الجديدة (البلدية)

في ظل التعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية تجاه النداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والتي دامت منذ يناير 2016، وبعد الوقوف على تنصل الوزارة الوصية من اتفاق 21 يناير 2020، وعدم إبداء أي إرادة لرفع الحيف والظلم عن جميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، وأمام الاستمرار في نهج سياستَيْ التعنت والإقصاء من هذا الحق العادل والمشروع الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة، حيث كان جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية يحصلون على حقهم في الترقية وتغيير الإطار إلى غاية دجنبر 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة.

ونظرا لنهج مسؤولي وزارة التربية الوطنية لسياستي التعنت وصم الآذان، وعوض فتح باب الحوار في هذا الملف وغيره من الملفات التعليمية العالقة تم اللجوء لإطلاق فرقعات إعلامية فارغة، بغرض تضليل الرأي العام وكسب الوقت للوصول إلى محطة الانتخابات. وبعد أن جربت التنسيقية كافة المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية لتجنب كل شكل احتجاجي يمكن أن يمس حق المتعلم في التمدرس، خاصة أننا نعيش ظروفا استثنائية، دون أن تجد آذانا صاغية، قررت الدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة.

واستمرارا في نهجها النضالي التصعيدي، ونزولا عند رغبة عموم مناضليها ومناضلاتها في الأقاليم والجهات، وبعد أن سُدَّت في وجهها كل الأبواب من جانب وزارة التربية الوطنية، قررت التنسيقية الدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة. وبناء عليه، تعلن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، للرأي العام، ما يلي:

- خوضها أشكالا نضالية نوعية غير مسبوقة متمركزة بالرباط ابتداء من يوم الاثنين 15 مارس 2021؛

- تنفيذ مناضليها ومناضلاتها لإضراب مفتوح عن الطعام موازاة مع الأشكال الاحتجاجية بالرباط؛

- استمرار مناضليها ومناضلاتها في الاعتصام المتمركز بالرباط والإضراب عن الطعام إلى أن يتم رفع كافة أشكال الحيف عن جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عبر الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، وتمكين جميع المتضررين من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة؛

- تنفيذ أشكال نضالية داخل المؤسسات التعليمية ابتداء من فاتح مارس 2021، سيعلن عن طبيعتها وموعدها لاحقا؛

- تجديدها مطالبة الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة؛

-تحميلها الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية؛

-مناشدتها كافة الإطارات النقابية وعموم القوى الحية المناضلة إلى تجديد تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة خاصة في هذه الظرفية الحرجة والصعبة التي يمر منها الملف؛

-تنديدها بكافة أشكال التضييق التي تمارسها الوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واللجوء للغة القمع والتنكيل الممنهجين في حق المحتجين السلميين؛

وعاشت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات.. حرة، مناضلة، ومستقلة.

وهذه نسخة من البيان