الجديدة (البلدية)

لقد اصبح من المؤكد ان غالبية الجماعات التابعة للإقليم تعيش وضع مختلفا فيما يتعلق بمكوناته المنتخبة الحالية عن سابقاتها نظرا للصراع القوي بين الاغلبية والاقلية والتي اصبحت تسمى بالمعارضة وهذا الاسم اصبح متجبرا في تعامله مع الاغلبية بل اضحى كونه يحارب طواحن الهوى وشغله الشاغل محاولة اركاع الاغلبية بشتى الوسائل والعكس صحيح حيت اصبحنا نرى الاغلبية تتعامل مع الاغلبية بمنطق "كن او لا تكون فنحن ماضون" وهذا ما انتج فجوة كبيرة بين المتصارعين قد يؤدي الى توقيف عجلة التنمية في المدينة وما يقع في جماعة الجديدة ومعها المجلس الاقليمي لدليل على ان الامور اصبحت مرتبطة بالمصالح الشخصية اكتر منها مصالح المدينة او الاقليم وهذا ادى الى ان الرئاسة في كلا المجلسين لقيت الحل الناجع لإسكات صوت المعارضة التي تحاول التقوي والاستعانة بالإعلام والصحافة وابلاغ الراي العام بما تقوم به بغض النظر عن تدخلاتهم المبنية على وضع العصى في العجلة بتنظيم جلسات سرية او بمعنى اصح غير عمومية متناسين ان هذه الخطوة تصب في اتجاه تقوية شوكة المعارضة التي تستغلها في تصريحاتهم الاعلامية كون الاغلبية تهاب المواجهة بحجة ان "كرشها فيها لعجينة "

فنحن بمقالنا هذا لا ننحاز الى احد بقدر ما نسعى الى حث الاعضاء باستعمال المنطق والقانون التنظيمي للجماعات 113/ 14الذي حدد الاختصاصات سواء للأغلبية او للمعارضة.

ومفهوم المعارضة داخل المجالس المنتخبة لا يعني ذلك انها فقط تسعى الى تعطيل وفرملة كل قرارات المجلس المسير، بل يجب ان تكون وسيلة تساعد على التدبير الجيد للشأن العام المحلي، وكآلية للمراقبة، وكتوجه مغاير وتقترح بدائل وحلول للمشاكل التنموية التي يتم التداول في شانها وعليها التحلي بالرزانة السياسية وكونها قوة اقتراحية وإسداء النصح والعمل على ايجاد حلول موضوعية وتحمل المسؤولية المدنية اتجاه حقوق الساكنة، رغم اختلاف زاوية نظرها مع الأغلبية بعيدا عن رؤية ضيقة وتصفية الحسابات الشخصية والسياسية..

وبنفس المنظور يجب ان تكون الاغلبية قادرة على التجاوب مع المعارضة بمنطق لا غالب ولا مغلوب وان تأخذ بالاعتبار انها شريك في تنمية المدينة والرقي بها وهو مامنحها القانون ان تتراس أي المعارضة احدى اللجن ليس فقط رئيسا بل حتى نائب الرئيس

وان تتم التدبير التشاركي والديمقراطية التشاركية بالشكل المطلوب ولن تستقيم ان لم تكن الديمقراطية التمثيلية تسير على المنوال الصحيح، بحيث يتم الاعتراف المتبادل بدور كل طرف وتقدير حجم مسؤولياته في إطار من التكامل والتعاون لخدمة المصلحة العامة

فكيف سيتم التعامل مع معارضة المجتمع المدني ان لم يكن هناك اعتراف بالمعارضة السياسية داخل المجلس؟؟؟

وما وقع مؤخرا في الدورة الاستثنائية لنونبر 2021بالمجلس الاقليمي يعبر عن الرؤية الضيقة لتسيير شؤون المجلس سواء من جانب المعارضة او رئيس المجلس فتدخلات المعارضة كانت مع سبق الاصرار بتجييش بعض الاعلاميين حسب ظن الرئيس الذي اتخذ موقف اغلاق الجلسة عوض مواجهة المعارضة بالحجة والبراهين على شفافية الجلسة خاصة وان الدورة تخص الميزانية التي على الساكنة ان تكون على علم بها مما زكى رؤية الطرف الاخر ان شيئا ما يطبخ في كواليس المجلس مما يجعل من رئيس المجلس الاقليمي التحلي بالشجاعة والقدرة على مواجهة كل التحديات وترك الباب مفتوح اما العموم وخاصة الاعلام الذي سيوصل الصورة كما هي ومن تجاوز منهم القانون وغير مجرى الاحذاث فهناك القضاء هو الفاصل .

وامام هذا الوضع الشاد على الدولة ان تراجع بعض القوانين من ضمنها منع الجلسات المغلقة في المجالس الجماعية او الاقليمي لإتاحة الفرصة للعموم الاطلاع على كل ما يقوم به المنتخبون الذين هم في الاصل يمثلونهم .