سيدي بلعباس

تسجيل أكثر من 44 ألف قضية خلال السنة القضائية الماضية بسيدي بلعباس

تم تسجيل ما مجموعه 44796 قضية في إطار التصرف في المحاضر على مستوى المحاكم الأربعة التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس وذلك خلال السنة القضائية الماضية حسب ما كشف عنه مساء اليوم الخميس النائب العام لدى ذات المجلس السيد بن عبد الله مصطفى.وأوضح ذات المتحدث لدى إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة أنه من بين هذه القضايا المسجلة تم الفصل في 37667 حيث بلغت نسبة تصفية القضايا 84,09 بالمائة مشيرا إلى أنه تم تسجيل في هذا السياق 1864 مثول فوري و8177 استدعاء مباشر.

وبخصوص الملفات المسجلة على مستوى محكمة الجنايات الاستثنائية ذكر ذات المتحدث أن عدد القضايا المجدولة بلغ 169 قضية منها 154 قضية مفصول فيها في حين يتبقى 15 قضية غير مفصول فيها، مشيرا إلى أن نسبة الفصل في القضايا بلغت في هذا الصدد 91,12 بالمائة.وفي ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين كشف السيد بن عبد الله أنه تم خلال السنة الماضية تسليم 65391 شهادة للسوابق القضائية رقم 3 إلى جانب 43038 شهادة جنسية داعيا المواطنين من أجل الانخراط في عملية العصرنة من خلال التسجيل في تطبيق استخراج هذه الوثائق عن بعد.

وفي عرضه لحصيلة السنة الماضية المتعلقة بإشراف النيابة العامة على المؤسسات العقابية ومراقبة الوضعية الجزائية والصحية للنزلاء والتكفل بانشغالاتهم أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس أنه في إطار تطبيق سياسة إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا، تم تسجيل 165 نزيل في شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا في حين بلغ عدد النزلاء المسجلين في إطار إثبات المستوى 1018 نزيل و37 نزيل في إطار مواصلة الدراسة عن بعد إلى جانب 75 نزيل مسجل في نظام محو الأمية، مشيرا إلى أن عملية متابعة تكوين النزلاء كللت بنجاح عدد معتبر منهم.

هذا ونوه النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس في ختام كلمته بالدور الهام للسلطة القضائية باعتبارها لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة ودولة القانون وهو ما تؤكده الحصيلة السنوية لمجلس قضاء سيدي بلعباس التي تحققت بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين على الرغم من جائحة كورونا.وأشاد بدوره رئيس مجلس قضاء سيدي بلعباس بن شهيدة عز الدين بالإصلاحات التي جاء بها دستور 2020 الذي شكل محطة رئيسية لبناء مؤسسات جديدة بدأت بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني مشيرا إلى أن استقلالية السلطة القضائية من أبرز المحاور التي جاء بها التعديل الدستور الأخير والإصلاحات النوعية التي أحدثها والتي تتضمن تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع المشاركة القضائية فيه بما يضمن التمثيل الكافي للقضاة ونقابتهم إلى جانب ضمان لهيئة الدفاع حقوقا أساسية في ممارسة مهامها ووفر لها الضمانات القانونية التي تكفل حمايتها من كل أشكال الضغوط وممارسة المهنة بكل حرية في إطار القانون.

الكاتب بيوض بلقاسم