الجديدة (البلدية)

سجلت لطيفة النظام مستشارة جماعية محسوبة على فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للجديدة ،ما اعتبرته اختلالات تضمنتها دورة فبراير العادية التي انعقدت بمقر الجماعة في جلستها الاولى يوم 02 فبراير الجاري .

ومن اهم الاختلالات التي كشفت عنها عضوة المعارضة عن الحزب الاشتراكي الموحد هو أنها توصلت باستدعاء لحضور هذه الدورة يتضمن عبارة غير مفتوحة في وجه العموم ، خاصة و أن هذا القرار من اختصاص المجلس وليس من اختصاص الرئيس المفروض ان هذا المقترح يتم من طرف السيد الرئيس أو من طرف 3 أعضاء المجلس وتتم المصادقة عليه من طرف أغلبية المجلس المطلقة ليصبح قرارا نافدا عملا بمقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي 113.14 وأيضا المادة 7 من النظام الداخلي.

ومن جهة أخرى جاء في مداخلة لطيفة النظام حول النقطة الاولى في جدول اعمال دورة فبراير والمتعلقة بالنقطة الاولى : الدراسة و المو افقة على مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لساحل دكالة في صيغته المعدلة .

حيث سجلت عدم ارفاق الوثائق اللازمة ذات الصلة بجدول الأعمال المضمن باستدعاء حضور الدورة، طبقا للمادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 والمادة 10 من النظام الداخلي خاصة فيما يتعلق ب:

• الرسوم البيانية لتي تشتمل على خرائط تتضمن بيان استعمال الأراضي وتحديد المناطق الزراعية والغابوية إلخ.

تقرير يبين اختيارات التهيئة المبنية في الخرائط المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.

• تقارير اللجان الإدارية للتقييم التي حددت الأثمنة الخاصة بالتفويت أو الإقتناء.

• تصاميم البقع المراد اقتناؤها أو المراد تفويتها.

• les plans parcellaireالتصاميم التي تبين الرسوم العقارية و أصحابها أو الملاكين.

• نسخ من الوعود بالبيع المبرمة بين المجلس والموعود لهم بالتفويت.

وبخصوص جدول الأعمال أكدت عضوة المعارضة بالمجلس الجماعي على النقطة الأولى نظرا لأهميتها وإستراتيجيتها و يجب الوقوف عليها بشكل جدي ودراستها بشكل معمق. ذلك أن المخطط التوجيهي سيرهن مستقبل المنطقة ساحل دكالة لمدة قد تصل إلى 25 سنة، كما توضح ذلك المادة 3 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير،

التي تبين أيضا الهدف منه والمتمثل في تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين بما فيهم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تحصل على

مساعدات من المؤسسات المذكورة.

كما أن المادة 4 من نفس القانون المذكور تبين بالتفصيل الأغراض والأهداف التي يتوخاها مخطط توجيه التهيئة العمرانية.

وتضيف بأن المشرع المغربي حين يعطي مدة 3 أشهر للمجالس لتبدي مقترحاتها في شأن المخطط و تبدأ هذه

المدة من تاريخ إحالة المخطط إليها .

كما تنص على ذلك المادة السابعة من القانون 12.90 فإنه يعيأهمية و استراتيجية دور المجالس في وضع المخطط. ومن أجل ذلك أيضا نصت المادة 8 من القانون

12.90 على أن مراجعة المخطط تكون وفق الإجراءات و الشروط المقررة لوضعه و الموافقة عليه.

غير أنه و بالرجوع إلى تاريخ إحالة المخطط على المجلس جماعة الجديدة سنجده يعود إلى تاريخ

2021/11/22، بمعنى هدر الزمن دون القيام بالخطوات و الإجراءات الازمة لبلورة مقترحات جدية و جيدة تفيد المنطقة و المواطنين و تساهم في تحقيق تنمية مندمجة و مستدامة و طويلة الأمد، وذلك عبر فتح نقاش و حوار عمومي في الفضاء العام يشارك فيه كل من الفاعلين الاجتماعيين من أحزاب سياسية و منظمات نقابية و جمعيات و خبراء و مثقفين و الأكاديميين و جامعة شعيب الدكالي- وكل

من يمكن أن يفيد في هذا المجال. وذلك من خلال عقد ندوات و مناظرات و لقاءات مفتوحة و موائد مستديرة و غيرها من أليات الفضاء العمومي.

كما حملت النظام مسؤولية هدر الزمن و تفويت الفرصة على المجلس إلى رئيس المجلس البلدي الذي إحتفظ بالمخطط في درج مكتبه إلى غاية هذه اللحظة. فلا يمكن بأي حال من الأحوال الاختباء و راء تقرير لجنة التعمير

وإعداد التراب لتفويت الفرصة على كل متدخلين وكل الفاعلين في المساهمة في المخطط التوجيهي الذي سيرهن مستقبل ساحل دكالة لمدة 25 سنة، وسيرهن معها كل المخططات اللاحقة كما تنص على ذلك المادة 11 من القانون 12.90، ذلك أن اللجنة التي أعدت التقرير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون قادرة بناء على امكانياتها الذاتية أن تبلور المقترحات اللازمة للمخطط بل إن المجلس بكل

مكوناته أغلبية و معارضة ليس بإمكانه ذلك إلا من باب الغرور و تضخيم الأنا.

وجدير بالذكر أن دورة فبراير للمجلس الجماعي للجديدة، صوتت بتأجيل هذه النقطة المتعلقة بالدراسة و المو افقة على مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لساحل دكالة في صيغته المعدلة الى حين تمكين اعضاء المجلس من الوثائق الضرورية والبيانات المتعلقة بهذه النقطة.