أزمور (البلدية)

على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مجموعة من مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصنف الأول بمولاي عبد الله ليلة أول أمس الاثنين أمام مقر سرية الدرك الملكي بسيدي بوزيد، في ظل الظروف الراهنية التي تمر بها البلاد مع جائحة كرورنا، و الاحتياطات المتخذة للوقاية و بغض النظر هل كانت مرخصة أم لا، احتجاجا على ما أسموه بالظلم و التعسف الذي يمارس في حقهم من قبل السلطات و خاصة قائد سرية الدرك الملكي بسيدي بوزيد، بعد حجز إحدى سيارات الأجرة التابعة لنفوذ ترابهم، وفق ماجاء في تصريحاتهم خاصة أمين سيارات الأجرة الكبيرة بنفس الجماعة، و الذي اعتبر من خلاله أنهم مستهدفين دون غيرهم من طاكسيات الجديدة التي تجوب سيدي بوزيد و مولاي عبد الله دون رقيب و لا حسيب، إلى جانب تغاضي قائد درك هذه السرية عن نحو 120 سيارة نقل سري متسائلا عن سبب هذا التكثم و هذا التغاضي، الذي لا يضر إلا بأصحاب سيارات الأجرة بجماعة مولاي عبد الله الذين يتم استهدافهم دون غيرهم، مما يجعله بهذا التصرف فوق القانون. تصريحات اعتبرها بعض المهنيين صادمة فيما شدد آخرون على وجوب فتح تحقيق فيم تمت الإشارة إليه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما جاء في العديد من الخطب السامية لعاهل البلاد، و ذلك من قبل عامل إقليم الجديدة و كذا القائد العام للقيادة الإقليمية بالجديدة، حول الاتهامات الموجهة لقائد سرية سيدي بوزيد هذا الأخير الذي وفق المعطيات التي حصلنا عليها لا يتعامل إلا وفق النص القانوني المنظم لهذه المهنة خاصة الظهير الشريف 260/64/1 و كذا القرار العاملي الذي ساوى بين سيارات الجرة بكافة تراب الإقليم القرار 250/6/20 و الذي نص على حمل الركاب من المحطات، و ما دون ذلك يعد مخالفا للقانون، علما أن عدد سيارات الأجرة التي تم حجزها هو ستة عشر سيارة أجرة مجملها من الجديدة فيما واحدة هي لجماعة مولاي عبد الله في حين تم فرار سيارة ثانية، فهل فعلا أن هناك تسيب في القطاع بجماعة مولاي عبد الله وحيف و ظلم اتجاه سيارات الأجرة من قبل هذا القائد الدركي أم أن القانون هو سيد الموقف، هذا ما يتمنى مهنيو القطاع معرفته بعد هذه الوقفة .