جنين بورزق

المنظمــــة الجزائريـــــة لأساتــــذة التربيـــــة الوطنيـــــــة تنظــــم الملتقى الوطني الثاني: تدريس مواد الهوية ودورها في تعزيز رسالة الشهداء وتحقيق المواطنة ومحاربة الآفات والاجتماعية

"تحصين أركان الهوية في برامج التربية والتعليم"

تحديث: 2022-07-25

تغطية : ياسين مبروكي/

نظمت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية الوطنية (مجال) على مدار يومين الملتقى الوطني الثاني بعنوان تدريس مواد الهوية ودورها في تعزيز رسالة الشهداء وتحقيق المواطنة ومحاربة الآفات الاجتماعية وذلك يومي 20 / 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق لـ: 19- 20 جويلية 2022م، بالمكتبة الوطنية الحامة الجزائر العاصمة، وتضمن الملتقى مداخلات لأساتذة جامعيين ومفتشين تربويين من بينهم الأستاذ الهادي الحسني نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدكتور عبد الحليم قابة، الدكتور رابح خدوسي، الدكتور رابح مريزقة، الدكتور محمد عبد النبي، الدكتور السعيد بويزري، الدكتور علي حليتيم، الدكتور نور الدين بكيس، الدكتور عمار جيدل، الدكتور بشير قادرة، الدكتور زبير عوادي … مع مناقشات من قبل الحاضرين، من أساتذة في مختلف المواد والتخصصات والأطوار.

وجاء هذا الملتقى نظير جملة من المعطيات والمتغيرات التي شهدتها الساحة التربوية التعليمية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة حيث نجد في ديباجة الملتقى ما يلي: “يعتبر الدين واللغة والتاريخ من أهم مقومات هوية المجتمع الجزائري التي تربطه بالانتماء الوطني، مما يؤدي إلى صلاح الفرد والتزامه بالواجبات، والقيم الأخلاقية والعادات، والمحافظة على مكتسبات الوطن والرقي به. ونظرا لأهمية عناصر الهوية في تعزيز المواطنة، والحفاظ على المنظومة الاجتماعية، ومحاربة الأفكار الهدامة، بذل ملايين الشهداء أنفسهم للدفاع عليها، وكانت غايتهم أن يعيش أبناء الاستقلال متشبعين بالروح الوطنية والمبادئ الإسلامية. وتعتبر المدرسة أهم رافد للحفاظ على هوية المجتمع وثوابته، والابتعاد به عن الآفات الاجتماعية، وهذا ما تضمنه القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
ومواصلة للاحتفاليات المقامة بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال، وسعيا لتحقيق الدور المحوري للمدرسة الجزائرية، يأتي هذا الملتقى لتأكيد رسالة الشهداء التي حملها بيان أول نوفمبر بضرورة المحافظة على ثوابت الأمة ومقوماتها، وتربية النشء عليها” .
ومن هذا المنطلق تم وضع الإشكالية الأساسية التي يعالجها هذا الملتقى وفق الأسئلة التالية:
– ما هو واقع مواد الهوية في المدرسة الجزائرية، وما دورها في تعزيز المواطنة ومحاربة الآفات الاجتماعية؛ وتتفرع عنها جملة من التساؤلات منها:
– ما مدى انسجام واقع مواد الهوية في المنظومة التربوية مع طموحات الشهداء؟
– ما هو دور مواد الهوية الوطنية في حياة الفرد والجماعة؟
– كيف تسهم عناصر الهوية في تحقيق الأمن الفكري والاجتماعي؟

قال رئيس الملتقى الأستاذ بوجمعة شيهوب أن مسألة صراع الهوية عبر العالم ومنها الجزائر التي تعاني هذا الصراع منذ العهد الاستعماري ما تزال قائمة إلى اليوم، مطالبا بضرورة مراجعة وتعزيز مواد الهوية في المدرسة الجزائرية شكلا ومضمونا لمجابهة التحديات التي تستهدف الأجيال، وأشار إلى أن الهدف من الملتقى هو إعادة الاعتبار لمواد الهوية الوطنية في المنظومة التربوية، ورصد أهم المحطات التي مرت عليها مواد الهوية في المدرسة الجزائرية، والاعتماد على آراء الخبراء للوقوف على الاختلالات التي تضمنتها مناهج الجيل الثاني وأسبابها، والحلول المقترحة لمعالجتها ضمن الإصلاحات المرتقبة، وجمع الكفاءات العلمية والوطنية لتأسيس قاعدة صلبة لمرصد وطني يحافظ على ثوابت الأمة ومقوماته في المجتمع عموما، والمدرسة الجزائرية خصوصا.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأستاذ الهادي الحسني نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن مخططات ضرب الهوية الجزائرية تمتد للعهد الاستعماري وهو ليس بالأمر الجديد، متهما أذناب فرنسا وخدامها برعاية مصالحها في الجزائر، مؤكدا أن هذا الصراع سيتقوى بفعل فتح معركة الذاكرة بيننا وبين فرنسا، وبالتالي فإن الصراع ــ حسبه ــ هو نفسه صراع الأمس والغد، وأضاف أن تاريخنا الوطني يعاني من التشويه وضرب رجاله منهم الأمير عبد القادر لكن الجزائر عازمة على صون هذه الذاكرة .
وتم تقسيم محاور الملتقى على ثلاثة هي “المناهج التربوية وواقع تدريس مواد الهوية في المدرسة الجزائرية” وشمل هذا المحور المداخلات التالية محطات ما سمي بالإصلاح التربوي وتأثيره على المجتمع، و100 يوم في اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية تصريحات شاهد، وكتب في الميزان، وواقع مادة التربية الإسلامية في المنظومة التربوية، والتأويلات الايديولوجية للتاريخ والهوية.
وجاءت مداخلات المحور الثاني “دور الهوية في تحقيق الوحدة وتعزيز المواطنة” كالتالي: البعد الديني للمقاومات الشعبية والثورة التحريرية الكبرى، ودور مواد الهوية في تحقيق الوحدة، ودور المرجعية الدينية في تحصين الشباب وترسيخ مفهوم المواطنة، والتنشئة الاجتماعية وقيم الهوية الوطنية والمواطنة في المدرسة الجزائرية.
وعن مداخلات اليوم الثاني والمحور الثالث “دور الهوية في ترسيخ القيم ومحاربة الآفات الاجتماعية” فجاءت كالآتي: الهوية ومشروع مجتمع القيم، أثر مواد الهوية في صناعة الوعي وتحقيق التنمية الشاملة، صناعة الهوية في القرن الواحد والعشرين، أثر التربية الإسلامية في بناء شخصية الطفل، دور التربية الإسلامية في تحقيق الوسطية ومحاربة الأفكار الهدامة، دور مواد الهوية في محاربة الآفات الاجتماعية، دور مواد الهوية في ترسيخ القيم والأخلاق.

توصيات الـملتقى

1- إعادة الاعتبار لمواد الهوية في المنظومة التربوية، والعمل على ترقيتها وتعزيز مضامينها لتكوين مُواطن صالح يجمع بين ثنائية التربية والتعليم؛ ليكون في معزل عن الانحرافات الفكرية والعقدية، ويحافظ على رسالة الشهداء.
2- إسناد تدريس مادة التربية الإسلامية في المتوسط لأستاذ متخصص، ورفع معاملها وحجمها الساعي في جميع الأطوار، وإعادة الشعبة في الثانوي مع تعميم المادة على جميع التخصصات ومراحل التحصيل العلمي (الابتدائي، المتوسط، الثانوي، التعليم العالي).
3- مراجعة المناهج والبرامج وفق المرجعية الدينية والتاريخية، وحذف كل ما يمسّ الهوية الوطنية.
4- إعادة النظر في طريقة تدريس مادة التاريخ وآليات تقويمها، بما يضمن الخروج من مجرد الوصف والاجترار إلى التحليل والاستشراف.
5- زيادة العناية باللغة العربية وربطها بالقيم المستمدة من أصولنا وخبرتنا المعرفية الأدبية اللغوية الراقية، لما لها من صلة بفهم ديننا واستيعاب تراثنا المعرفي الزاخر، والعناية بالثقافة الأمازيغية وتوابعها.
6- ضرورة تكامل جميع المواد التعليمية في ترسيخ القيم الإسلامية، حتى لا يقع التضارب والتناقض لدى المتلقي.
7- مدّ جسور التعاون بين جميع المؤسسات الرسمية، والهيئات الاجتماعية، ووسائل صناعة الوعي من أجل ترسيخ القيم والمبادئ.
8- إعادة النظر في معايير التوجيه من خلال رفع مكانة الشعب الأدبية والإنسانية، وتوجيه المتفوقين دراسيا إليها، كما هو الحال في كثير من الدول المتطورة.
9- ضرورة التكوين المستمر للأساتذة، مما يكسبهم مهارات وطرقا حديثة ويمكّنهم من الوصول إلى عقل التلميذ ووجدانه.
10- إبعاد المدرسة الجزائرية عن كل التجاذبات الإيديولوجية، وجعلها فعّالة قادرة على تغيير واقع التلميذ والمجتمع نحو الأحسن.
11- التأكيد على ضرورة تأسيس المجلس الأعلى للتربية.
12- ضرورة إشراك فعاليات المجتمع من تربويين وباحثين وخبراء وهيئات نقابية وجمعوية في مراجعة المناهج والبرامج.
13- ضرورة إقامة ملتقيات وندوات متخصصة لمناقشة وتقريب الرؤى حول المنظومة التربوية المنشودة.