الجزائريين، على غرار ما حدث بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث رفع الأجر إلى 20 ألف دينار، يقول الخبير الحيدوسي في تصريح لـ”الشروق”، مؤكدا أن هذه الزيادات ستكون وفق القدرات المالية للخزينة ولن تتعدّاها.

واستبعد المتحدث زيادات كبيرة في الأجور من حيث الحجم النقدي، إلا أنه وصف هذه الخطوة بالإيجابية، خاصة وأن الرئيس “أرسى تقليد زيادة سنوية تدريجية في الرواتب، بعد ما كانت من قبل تُراجع كل 10 سنوات أو أكثر، ما جعل الجرعات الإضافية للأجور في السنوات الماضية خلال حقبة النظام السابق ضئيلة، في ظل تآكل قيمة الدينار ومُضيّ السنوات، مقارنة مع السياسة الحالية لرئيس الجمهورية”، يضيف الحيدوسي.

وتراجعت قيمة الدينار بين سنتي 2008 و2022 بـ105 بالمائة، ما جعل الرواتب التي كانت تعادل وقتها 20 ألف دينار تتجاوز من حيث القيمة اليوم 40 ألف دينار، وفق الخبير نفسه.

ومن جهته، يؤكد عضو التنسيقية الوطنية لأرباب العمل (تضم 5 منظمات باترونا والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة) منير روباعي، في إفادة لـ”الشروق”، أن الوقت قد حان اليوم ـ وفق وجهة نظره ـ لعقد لقاء ثلاثية لمناقشة الإجراءات الجديدة من زيادات أجور وقانون الاستثمار الجديد والقرارات التي سترافقه، حيث سبق وأن طلبت المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية التي يرأسها المتحدث موعدا لذلك قبل فترة، مضيفا أنه “مضى وقت طويل عن آخر ثلاثية، لذا يجب أن تلتئم هذه الأطراف قريبا لدراسة تطورات الوضع الاجتماعي والاقتصادي”.

وأشاد المتحدث بقرار رفع الأجور الذي أقر في مجلس الوزراء، إلا أنه عاد ليقول أنه حتى تتمكن المؤسسات الخاصة من زيادات أجور عمالها والمحافظة على مناصب عمل، خاصة تلك المتضررة خلال فترة كورونا، يجب أن تحظى هذه الأخيرة بالدعم اللازم والتسهيلات في النشاط من طرف السلطات.

وأوضح روباعي أن التنسيقية ستجتمع مع الدخول الاجتماعي شهر سبتمبر لدراسة الوضعية العامة ومناقشة القرارات المستجدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.