بشار

الشروع في إجراءات مقاضاتها..

حقوقيّون: لا قبول لاعتذار فرنسا دون تعويضات

وهيبة سليماني

2021/05/30

قال الأستاذ بشير مشري، محام لدى مجلس قضاء العاصمة ومعتمد لدى المحكمة العليا، إن جرائم التفجيرات النووية للاستعمال الفرنسي في صحرائنا، قضية كل الشعب الجزائري، ولا أحد مهما كان منصبه وصفته أن يعطي لنفسه الحق ويقبل الاعتذار من فرنسا دون تعويضات ملموسة واعتراف رسمي بهذه الجرائم.

وأكد مشري أن ملف القضية وبصفته محاميا مكلفا بالجانب القانوني لمتابعة فرنسا، سيطرح أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية عن الجرائم النووية التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، وهي جريمة لا تتجزأ، حسبه، عن الجرائم التي طالت الشعب الجزائري منذ 1830 إلى 1962، إلا أنها جريمة مستمرة بحكم الآثار الذي بقيت تتسبب فيها، الإشعاعات النووية.

وأوضح، المحامي مشري، في لقاء خاص مع قناة وجريدة “الشروق” بمقر منظمة أبناء الشهداء، بمناسبة ذكرى الجريمة العاشرة للتفجيرات النووية، أن فرنسا لم تسلم خرائط نفايات الجرائم الخاصة، بالتفجيرات النووية وخرائط الإنفاق التي ابتلعت الإشعاعات النووية في عمق الأرض واختلطت مع المياه، وهذه الأخطار حسبه، امتدت إلى دول افريقية أخرى، وتهدد بانتشارات التشوهات الخلقية والسرطانات بين الجزائريين.

وفي إجابة عن سؤال “الشروق” حول الوقت الذي تستغرقه التحضير لاستكمال ملف القضية وطرحها أمام محكمة لاهاي الدولية، قال مشري، إن المهلة غير محددة وهي في يد أطراف جزائرية يجب أن تشارك بكل ما لديها لتكوين ملف بأدلة دامغة، وبإجراءات قانونية، وفي حال عدم قبوله هذا يبقى تقصيرا منا، حيث على من يهمه الأمر مهما كانت بساطته كجزائري أن يصبح عضوا في حملة واسعة النطاق لتحويلها إلى هاجس جزائري اسمه “تجريم فرنسا واعترافها وتعويضها للضحايا”، مضيفا أن على الدولة الفرنسية أن تبني مستشفيات في المناطق الجزائرية التي قامت فيها بالتفجيرات النووية.

ومن جهته، أكد الأمين العام لأبناء الشهداء، طيب هواري، أن الفرصة سانحة الآن لتجريم فرنسا عما فعلته في الجزائر، وأن هناك جيل ثالث في فرنسا وآخر في الجزائر ومن المجاهدين وأبناء الشهداء الذين بقوا اليوم، فعليهم استغلال هذه الفرصة، وخاصة بعد إزاحة الذين كانوا يعرقلون الملف بتحقيق مصالحهم الخاصة، عن النظام، مضيفا أن الجرائم فرنسا يجب أن نأخذها كاملة دون تجزئيها فهي مرحلة كاملة منذ 1830 إلى 1962. ودعا هواري، إلى جبهة عامة متحدة بعيدا عن المساومات السياسية والمصالح الشخصية، يشارك فيها كل جزائري غيور عن وطنه ولو بـ”كلمة” أوشهادة بسيطة.

للإشارة، فإن مكتب “أيكان” الجزائر هو من تولى توكيل المحامي بشير مشري لمتابعة ملف جرائم فرنسا وطرح القضية أمام المحاكم الدولية، كما فتح المكتب الذي تترأسه السيدة منال دربال، موقعا إلكترونيا لانضمام الجزائريين إلى مجموعة المؤيدين لهذه القضية واعتبار أنفسهم ضحايا الاستعمار.