أزمور (البلدية)

فضيحة مدوية تهز أركان قطاع الصيد البحري ، و تتعلق بمحاولة سطو على شركة “فياسيد” التابعة لمجموعة أومنيوم المغربي للصيد بطانطان، بطلها “عبد المغيث السليماني” الرئيس السابق لجماعة الدارالبيضاء الكبرى و الرئيس الأسبق لجماعة الصخور السوداء ،الذي كان يشغل كذلك منصب رئيس و مسير شركة “فيا سيد” في الفترة ما بين 1989 و2004 . وفق مصادر جد مقربة من “المغرب الأزرق” ، فإن “عبد المغيث السليماني”، قد استصدر من المحكمة الابتدائية بطانطان نسختين من السجل التجاري نموذج 7، ببيانات غير صحيحة و غير متطابقة مع الواقع اطلعت “المغرب الأزرق” عليها ، حيث حاز يوم الجمعة 4 مارس2022 على وثيقة إدارية ، و حاز على أخرى يوم الاثنين 7 مارس 2022 ، علما -تقول المصادر- أن السليماني قد سبق و أن تقدم بطلب لاستصدار الوثائق المذكورة في وقت سابق من تاريخ يوم الجمعة 4 مارس 2022 حيث تم رفض الطلب. “عبد المغيث السليماني” و بعد حيازته الوثائق المستصدرة من المحكمة الابتدائية بطانطان باشر الاتصال بعملاء مجموعة أومينيوم المغربي للصيد بالخارج و التي من بينها شركة “مار” الإيطالية، حيث قدم نفسه كرئيس لشركة “فياسيد” و الممثل القانوني لها، مستدلا بذات الوثائق لتعزيز ادعاءه ، كما حث شركة “مار” من خلال مراسلات بعث بها الى الشركة على وقف التوريدات و المعاملات، و عدم إجراء أي معاملة مالية الى حين تمكينهم من الحساب الجديد لشركة “فياسيد” عوض الحساب الحالي. ذات المصادر كشفت أن “السليماني” الذي غاب لمدة18 سنة عن شركة فياسيد بسبب المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي ، قضى منها عقوبة حبسية (2004 -2009) بعدما ادانه القضاء بالسجن النافذ في ملف “مشروع أولاد زيان” بتهم مالية غليظة منها التزوير في أوراق تجارية وبنكية واستعمالها في تضخيم كلفتة مشاريع عمومية، يعود اليوم الى الواجهة منصبا نفسه رئيسا لشركة “فياسيد”، منتحلا لصفة ينظمها القانون ، ضدا على ارادة الشركة و قراراتها و ضد على القوانين المنظمة ، و هو ما احدث رجة بين مكونات شركة فياسيد و مجموعة اومينيوم المغربي للصيد. المصادر أوضحت أن ” شركة فياسيد” التي يرأسها “مصطفى الجبوري” منذ سنة 2018، تخضع للقوانين المنظمة للشركات، بموجبها يتم انتخاب الرئيس من طرف المجلس الإداري ، و ليس الرئيس من ينصب نفسه ، كما أن الجموع العامة- تضيف المصادر- تتم وفق آليات مضبوطة و هي الحضور الذي يتم عبر الاستدعاء ، حيث أن “السليماني” لم يحدث و أن حضر أي من الاجتماعات و لا الجموع العامة على مدى 18 سنة ، رغم استدعاءه بطرق قانونية وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للشركة منذ صدور العفو الملكي في حقه سنة2009 ، حيث كان آخر اجتماع تم استدعاؤه إليه خلال دورة استثنائية عقدت صيف2021. “فياسيد” التي عرفت سوء التسيير خلال ولاية “عبد المغيث السليماني” كرئيس و مسير لها ما بين 1989-2004 ، وفق مصادرنا، تم انتشالها من حافة الإفلاس بفضل تدخل مجموعة أومينيوم المغربي للصيد التي ضخت غير ما مرة مبالغ مالية ضخمة لانعاش رأسمالها قدرت بأكثر من70 مليون درهما. و ربما هو ما أسال لعاب “السليماني” للمناورة بمحاولة الاصطياد في المياه العكرة و وضع اليد على شركة “فياسيد” و منها المرور الى مجموعة اومينوم المغربي للصيد و الإضرار بمصالحها، و توريط الإقليم و الجهة في أزمة اجتماعية جديدة ، قبل أن يصطدم “السليماني” كسابقيه بجلمود اومينيوم المغربي للصيد التي أصبحت تتمتع بمناعة ذاتية من الصدمات ، اكتسبتها على مدى أكثر من ثلاث عقود( 37 سنة) بفضل الجدية و المهنية و حسها العالي بالمسؤولية. ظهور “عبد المغيث السليماني” في الظرفية الراهنة و بهذا الوضع غير السوي، باستصدار وثائق إدارية لتوظيفها لأهداف تحايلية بغرض إيقاع ضحاياه في الغلط ، و استعمالها في انتحال صفة ينظمها القانون، يضع الرأي العام أمام حالة فريدة، إذ يبدو أن “عبد المغيث السليماني” لم يستفد من ماضيه و لا من الفترة التي قضاها في السجن بسبب تورطه في جرائم الأموال ، معتقدا أنه شخص فوق القانون و في دولة غير دولة الحق و القانون، دون اعتبار للتداعيات التي يمكن أن تترتب عن أفعاله ، و ما لذلك من تأثير على شركة “فياسيد” و مجموعة “اومنيوم المغربي للصيد ” ، و على الوضعية السوسيو اقتصادية لآلاف العمال و على فرص الشغل المباشرة و غير المباشرة بإقليم طانطان