الجديدة (البلدية)

رغم هزالتها فان حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية التابعة لها بمختلف تراب الإقليم سواء بالمجال الحضري أو القروي التابعة للمديرية الاقليمية بالجديدة لم يتوصلوا برواتبهم
للشهر الثاني على التوالي.

ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها هؤلاء المستخدمين الى هذه التعسفات الناتجة عن عدم وفاء الشركة المستفيدة من هذه الصفقة وانما كلما وقع خلل ما بينها وبين المصلحة التابعة للمديرية وقد تستغرق المدة لأكثر من اشهر مما يزيد من محنة هؤلاء المستخدمين الذين يعيشون في وضعية اجتماعية هش قد تدفع بعضهم الى الاستنجاد بجمعية الاباء او بعض المحسنين من الاطر التربوية والادارية في المؤسسة التي يشتغلون بها .

والغريب في الامر والبعيدة عن كل محاسبة وافتحاص فان الشركة المستفيد تتلاعب في التصريح بعدد ايام العمل مما يضيع على البعض الاستفادة من تقاعد مريح اذ تصرح ب19 يوم عمل رغم انهم يشتغلون طيلة الاسبوع وهو مايعتبر ضربا صارخا للقوانين المعمول بها .

وحسب بعض الحراس ان اغلبيتهم لايتزاوز راتبهم 1800درهم ولم يصل الى عتبة "سميك " المقرر من طرف الدولة مقارنة مع ساعات العمل التي تفوق 10 ساعات يوميا ناهيك انهم يقتطعون لهم ثمن البدلات ولا يمدونهم الا بواحد كل سنة وغالبا ماتكون من نوع لا يليق بعملهم الذي يدوم ايام الفصول الاربعة .

والامر لم يتوقف عند حراس الامن بل نفس الوضعية تعيشها المكلفات بالنظافة سواء على مستوى المؤسسات او المديرية بنفسها مما يطرح عدة تساؤلات حول غياب النقابات والجمعيات الحقوقية من اجل الدفاع عن هؤلاء المستخدمين الذين يعيشون وضعية الاستعباد من طرف الشركة التي توصف بانها تستعمل عدة اساليب للتهرب من مسؤولياتها .

فهل ستتدخل اكاديمية الجهة في الامر وتفتح تحقيقا في تماطل الشركة بأداء رواتب هؤلاء المستخدمين خاصة وان المديرية الاقليمية تعرف وافدا جديدا على ادارتها .

.