الجديدة (البلدية)

بعد كر وفر واخد ورد من خلال التصريحات والتصريحات المضادة حول المحطة الطرقية لمدينة الجديدة من طرف المؤيدين والمعارضين لها يأتي جواب وزير الداخلية ردا على سؤال احد برلماني المنطقة مخيبا لآمال المعارضين لهذه المحطة .

وكان هذا المشروع منذ بداية الاشغال قد دخل حد المواجهة المباشرة بين اللجنة المكلفة بالمراقبة التقنية من جهة وباقي المتدخلين من جهة اخرى بما فيها السلطات الوصية كما عرف سيلا من التدوينات والتعليقات المضادة على منصات التواصل الاجتماعي .

وقد نزل هذا الجواب على معارضي المشروع ببرمته كالصاعقة من طرف الوزارة الوصية التي كان قد عقد عليها كل الآمال لإيجاد حلول جدرية لهذا الاشكال الذي كان من وراء اتخاد قراره المجلس الاداري لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة الجديدة، وليس المجلس الجماعي كما يحاول البعض ترويجه .

واصبح هذا المشروع الذي اصبح معروفا ب" المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بمدينة الجديدة ".واقعا ملموسا لا رجعة فيه بعد تقرير وزارة الداخلية الذي اكد فيه وزير الداخلية انه في إطار المجهودات التنموية المبذولة لتأهيل مدينة الجديدة ومحيطها، ونظرا لتواجد المحطة الطرقية للمدينة وسط أحياء سكنية يصعب معها ولوج الحافلات للمحطة، فقد تقرر في نهاية الثمانينات تغيير مكان هذا المرفق إلى شارع "جبران خليل جبران".
ونظرا لعدم تفعيل القرار آنذاك، تم تشييد بجوار المكان المقترح لإنشاء المحطة، جامعة "أبي شعيب الدكالي" والعديد من الأحياء والمجمعات السكنية، حيث أضحت المنطقة غير صالحة لتشييد المحطة.
وبتشاور مع مختلف المتدخلين، بما فيهم النقالة، تم اختيار عقار جديد للمحطة يقع قرب محطة القطار، حيث صادق أعضاء المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة الجديدة، والمكون من (الجماعة، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، والنقالة) على الموقع الجديد للمحطة.
كما صادق سنة 2018 على تمويل بناء المحطة الجديدة وذلك في إطار مبادلة عقارية تتنازل بمقتضاها الشركة المذكورة عن البقعة المتواجدة عليها المحطة الحالية مقابل شراء شركة "EQUIPEMENTS INVEST DOUKALA" للبقعة الأرضية المتواجدة بالقرب من محطة القطار وبناء المحطة بجميع مرافقها.
هذا وتجدر الإشارة، إلى أن إجراء هذه المبادلة تم على أساس توازن مالي للطرفين، تبعا للدراسة التوقعية التي قامت بيا الشركة المعنية، وبناء على تقييم لثمن العقارين. ولتحقيق هذا التوازن تقرر أن يشمل مشروع بناء المحطة اقتناء العقار، الدراسات التقنية والمعمارية، التجهيز والبناء بالإضافة إلى بناء فندق صغير، وإنجاز مدخل جاني للمحطة، فضلا عن تهيئة كل من فضاء لوقوف سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة والمدارات المجاورة للمحطة.
وفيما يخص عدم استجابة مشروع المحطة الطرقية الجديدة لتطلعات العاملين في القطاع، وعدم استيعابها للعدد الإجمالي للحافلات، فقد روعي خلال الدراسة المعمارية المتعلقة بالمشروع، رغبة جميع المتدخلين في تصنيفه ضمن محطات الجيل الجديد من الصنف المتوسط، حيث يتوفر هذا المرفق على 27 رصيف لوقوف الحافلات، (ما يفوق عدد الأرصفة المطلوبة)، وفندقا ومحطة لوقوف سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة. وبخصوص ممثلي أرباب النقل فلقد سبق وعبروا عن رغبتهم في الانتقال إلى المحطة الجديدة من خلال بلاغ مؤرخ في 4 نونبر 2021.
أما فيما يتعلق بإنجاز المنعش العقاري لتجزئة عقارية فوق عقار المحطة قبل أن يقوم بتسليم المحطة الجديدة، فتجدر الإشارة إلى أنه بعدما قامت شركة "EQUIPEMENTS INVEST DOUKALA" بإعداد الملف التقني (دراسة تقنية وتصاميم معمارية...) لمشروع المحطة الطرقية للمسافرين وحصولها على التراخيص القانونية وموافقة جميع المتدخلين، قامت شركة المحطة الطرقية للمسافرين ، طبقا لبنود البروتوكول الاتفاقي المبرم بتاريخ 16 أكتوبر 2018، بتفويت عقار المحطة القديمة دون التنازل عنه، وذلك إلى حين التسليم النهائي للمحطة الطرقية الجديدة.