الجديدة (البلدية)

ترأس السيد عامل إقليم الجديدة يوم الخميس 21 يوليوز الجاري الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للماء، في إطار مقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء والذي خصص لمتابعة تنزيل الإجراءات الضرورية للتدبير العقلاني للموارد المائية المتوفرة وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بالإقليم في ظروف جيدة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للماء: السادة رؤساء الجماعات الترابية والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة والسادة ممثلو الغرف المهنية.

ذكر السيد العامل من خلال كلمته التوجيهية بالتدابير المعتمدة على الصعيد الوطني للتعاطي مع الظرفية الحالية إزاء الانخفاض المهول و الغير المسبوق لمستوى الموارد المائية في السدود وعلى مستوى الفرشة المائية، والتي تمحورت أساسا حول تقييد صبيب الماء الموجه للتوزيع على المستهلكين، ومنع سقي المساحات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب أو المياه السطحية والجوفية، ومنع غسل الطرق والأماكن العمومية بالمياه الصالحة للشرب، ومنع الجلب السري للمياه على مستوى الآبار وقنوات الري، والعمل على ملأ المسابح العمومية والخاصة مرة واحدة في السنة، بالإضافة الى منع استعمال الماء الصالح للشرب في غسل السيارات والمركبات.

وفي هذا الصدد، قدمت السيدة ممثلة وكالة الحوض المائي لأم الربيع عرضا مفصلا نيابة عن لجنة مصغرة مكونة من جميع المتدخلين المؤسساتيين في قطاع الماء والذي تطرقت فيه للحالة الهيدرولوجية المقلقة بالحوض خلال الموسم 2021-2022 و الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة والمكتب الوطني للكهرباء والماء ووكالة الحوض المائي لأم الربيع والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها آنيا لمواجهة الخصاص المائي الغير المسبوق المسجل على مستوى إقليم الجديدة لتخفيض نسبة التسربات والضياع في شبكات التوزيع في أفق تمديد أقصى لفترة استعمال المياه المعبئة.

وبعد مناقشة مستفيضة وتدخل أعضاء اللجنة الإقليمية للماء تم التأكيد على أنه موازاة مع التعامل بالصرامة الضرورية إزاء عمليات جلب المياه السطحية بدون ترخيص، سيتم في مرحلة أولى تنظيم حملات تحسيسية لحث المواطنين على ترشيد استهلاكهم واخبارهم بالتدابير المعتمدة للتعاطي مع الظرفية الحالية، كما سيتم في مرحلة ثانية تخفيض صبيب الماء الموزع تدريجيا ابتداء من الأسبوع المقبل على صعيد الإقليم، مع تتبع تطور وضعية المخزون المائي بصفة يومية من طرف لجنة خاصة أسندت لها هذه المهمة مع اقتراح تدابير إضافية للجنة الإقليمية للماء اعتمادا على التطورات الميدانية. وفي الختام، أهاب السيد العامل بجميع المتدخلين الى المساهمة الناجعة في تفعيل التدابير الضرورية المتفق عليها خلال هذا اللقاء للحد من تداعيات الأزمة المائية.