أزمور (البلدية)

تاجر خشب بإقليم الجديدة ضحية نصب باسم أمير يطالب بإنصافه

محمد الصفى

في اتصال له بالجريدة أعرب السيد بوشعيب بنهنية القاطن بمدينة آزمور و الحامل للبطاقة الوطنية رقم M84807 كتاجر للأخشاب، أنه كان ضحية نصب واحتيال من قبل كل من " م.م " و " ع. ش " حيث أنه و في إطار تعاقده مع " م.م " بصفته مسيرا لشركة أم الربيع فروي الكائن مقرها بمدينة الدار البيضاء و التي تعود في ملكيتها للأمير مولاي إدريس العلوي، و ذلك من أجل بيعه أشجار غابة زحيحيف الكائنة بجماعة الحوزية بإقليم الجديدة و أشجار ثلاث غابات بجماعة سيدي علي، كما اتفقا على المبلغ المحدد في 1.500.000 درهم ليتم تسليمه ثلاث شيكات، ليبدأ في قطع الأخشاب مع تسديده لمبالغ المحددة في الشيكات إلى أن تبقى له مبلغ 500000 درهم فقرر عدم تأذيتها إلى حين تسلمه رخصة من الأملاك المخزنية لقطع أشجار غابة " زحيحف " بجماعة الحوزية و التي تبلغ مساحتها 10 هكتارات، حيث لم يقدم له سوى تصريحا بالإذن موقعا من قبل السلطات المحلية، متعهدا له بتسليمه ترخيص الأملاك المخزنية، ليبدأ في عملية التقطيع لحين تفاجئه بحضور السلطة و رجال الدرك و حجز آلياته و عاملا من عماله، ليتم الاستماع لهم في محضر للدرك الملكي و عرضه على نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالجديدة، و يتم إخلاء سبيلهم و الشروع في القطع لحين توفرهم على رخصة الأملاك المخزنية، و هو الأمر الذي ظل ينتظره السيد بوشعيب بنهنية فيما كان " م.م" يراوغه و يصرح له بأنه سوف يتصل بالأمير مولاي إدريس العلوي لجلب الترخيص من المدير العام للأملاك المخزنية مستغلا عمله لدى الأمير كمسير لشركة أم الربيع فروي، ليفاجئ بهذا الأخير يرفع شكاية ضده لدى وكيل الملك تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد للشيك الثالث المتبقي الحامل لمبلغ 500000درهم. مما اضطره لأداء 350000 درهم على أساس أن يسلمه الترخيص، لكن دون جدوى و عند استفساره لدى الأملاك المخزنية تبين له أنه كان ضحية نصب و احتيال و تزوير لوثائق و استعمالها، حيث أن الرسوم العقارية الخاصة بهذه الغابة " غابة زحيحيف " لا علاقة لها بالرسوم موضوع الاتفاق و أنها غير مكتراة من الشركة المذكورة، مما جعله يتوجه للقضاء حيث قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء " ملف جنحي تأذيبي عدد 9430/ 2101/ 2018 " بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه و الحكم عليه بستة أشهر موقوف التنفيذ و أداء تعويض إجمالي شامل لقيمة توفيت غابة زحيحيف قدره 430.000 درهم، بناء على الوثائق و الأدلة المقدمة. لكن استئنافيا تغير كل شيء و قضت بتاريخ 10/10/2019 قرار رقم 3644 بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و التصريح بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه و الحكم ببراءته و بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، و هنا يناشد السيد بوشعيب بنهنية من السيد وزير العدل و عاهل البلاد إنصافه بعد هذا النصب الذي كان ضحية له باسم أحد أمراء الدولة العلوية التي تبقى منزهة عن مثل هذه الأشياء.