أولاد حسون

رئيس جماعة أولاد حسون يزرع الريح بجماعته
الدرس والحصيلة : "1997-2010"
كي نعود إلى الوراء قليلا..! وكي يعود أبناء جماعة أولاد حسون إلى ماضي المسار السياسي لرجل تعليم بصم تاريخه مع حزب الإستقلال سنة 1997 متحايلا على حزب الإتحاد الدستوري آنذاك.
وبإيعاز من بعض المستشارين في التسعينيات ظن غيورين عن الجماعة أنهم سيحدثون قطيعة نهائية مع تاريخ طويل لبثوا فيه يتخبطون بين فوضى الأمية والجهل واستبداد الأحزاب السياسية ..! لكنهم وقعوا في بؤر الفساد مع أستاذ مثقف لتستمر النزعات السياسية بين مستشارين لا يميزون بين " الواو وعما الطبال"... وهذا ما أبانت عنه خريطة المحاضر الجزافية على طول ولايتين في أرقام خيالية...
عرفت جماعة أولاد حسون التابعة لمدينة مراكش مسارا سياسيا حافلا بالتوترات الحزبية والصراعات السياسية بين أقوى الأحزاب آنذاك وهما حزبي الإستقلال والإتحاد الدستوري وذكرت مصادر سياسية أن الجماعة عاشت نكبة شبه سياسية في الثمانينيات بعد وفاة رئيس الجماعة محمد بن الشامية الرجل الذي حمل على عاتقه تسهيل مأمورية المواطنين.. لتستمر مع خلفه النائب الأول سجاع عبد الغني في ولايتين أو بالأحرى مغامرتين: الأولى استكمال ما بدأه الراحل من مشاريع تنموية واجتماعية أما الثانية فقد بدأت مع ظهور الطعارجي القادم من المدينة لتسجيل اسمه في لوائح الإنتخابات الجماعية لسنة 97 بأولاد حسون لكن السلطات المحلية رفضته لأنه لا يتوفر على الشروط القانونية للتسجيل من بينها ضرورة الإنتماء إلى المنطقة بحصوله على شهادة السكنى وعقد ازدياد ليثبتان ذلك. وفي هذا السياق أفاد مصدر موثوق للإنتفاضة أن الطعارجي بإيعاز من أحد المستشارين الجماعيين الذين توترت علاقتهم مع الرئيس تحايل على حزب الإتحاد الدستوري بدعوى الإنتماء إليه وعدم التسجيل للمنافسة بالجماعة بل كان يرغب في الحصول على كرسي بالمجلس الجهوي فقط وبهذا بقي إلى جانب الدستوريين يحضر مجموعة من الندوات في ظرف لم يتعد 15 يوما بعد حصوله على إذن التسجيل من المحكمة الإدارية بمساعدة الرئيس خليفة المرحوم بن الشامية! ويضيف المصدر أن الطعارجي انظم في اليوم الموالي من تسجيله إلى حزب الإستقلال لينافس الرئيس سجاع في انتخابات 97 التي خانته بعد أن خانه أصحاب الرئيس الجديد...!؟
من عاش هذه التجربة في واقع الجماعة سيقول أن كل شيء سيرقى إلى الأفضل مع رجل مثقف وأستاذ متشبع بثقافة المسؤولية والأمانة لإخراج الناس من براثين الفقر والأمية والجهل .. والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي نادى بها الملك محمد السادس ...! بالفعل من زار السيد الرئيس الآن في برجه بتراب الجماعة سيرى كيف سخر المبادرة الملكية في أغراضه الشخصية وكم من ميزانية دفع بها إلى غير الأهداف الموجهة إليها ولا من يقول من أين لك هذا!!
وكان من الواضح أن الرئيس لا يمكن له أن يتم بناء خريطة التنمية بالجماعة لأن ذلك يعني بكل بساطة حسب بعض شهادات من الصعب على رجل أن يحققها وهو يرى مصلحته الشخصية فوق كل مصلحة وتشير بعض المصادر إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه الجماعة في حاجة إلى مشاريع تنموية كمثيلتها جماعة الويدان التي حظيت بمشاريع شبه استثمارية والتي تراهن على جلب مشاريع أخرى! كان الرئيس في هذا الوقت يطبخ محاضر بدعم من مستشارين لا تردهم عطاءات الرئيس نهاية كل أسبوع وعند تمرير أي حساب إداري كحساب دورة فبراير 2006 الذي صادقت عليه الأغلبية ناهيك عن تسعة مستشارين الذي كشفوا عن اختلاسات مالية بالغ في صرفها تتعلق بجلب الماء الشروب بواسطة خراطيم مخالفة لما هو مدون في المحاضر والفواتير إضافة إلى صيانة المناطق الخضراء التي خصص لها مبلغ مالي خيالي 45.000.00 درهم في حين أن لا وجود لهذه المناطق على الإطلاق اللهم بعض أشجار الكالبتوس التي ورثتها الجماعة عن المستعمر الفرنسي و 10.000.00 درهم لصيانة المساحات العمومية في حين لا وجود لأي مساحات عمومية خضراء! وفي هذا الصدد قدم أحد المستشارين الغيورين شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بمراكش بشأن الإختلاسات المالية تحت رقم 646/2005 في انتظار تقرير وزارة الداخلية وإيفاد لجنة للتحقيق فيما آلت إليه الأوضاع بأولاد حسون عسى أن تجد الشكاية صدى لدى الجهات المعنية لكن غياب المسؤولين زاد من حجم الإختلاسات من جديد في دورة فبراير 2007 التي تمادى فيها الرئيس لأن لا حسيب ولا رقيب للتدبير الذي يباشره في الجماعة.
ففي هذه المرة كانت العشوائية والفوضى وسوء التدبير الإداري هي شعار صرف ميزانية 2007 وذلك بتضخيم بعض فصول الميزانية دون صرفها فيما خصصت له كالفصول الخاصة ب لوازم المكتب ومواد الطباعة وأوراق ومطبوعات ولوازم العتاد والإطارات المطاطية للسيارات والآليات وشراء الصباغة وشراء مواد الصيانة المنزلية... وبناء على شكاية تقدم بها المستشار الجماعي مولاي سعيد أبو النوافل إلى الجهات المسؤولة تضمنت خروقات وتجاوزات كشفت عنها محاضر مبالغ فيها:
فبخصوص لوازم المكتب ومواد الطباعة ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي صرف فيها خلال سنة 2007 ما مجموعه 164.075.00 دون أن تستفيد مكاتب الجماعة من هذا العتاد وهذه اللوازم وبالنسبة لشراء الوقود والزيوت فالجماعة لا تتوفر سوى على سيارتين فقط حيث تم استهلاك 109.994.89 درهما أي بمعدل 51.998.98 درهما لكل سيارة وهذا مبالغ فيه كثيرا مع العلم أن هذه السيارات تستعمل في الغالب لقضاء مآرب الرئيس الشخصية وحاشيته كما أن الجرار الذي تم شراؤه لحساب الجماعة لم تستفد منه هذه الأخيرة بل يستغله الرئيس في ضيعته الخاصة إلى أن أصبح غير صالح للإستعمال ولم يتم إحضاره لمقر الجماعة إلا عندما علم الرئيس أن السيد الوالي سيقوم بزيارة الجماعة في إطار الزيارات التي برمجها لباقي الجماعات المكونة لعمالة مراكش .. أما فيما يخص عربة الجرار فقد منحها لإحدى الشركات بالجماعة وكانت الإنتفاضة قد كشفت هذا السر الذي يؤيده مستشاري الأغلبية بدعوى إصلاح الطرقات في حين لا وجود لأي إصلاحات على الإطلاق!
وتم صرف مبلغ 29.994.00 درهم في شراء الصباغة التي لم نر أثرها لا في بنايات الجماعة ولا في أرصفة الطرق أو على الأشجار فمن استفاد إذن منها؟ أو بالأحرى من استفاد من هذا المبلغ؟ ونفس السؤال يطرح على المبلغ الذي صرف في شراء مواد الصيانة المنزلية والمواد المطهرة والذي يقدر ب 22.493.56 درهما وورد أيضا في وثيقة الحساب الإداري لسنة 2007 أنه تم صرف 10.000.00 درهم لشراء لوازم الرياضة ولم تستفد منه أي جمعية أو فريق رياضي بالمنطقة وقد صرح للإنتفاضة من قبل المستشار الجماعي مولاي عبد الله العلوي أن رئيس الجماعة ادعى أنه منح بعض اللوازم الرياضية لإحدى فرق الجمعيات لكنه أكد للجريدة أن ذلك كذب وافتراء مع العلم أن الرئيس يهب هذه اللوازم الرياضية لحاشيته التي توزعها في حملاته الإنتخابية أما بالنسبة لشراء شتائل الأغراس فصرف عليها 10.000.00 درهم والصيانة الإعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق والغابات 24.996.00 درهم.. فلا يملك المتتبع إلا أن يقول اللهم إن هذا منكر.. فلا أغراس ولا أشجار.. فأين هذه الحدائق والمناطق الخضراء التي تحتاج للصيانة؟ ونفس الشيء بالنسبة لصيانة الساحات العمومية ومواقف السيارات والمزابل التي صرف عليها 14.895.24 درهم علما أن الجماعة لا تتوفر على مواقف للسيارات والمزابل بالحجم الذي يستلزم ما صرف من أجلها إن كان بالفعل قد صرف!
كل ما سبق ذكره يعتبر نقطة في بحر من الخروقات التي اتسمت بها فترة رئاسة السيد خليل بنعباس الطعارجي لهذا المجلس إلى جانب مستشارين أعمى بصرهم مال اليتامى والمساكين والمقهورين حيث حملوا على عاتقهم مسؤوليتهم والوقوف بجانبهم في السراء والضراء كما فعلوا المستشارون التسعة بعد أن فرقتهم أطماع الرئيس إلى أن أصبحوا قلة يشكلون معارضة قوية تؤثر سلبا على مسار الرئيس وحاشيته.
ونظرا لعدم إجراء أي بحث في موضوع الخروقات فقد تسرب اليأس إلى الأغلبية وسكان الجماعة من فاعليين جمعويين وسياسيين وفلاحين وأطر عليا مما يستدعي القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة أو مسيرة احتجاجية إلى الولاية للوقوف على حجم الخسائر المادية التي ألحقها الرئيس بالجماعة التي أصبحت مجرد حانة للتلاعب بمصالح المواطنين المتعطشين لتوقيف هذه المهزلة!
اسماعيل البحراوي