جنين بورزق

الشروق العربي

الجزائر

بعد عرض وزير المالية مشروع قانون تسوية الميزانية.. نواب يطالبون:

رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة.. والاستغلال الأمثل لعائدات النفط

أسماء بهلولي

2022/03/07

استعجل نواب المجلس الشعبي الوطني، الحكومة رفع التجميد عن المشاريع التنموية المجمدة والمرتبطة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن وهذا باستغلال ارتفاع أسعار النفط الذي لامس عتبة 140 دولار، واصفين الوضع بجرعة الأوكسجين الجديدة للطاقم الوزاري، داعين إلى تعميم التحقيقات الأمنية لتتبع مسار الإطارات الفاسدة.

حاصر نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وزير المالية عبد الرحمان راوية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 وطالبوه بتقديم توضيحات حول مصير المشاريع المجمدة منذ سنوات ومسار العائدات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، معتبرين أن الطاقم الحكومي اليوم أمام فرصة جديدة لخلق ديناميكية اقتصادية واستكمال المشاريع المتوقفة وإطلاق أخرى، وهو ما أكده رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني كمال بن خلوف في مداخلته، والذي طالب الحكومة باستغلال عائدات البترول في امتصاص الصدمة المالية والاقتصادية التي تعيشها الجزائر، والتي تظهر جليا في تراجع قيمة العملة الوطنية وتآكل احتياطي الصرف، وتواصل انكماش الاقتصاد، والتباطؤ الواضح في الأعمال والمشاريع، وتوقف الاستثمارات، خاصة الأجنبية منها.

كما رافع النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني مسعود كرامة، لصالح رفع التجميد عن المشاريع التنموية، لاسيما في القطاعات المرتبطة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن على غرار الصحة والفلاحة والسكن والموارد المائية، وهو الإجراء الذي من شأنه استحداث مناصب عمل جديدة، وتحسين تزويد السكان بالمياه الشروب، ورفع القدرة الشرائية للمواطن التي تدهورت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية.

من جانبها، شددت البرلمانية عن حركة مجتمع السلم فريدة غمرة، على ضرورة الدراسة الجيدة للمشاريع التنموية لمنع اللجوء المتكرر لإعادة التقييم في كل مرة، مثمنة تقليص الصناديق الخاصة، داعية إلى تعميم التحقيقات الأمنية لملاحقة الإطارات الفاسدة لمنع تكرار سيناريو نهب المال العام.

وتساءل النائب عن ولاية الجلفة قزوز بلخير، عن مصير المشاريع المجمدة والأموال التي تصرف على الاستثمارات – حسبه – من دون تحقيق جدوى اقتصادية، وقال المتحدث أنه “إذا ارتفعت أسعار البترول يتعافى الاقتصاد، وإذا هوى تأزم الوضع ولجأت الحكومة إلى الرسوم والضرائب، وهو ما يستدعي – يقول المتحدث – وضع برنامج متوسط المدى لإصلاح المنظومة البنكية، وإعادة الاعتبار للصناعة التركيبية، وتشجيع الصناعات الزراعية والصناعة الصيدلانية خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذا قطاع السياحة الداخلية”.

تدخلات النواب جاءت في أعقاب عرض قدمه وزير المالية عبد الرحمان راوية، الاثنين حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قدم من خلاله عرضا بالأرقام المتعلقة بتنفيذ ميزانية سنة 2019.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن العجز الحقيقي للميزانية المسجل في هذه السنة (مع احتساب النفقات غير المتوقعة) بلغ 1457 مليار دينار، اي ما يمثل 7,13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.