رغم ان المجلس الاقليمي للجديدة يفتقد الى الامكانيات الاولية يصادق بالإجماع خلال دورة استثنائية، على اتفاقية شراكة لتنزيل برنامج “أوراش” على صعيد إقليم الجديدة .
صادق أعضاء المجلس الإقليمي صباح اليوم الاثنين 14 مارس في دورة استثنائية بحضور رئيس المجلس السيد محمد الزاهيدي و عامل الاقليم والكاتب العام للعمالة على مشروع اتفاقية للإدماج الاقتصادي للشباب، في إطار تنفيذ برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى مؤقتة، بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والمجلس الإقليمي للجديدة
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث 1762 منصب شغل مباشر مؤقت خلال سنة 2022 على مستوى إقليم لجديدة ، وذلك بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية.
واستهلت أشغال هذه الدورة بكلمة رئيس المجلس الإقليمي للجديدة الذي اكد على أهمية هذا البرنامج وانعكاساته الإيجابية على مستوى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين لا سيما أنه جاء في ظرفية تتسم بجائحة كورونا ونقص التساقطات المطرية، معبرا عن استعداد المجلس الإقليمي بكل مكوناته للانخراط في إنجاح تنزيل هذا البرنامج على مستوى الإقليم وذلك حسب الامكانيات المتوفرة مغيرا بذلك بند من بنود الاتفاقية الذي ينص على الزامية المجلس بتوفير الامكانيات الاولية .
السيد الرئيس الذي اوضح فيها الغاية من هذا الاجتماع واهميته من خلال الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية من اجل الادماج الاقتصادي للشباب وهي النقطة الوحيدة المدرجة في جدول الاعمال وتم تقديم عرض من طرف مندوب الوزارة حول برنامج “أوراش” تم خلاله استعراض مختلف المعطيات المتعلقة بهذا البرنامج كآلية جديدة لإدماج الشباب والباحثين عن الشغل والمتضررين من الأوضاع الاقتصادية لجائحة كورونا من خلال إدماجهم في أوراش مؤقتة ومنتظمة على المستوى الإقليمي والجهوي.
كما تطرق العرض إلى الأهداف الاجتماعية للبرنامج، ومزاياه بالنسبة للمستفيدين، وطرق تنزيله على أرض الواقع، والفئات المستهدفة، وكذا دور المصالح الخارجية في المواكبة وتتبع الأوراش والمشاريع المقترحة، فضلا عن كيفية إحداث لجنة إقليمية لبرنامج “أوراش” ومهامها.
وخلال المناقشة تم طرح تساؤلات من طرف بعض الاعضاء اهمها التوزيع العادل حسب الجماعات وكيفية الانخراط في الصندوق الضمان الاجتماعي وما يتعلق بالدفتر التحملات فتدخل عامل الاقليم وقدم شرحا مبسطا لكيفية تنزيل هذا البرنامج وإخراجه إلى حيز الوجود، من خلال إعداد بنك معطيات للمشاريع مؤكدا على الدور المحوري للمجلس الإقليمي وعلى ضرورة اضطلاع جميع المتدخلين بالدور المنوط بهم بموجب المساطر المعمول بها سواء على مستوى الدور الاستراتيجي للجنة الإقليمية أو كتابة اللجنة المسندة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكذا توفير الوسائل اللوجستيكية من طرف مختلف المتدخلين.
وقبل اختتام الجلسة اقترح عامل الاقليم ان يعقد اجتماع موسع مع رؤساء الجماعات واعضاء المجلس مع مندوب الوزارة لتوسيع المناقشة حول المشروع ووضع النقط على الحروف وتم الاتفاق على يوم الخميس صباحا .
