الجديدة (البلدية)

اصدرت السلطات المحلية باقليم سيدي بنور بلاغا الى الرأي العام تعلن فيه أنها قررت منع المسيرة احتجاجية ''المفترضة'' للأساتذة المتعاقدين التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي يوم غد الأربعاء بالمدينة..

وجاء في البلاغ:

علم لدى السلطات المحلية لإقليم سيدي بنور التداول عبر الوسائط الرقمية ، لمجموعة من الدعوات إلى التظاهر و تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 بمدينة سيدي بنور من طرف ما يسمى " التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد " بجهة الدار البيضاء .
و اعتبارا لكون هذه الدعوات غير مستوفية للشروط القانونية الضرورية ، الأمر الذي من شأنه أن يشكل مسا بالأمن و النظام العامين ، و بالنظر لما تمثله ايضا هذه النداءات من دعوة إلى خرق الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية و تهديدا لأمن و سلامة المواطنات و المواطنين. فإن السلطة الإقليمية لسيدي بنور انطلاقا من صلاحياتها القانونية و الاختصاصات الموكلة لها ، تؤكد حرصها الثابت على إعمال القانون من خلال منع هذه المسيرة الاحتجاجية غير القانونية ، و التعامل مع الدعوات و الأفعال وفق المقتضيات المنظمة للحفاظ على الأمن و النظام العامين ، و لما يستلزمه حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
و اذ تذكر عمالة إقليم سيدي بنور الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحمليهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن آية تصرفات خلافا لذلك ، فإنها تجدد التأكيد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين و الضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن..